تقدم رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض في يناير من العام الماضي بمبادرة للاستثمار في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ورحبت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة رئيس الجمهورية ونصت الفقرة. (6 / ز) من قرار القمة العربية التنوية المتعلقة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي على ما يلي الترحيب بمبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي وتكليف المجلس الاقتصادي بعقد احد اجتماعاته خلال عام 2013 بالخرطوم لبحث الاجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ المبادرة على هذا الأساس تم عقد اجتماع في 8 / 5 / 2013م ضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات العمل العربي والصناديق العربية والهيئات والمؤسسات ووافق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عن القيام بدورها في تنفيذ مبادرة السودان واعد الصندوق العربي طلب استدراج عروض (RFP) لاعداد الخطة الموجهة للمشروعات الزراعية في السودان التي تم عرضها على جامعة الدول العربية وحسب خطة الصندوق العربي إن هذه المشاريع سوف تدرس وتنفذ خلال عشرة أعوام وأشارت المبادرة إلى أن الدراسة التي سوف يقوم بها الصندوق العربي مدتها اثنا عشر شهراً يتخللها تقرير مرحلي وتكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ المبادرة بجانب تطوير الرؤية الوطنية لتنفيذ مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي والتنسيق والمتابعة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والاستشاري العالمي ومؤسسات العمل العربي المشترك وتم تكوين شعبة اقتصادية في إطار لجنة التنسيق والمتابعة لدراسة الجوانب الاقتصادية والمتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والبنية الاستثمارية مع مناقشة انتاج السلع والتمويل فتم تطوير رؤية وطنية موحدة لتنفيذ المبادرة تشتمل على كيفية ايفاء السودان بسد الفجوات العربية في المحاصيل والسلع الرئيسية من الحبوب الغذائية وأهمها القح الأرز والسكر والحبوب الزيتية واللحوم والألبان والاعلاف وذلك من خلال برنامج مفصل لانتاج وتصنيع وتصدير هذه السلع على أن تقوم اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بتحديد الفجوة في هذه السلع الرئيسية في الوطن العربي حسب اخر التقديرات تم تحديد الحجم المطلوب من الانتاج السوداني بمقابلة الفجوات في كل محصول أو سلعة ويتم خلال ذلك استيعاب الاكتفاء الذاتي للسودان في المحاصيل والسلع المستهدفة وتحديد عناصر انتاج المحصول والسلعة بالحجم المطلوب ومساحة الأرض المطلوبة لتحقيق الانتاج المستهدف وتوفر المياه اللازمة وان توفر المياه للانتاج في المشاريع المرورية يستوجب تقييم المصادر بدقة للحصول على الاحتياجات المائية للسلع التي تقوم على الانتاج بالري من النيل وانهمره والمياه الجوفية مما يستوجب حساب المياه المتوفرة للسودان من حصته من مياه النيل وحساب المياه الجوفية واستخدام اساليب الري الحديثة بدلاً عن الري بالفمر في مساحات واسعة من مشاريع الري القائمة لتوفير المياه بنسبة قد تصل إلى 40% . تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 1406 مليون هكتار إلى حوالي 10.8% من مساحة العالم منها حوالي 71.4 مليون هكتار تستغل بالحيازات الزراعية والتي تشكل ما نسبته 4.4% من اجمال مساحة الوطن العربي وتبلغ المساحات الزراعية المرورية حوالي 13.8 مليون هكتار وتشكل ما نسبته 24.3% و 19.3% من اجمالي المساحات المزروعة ومساحات الحيازات الزراعية في الوطن العربي على التوالي وتشكل مجموعة الحبوب حوالي 50.5% منها وتليها البذور الزيتية بحوالي 11.8% أما مجموعته المحاصيل السكر فتشكل ما نسبته 0.7% ويبلغ اجمالي المارد المائية العربية في الوضع الراهن 257.5 مليار متر مكعب تشمل موارد تقليدية قدرها 245.6 مليارمتر مكعب نسبة 95.4% وموارد غير تقليدية قدرها 11.9 مليار مترمكعب تعادل 4.6% من اجمالي الموارد المائية ويستحوذ الاقليم الأوسط على نحو 40% من اجمالي الموارد المائية على المستوى الاقليمي وهذا في مجال الموارد المائية والأرض أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية ان الانتاج لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للسكان العرب رغم ضخامة الثروة الحيوانية وتلجا معظم الدول العربية إلى استيراد المنتجات الحيوانية من الخارج مما يثير إلى وجود خلل ما في إدارة الثروة الحيوانية وسياسات الانتاج الحيواني سواء على المستوى القطري أو القومي حيث يوجد تدني في كفاءة الانتاجية إضافة إلى وجود معوقات ذات علاقة بالسياسات والنظم المؤسسية كما تنخفض مساهمة الاستزراع السكي في حجم الانتاج الكلي من الاسماك إذ لا تتعدى ما نسبة 20% مقارنة بنحو 60% على المستوى العالمي وكذلك يعتمد الوطن العربي على الاستيراد في توفير احتياجاته من سلع الحبوب والسكر والزيوت النباتية والانتاج الحيواني. حسب بيانات المنظمة يتوقع ان نريد انتاج الحبوب في الوطن العربي خلال (10) سنوات القادمة بنسبة 14.13% مرتفعاً من 53.7 مليون طن في العام 2012م ليصل إلى 61.3 مليون طن في العام 2023م وان الزيادة الأكبر ستكون في القمح حيث تقدر نسبة 26% علماً بأن القمح بمقرده يمثل نصف فجوة مجموعة الحبوب والحبوب تمثل نصف اجمالي الفجوة الغذائية العربية ويتوقع ان يزيد استهلاك الحبوب بنسبة 20.8% وسيرتفع من نحو 114.2 مليون طن عام 2012م ليصل إلى 137.9 مليون طن في العام 2023 وان هذه النسبة أعلى كثيراً من نسبة الزيادة المتوقعة في الانتاج 14.1% الأمر الذي ينذر بتزايد فاتورة استيراد الحبوب، أما بالنظر في اجمالي اللحوم فان الفجوة مرشحة للتصاعد حيث ان توقعات الزيادة في الانتاج 13.3% تقل كثيراً عن توقعات الزيادة في الاستهلاك 34.1% وتوقع أن ترتفع فجوة مجموعة الحبوب من 60.5 مليون طن بقيمة 18.3مليار دولار عام 2012م لتصل إلى 76.7 مليون طن بقيمة 28.2 مليار دولار عام 2023م بزيادة حوالي 16.2 مليون طن بكلفة إضافية 10 مليار دولار وتوقع ارتفاع أسعار القمح خلال العشر سنوات القادمة بالنظر في قيمة الفجوة وان الفجوة من حيث القيمة سترتفع في حالة الشعير بنسبة تقارب ال90% وتتضاعف في حالة الأرز وسوق تزيد من حيث القيمة في السكر بنسبة 31% وفي الزيوت النباتية نسبة 45% وبنسبة 44% من إجمالي اللحوم وعلى وجه الاجمال سوف تترفع قيمة الفجوة من 35 مليار دولار في العام 2012م لتصل إلى 47.0 مليار ودلار بزيادة مطلقة 12 مليار دولار وبنسبة زيادة 34.4% خلال سنوات القادمة ما يفي بان الفجوة سوف تترتفع بواقع مليار دولار سنوياً إذا ما اشتهرت الدول العربية في انتهاج نفس السياسات التي حكمت التنمية الزراعية والعمل التكاملي المشترك خلال الفترة الماضية. طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي بتحويل شعار السودان سلة غذاء العالم العربي إلى حقيقة وقال مازالت الفجوة الغذائية تتبع وتكلفة الاستيراد تتضاعف والتي بلغت قيمتها عام 2012م نحو (35) مليار دولار معا صارت من أهم مهددات الأمن القومي العربي ولابد من العمل العربي المشترك لسدها وعدم السماح باستمرار الاسباب التي أدت إلى تفاقم الفجوة الغذائية إلى هذا الحد دون علاج مؤسس فاعل وحاسم توفير الإدارة السياسية الداعمة للبيئة الاستثمار .
