أرجو أن أوفق في عرض تسلسل منطقي علمي يقودنا الى أنه وبالضرورة يجب أن تكون جولة المفاوضات نهاية هذا الأسبوع مع قطاع الشمال هي الأخيرة، والناجحة لأن الوقت الآن في الصالح والتأخير في الوصول الى اتفاق يعقد كل الأمور في السودان كما سنرى: أولاً: تعلمنا في علم الرياضيات وفي حل المعادلات المعقدة بتعدد المتغيرات والتي تسمى المعادلات الآنية Simultaneous Equations وهي معادلات بها متغيرات Variables متعددة تحدث في معادلتين يمكن حل المتغيرات وتحديد قيمة لها.. في حالنا اليوم المعادلتان هما: - الحروبات + التآمر الخارجي + عدم استقرار دول الجوار = تشظي السودان - زيادة المصروفات + انعدام المساعدات + نقص الايرادات = إنهيار اقتصادي والمتغيرات Variables في المعادلتين هي: استمرار الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق - الإنفلات الأمني في دارفور- مخطط تفتيت السودان- الحرب في دولة الجنوب ثم احجام الدول الصديقة عن دعم السودان. ثانياً: يبدأ حل المعادلتين بتثبيت أحد المتغيرات وابطال مفعوله الذي أثر على باقي المتغيرات ثم المحصلة النهائية، ونكرر العملية في باقي المتغيرات ولكن أثبتت التجارب أن إبطال مفعول متغير رئيسي يؤدي في أغلب الحالات الى التأثير الإيجابي على متغيرات أخرى في المعادلتين، ويبطل مفعولها إضافة الى أن تقليل اثر المتغيرات يتيح للفرد رؤية أكبر وبصيرة أعمق تقود الى محصلة ايجابية أنجح. ثالثاً: واضح أن المتغير الرئيسي في المعادلتين هو حروب جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تستنزف 70% من ميزانية الدولة وأكثر من 70% من تفكير وجهد القيادات السياسية والعسكرية.. الحل النهائي لهذا المتغير الرئيسي يؤدي دون شك الى إبطال مفعول المتغيرات التالية: خفض المصروفات بدرجة كبيرة- اكتساب مناعة ضد أثر عدم استقرار دول الجوار خاصة جنوب السودان- تقليل أثر التآمر الخارجي الذي يعتمد على استدامة عدم الإستقرار باستمرار الحروبات- فك الإرتباط بين المحاربين في المنطقتين وبين محاربي دارفور وبالتالي يبقى متغيران فقط في المعادلتين هما: الإنفلات الأمني في دارفور، وإحجام الدول الصديقة في تقديم المساعدات المالية والإثنان مقدور عليهما بعد وقف الحروبات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستقرار الأوضاع في السودان- أزمة دارفور حلها في إعادة هيكلة إدارة السودان في ثمانية أقاليم كبرى والجلوس مع الحركات الأٍساسية في دارفور خاصة وان وقف حروب جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق القرار 2046 والاتفاقية الإطارية واتفاقية السلام الشامل، والتي بها فصل خاص بالمنطقتين والمشورة الشعبية كلها سوف تؤدي الى خلق إقليمين بفدرالية تشابه حكم جنوب السودان قبل الإنفصال، وبعد الإتفاقية (2005-2011)، لذلك يكون من الأجدى التقاط هذه الفرصة وإعمال الفدرالية الكاملة المشابهة في ستة أقاليم في باقي السودان تكون أرضية طيبة لحل مشكلة دارفور، لأن كل الحركات الأساسية تنادي بذلك وفي نفس الوقت تحد وتذيب حدة تمييز إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنتهي الى الأبد شعارات التهميش وقود الثورات، وتنفرج أزمات ولاية الخرطوم بسبب تزايد الهجرة اليها والانفجار السكاني الوشيك الذي يهدد الأمن السياسي والغذائي لتبدأ هجرة عكسية. أما المتغير الأخير وهو انعدام المساعدات فيمكن إبطال مفعوله بنقلة نوعية جزئية في سياستنا الخارجية، كما ألمح الأخ الرئيس في خطابه .. تعيد العلاقة التاريخية الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية- الكويت - البحرين وسلطنة عمان لسد الفجوة العاجلة الحرجة في ميزان مدفوعات السودان وبذلك يتم حل المعادلتين لتكون المحصلة النهائية تماسك السودان في وحدة مستدامة وتفادي انهيار اقتصادي وشيك. رابعاً: إبطال مفعول المتغير الرئيسي المؤدي الى إبطال 80% من المتغيرات الأخرى، يتأتي بالوقف الفوري للحروبات في جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الإمتثال لكل مواد القرار 2046 الأممي، وهو سيف مسلط يمكن التدخل العسكري به من أي دولة قوية في المنطقة مثل مصر- بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة حسب ما تنص عليه المادة 42 من الفصل السابع والذي بموجبه صدر القرار 2046 وذلك في حالة تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والسلم العالميين كما حدث في ليبيا عند صدور القرار الأممي بعد أن قتل القذافي ومرتزقته آلاف المواطنين الليبيين، قامت فرنسا لوحدها بملاحقة القذافي وقواته وترسانته الحربية بمقاتلاتها المتقدمة تقنياً حتى مكنت معارضيه من القبض عليه وقتله. القرار 2046 مكون من 10 مواد كلها ملزمة، وفي مادته الثالثة يشير القرار الى إلزام حكومة السودان وقطاع الشمال في الحركة الشعبية بالعمل مع الآلية العليا الأفريقية بالجلوس في مفاوضات للوصول الى سلام دائم بمرجعية الإتفاقية الإطارية 28/6/2011. خامساً: الإتفاقية الإطارية مكونة من ثلاثة عشرة مادة واضح، وفي جزأين ? الجزء الأول في مادته الأولى يطالب بتكوين لجنة سياسية مشتركة بين المؤتمر الوطني وقطاع الشمال، بمساعدة الآلية الأفريقية العليا لبحث المواضيع الخاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاصة المتعلقة بتعديل الدستور المادة الثانية تؤكد حق قطاع الشمال في التحول الى حزب سياسي وفق قوانين السودان- المادة الثالثة عن مبادئ عامة تحكم عمل اللجنة السياسية المشتركة - المادة الرابعة تتحدث عن ما يتعلق بطريقة حكم الولايتين في اطار السودان الموحد- المادة الخامسة بها (7) مبادئ عامة تكون بمثابة أجندة اجتماعات اللجنة المشتركة، والمادة السادسة تنص على توافق الطرفين على إنشاء لجنة مشتركة لمناقشة المواضيع ذات الطابع القومي مثل صياغة الدستور الجديد- علاقة المركز بالولايات وخلق علاقات طيبة مع دولة الجنوب والمادة الأخيرة في هذا الجزء وهي السابعة تنادي أن تكون محصلة المفاوضات خلق موقف موحد بين المؤتمر الوطني وقطاع الشمال في أي مناقشات واسعة قومية مع باقي الأطراف السياسية في السودان. الجزء الثاني من الإطارية من ست مواد عن الترتيبات الأمنية تبدأ بالمادة (8) والتي تنص على تكوين لجنة أمنية مشتركة لبحث كل المواضيع الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق على أن تجتمع اللجنة الأمنية فوراً لوضع أجندة الإجتماعات والمادة (9) تشير الى أن الطرفان اتفقا على أن يكون أساس عمل اللجنة الآتي: احترام سيادة السودان وعدم المساس بحدوده- خلق ظروف مستدامة للأمن والاستقرار وسلامة المواطنين في المنطقتين- أفراد الفرقتين (9) و(10) في جنوب كردفان والنيل الأزرق مواطنون سودانيون يرتبط حاضرهم ومستقبلهم بالسودان- حكومة السودان يكون لها جيش قومي واحد- افراد الفرقتين 9 و10 يتم استيعابهم في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية والباقي يتم تسريحهم على أن يتم نزع سلاح الفرقتين وضمه الى الجيش السوداني بالطرق السلمية - المادة 10 تشير الى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية والمادة (11) تشير الى وضع برنامج زمني لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق العون الانساني- المادة (12) تشير الى السماح للآلية العليا بالعمل كطرف ثالث حتى نهاية المفاوضات والمادة (13) والأخيرة تطالب اللجنة الأمنية بتكوين آلية عسكرية مشتركة للتنسيق وحل أي نزاع أثناء تنفيذ بنود الإتفاقية الأمنية تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية يوم 28/6/2011 بين د. نافع والأستاذ مالك عقار بشهادة ثامبو امبيكي رئيس الآلية العليا الأفريقية. سادساً: هذه هي الإتفاقية الإطارية والتي بها يمكن وقف الحروبات فوراً في المنطقتين وهي قليلة المفردات واضحة المعالم ليست بها أي مطبات أو مخاطر على السودان وجيش السودان الآن في أحسن حالاته الميدانية واقتصاده في أسوأ حالاته المالية وهو وضع أشبه بقطبي مغناطيس موجب وسالب وكلنا نعلم انه عندما يلتقي قطبان موجب وسالب تكون المحصلة قوة جاذبة الى الحل المستدام ولعل هذا الفهم العميق للإتفاقية الإطارية كان الدافع العملي الواقعي الذي جعل قيادات في قامة د. نافع والأساتذة ادريس محمد عبد القادر وسيد الخطيب والذين يتمتعون بمقدرات عالية من الفكر والإدراك والذكاء والمرونة في غير ضعف كان الدافع القوي لتوقيع الإتفاقية وهي نفس الصفات التي يتمتع بها الأخ العزيز بروفيسور غندور. أتمنى من قلبي للأخ بروفيسور غندور ورفاقه الوصول الى نهايات هذا الماراثون الدامي المدمر والذي بنهايته يتبقى متغير رئيسي واحد فقط في حل المعادلتين وهو إعادة العلاقة التاريخية الطيبة مع المملكة العربية السعودية- الامارات - الكويت - البحرين وسلطنة عمان. والله الموفق. New Year, New Changes! Losing Weight? Saving Up? New Job? More Travel? Find it all here! click here ValueDealShopper.com