قال الممثل المقيم للبنك الإسلامي للتنمية بالسودان زين العابدين علي سيد أحمد، إن أهم الشروط التي يضعها البنك في تمويله للمشاريع هي أن تكون ذات مردود اقتصادي يستفيد منه المواطن في المقام الأول.. وأشار زين العابدين في تصريح خاص ل(آخرلحظة) أجرته معه على هامش الورشة التي أقامها صندوق إعمار الشرق لتدشين البداية الفعلية لتأهيل المشروع الزراعي لحلفا الجديدة بتجربة البنك مع السودان، قال إن السودان قام بتنفيذ جميع المشروعات بنسبة نجاح عالية.. فإلى تفاصيل الحوار: ما هي المعايير التي يعتمدها البنك الإسلامي لتمويل المشاريع؟ - المعايير التي يعتمدها البنك لتمويل المشروعات هي أن تكون ذات أهمية للدولة العضو، وأن تكون هذه المشروعات لها دراسة جدوى اقتصادية وفنية كاملة، ومن ثم يتم عرضها على البنك الإسلامي للتنمية ويرسل البنك بعثات لتقييم المشروع، ثم بعد ذلك ينظر في تمويل المشروع من قبل مجلس الإدارة. هل يتم التمثيل بأعضاء من داخل الدولة المراد تمويل مشاريع لها؟ - البنك الإسلامي يرسل بعثة فنية بها جميع التخصصات من فنيين ومهندسين وزراعيين حسب طبيعة المشروع، وتقوم هذه البعثة بالاجتماع مع الجهة المسؤولة عن قيام المشروع، وتعقد اجتماعاتها مع تيم مقابل لها في التخصصات، ويتم نقاش تفعيلي لدراسة الجدوى لإتمام النقائص ومن ثم يرفع التقرير لمجلس الإدارة لإجازة المشروع. إذا جاء تقييم البعثة بفشل وخسارة المشروع هل يتم إلغاء التمويل رغم مطالبة الدولة ذات العضوية؟ - ليس بالضرورة أن يكون المشروع ذا عائد ربحي على البنك، ويمكن أن تكون مشاريع تنمية اجتماعية تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لأن البنك أصلاً هدفه هو دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة العضو، ومثال لذلك تمويل المدارس،المستشفيات والمراكز الصحية، فهذه لا تموّل على أساس تجاري، ولكن تموّل على أساس اجتماعي. ما هي أهم المشاريع التي يضعها البنك في أولوياته للتمويل؟ - حسب رؤية البنك الجديدة، يعتمد على المشروعات ذات العائد المباشر على المواطن ويعطي اهتماماً خاصاً لمشاريع الأمن الغذائي ولمشاريع تنمية الموارد البشرية؟ إذن ما هي آليات البنك لمراقبة تلك المشاريع؟ - بعد انطلاق العمل بالمشروع يرسل البنك ما يعرف بالبعثات الإشرافية للدولة وتكون هذه البعثة شاملة لكل التخصصات، وتقف على المشروع الجهة المستفيدة وبحضور المقاولين والشركات الاستشارية المشرفة على عمل المقاول، ويتم تقييم كامل ودقيق جداً لمستوى التنفيذ في المشروع بناءً على المعطيات وعلى العرض. ما هي الفوائد التي يجنيها البنك من خلال تمويله لهذه المشاريع؟ - البنك لا يعمل بأي معاملات ربوية حسب اتفاقية تأسيس البنك وطريقة عمله، لكنه أيضاً يفرض رسوماً إدارية على القروض، وهذه الرسوم الإدارية لمقابلة تكلفة الإدارة والعاملين في البنك، ورغم ذلك البنك يحقق ربحية عالية جداً، ولذلك البنك مصنف منذ عشر سنوات بأعلى تصنيف ائتماني في العالم، شأنه شأن البنك الدولي والمنظمات الأخرى. إذا توقف العمل في أحد المشاريع هل يقوم البنك بتحميل الدولة العضو خسارة ذلك المشروع وإعادة أرباح البنك؟ - يعتبر نفسه جزءاً من المسؤولية وهذا هو الفرق بينه وبين المنظمات الأخرى. لذلك يكون البنك حريصاً جداً بمتابعة تنفيذ المشروع، وتقويم أي انحراف في فرق التنفيذ حتى يكتمل ويحقق الهدف من قيامه. باعتبارك ممثل للبنك في السودان، ماذا عن التجربة في السودان؟ - بدأ العمل في السودان في عام (1978م)، وأول مشروع تنموي تم تمويله كان طريق نيالازالنجي.. وعن تجربة عمل البنك في السودان لم نجد أي مشروع قد تعثر طوال هذه السنوات، وكل المشاريع نفذت بنجاح، لأن البنك حريص جداً ليس على التمويل فقط، وإنما على حسن التنفيذ. ما هي قيمة المبلغ الإجمالي للتمويلات المقدمة من البنك للسودان؟ - المبلغ الإجمالي بلغ واحد فاصل خمسة من عشرة مليار دولار، و المشروعات التي اكتملت أكثر من خمسين مشروعاً، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ. هل لدى البنك نشاطات أخرى في السودان وماهي؟ - البنك الإسلامي للتنمية هو المؤسسة الأم وله مجموعة من المؤسسات تعمل في عدة أنشطة، منها مثلاً المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهذه المؤسسة تخدم في مجال الصادرات وإعادة تأمين الصادرات السودانية وضمانات للاستثمار، وبلغ حجم الخدمات التي قدمتها هذه المؤسسة واحد وثمانية من عشرة مليار دولار. وهناك أيضاً المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وهي خدمة بمبلغ (400) مليون دولار في عمليات التبادل التجاري مع السودان وتمويل دمخلات الإنتاج بصفة أساسية وأيضاً المؤسسة الإسلامية تنمية القطاع الخاص، وهذه تمويلها يقارب (150) مليون دولار، وهذه تتعامل مع القطاع السوداني الخاص مباشرة دون تدخل الدولة.. مقاطعة.. كيف يتم التعامل مع القطاع الخاص، وما هي الضمانات لذلك؟ - نعم يمكنني أن أقول إن السودان من الدول القلائل التي سمحت بالتعامل المباشر مع القطاع الخاص تجنباً لطول الإجراءات. في أي من المجالات تعاملتم مع القطاع الخاص؟ - تعاملنا مع سكر كنانة والبترول وغيرها من القطاعات.. وفيما يخص الضمانات بالنسبة للدولة نحن نكتفي بالضمان السيادي فقط، أما القطاع الخاص التمويل له يحتاج أحياناً لضمانات من بنوك ذات مركز مالي جيد وأحياناً أخرى عن طريق الرهن. لكن في النهاية لابد أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية عالية، وهذا من أهم الشروط. عفواً، ألا تتضمن هذه الشروط المبادئ الأساسية للبنك، مثل عدم التعامل في تجارة المحرمات وماشابه ذلك؟ - قطعاً، فالبنك لا يتعامل فيما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولهذا صنع الاستصناع والإجارة والقرض الحسن والبيع الآجل، كل هذه أساليب تمويل إسلامية، وبعد ذلك يقدم البنك منحاً للدول الأعضاء، لكن تكون مبالغها محدودة مقارنة بالقروض التي تمنح لعمل دراسات الجدوى، وأحياناً تقدم لعمل بعض المشروعات غير الصحية والتعليمية. هل توجد رقابة شرعية من البنك في تعاملاته مع القطاع الخاص، و إذا اتضح أن هناك تعاملاً في أعمال محرمة ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك؟ - في هذه الحالة يتم وقف التعامل فوراً. وما هو مصير الأموال التي تخلص بها مثل هذه الأعمال هل يسمح البنك بدخولها في حساباته مرة أخرى؟ - هذا حسب طبيعة الحالة، لكن في البدء البنك يأخذ من الاحتياطات ما يتفادى به مثل هذه الحالات.