كشف المراجع العام بإدارة المرور النقيب شرطة أبوبكر يوسف أمس بوصفه شاهد اتهام في قضية ثلاثة فنيي حاسوب متهمين بالتزوير في إيصالات تابعة لمكتب مرور نيالا وإلحاق عجز مالي بالإدارة بأنه من خلال التحريات ثبت بأن المتهمين قاموا بإرسال خطابات لوزارة المالية الولائية لمدهم بإيصالات مالية وإدارية لاستخدامها في الترخيص، ووضع على منضدة المحكمة «003» دفتر مالي مستخرجة من الوزارة، قدمها كمستند اتهام «1»، موضحاً بأنه تم استلامها بواسطة مندوب المرور بعد جرد مخزن وحدة الأرانيك المالية. وأشار المراجع أبوبكر أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى إلى أن المتهمين قاموا باستخدام إيصالات خاصة بمرور الولاية ووزارة الداخلية في المعاملات العادية، مخالفين بذلك لوائح الترخيص، كما أنهم قاموا باستخدام الإيصال الواحد عدة مرات بإضافة رقم. مشيراً إلى أنه تم العثور على إيصال تم استخدامه لأكثر من «41» معاملة، كما أنهم استخدموا إيصالات ملغية في أعمال الترخيص، وهي من ضمن عهدة مرور ولاية جنوب دارفور وتستخدم في إجراءات الترخيص. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة أخذ إفادته.