في معظم البلدان النامية يطمح العسكريون للسيطرة على الحكم ويحلمون أن يحققوا الاستقرار والأزدهار الاقتصادي والاستيلاء على السلطة. وفي يوم 17 نوفمبر 1958م استولى ضباط الجيش السوداني على السلطة «كما حدث في مصر/ جمال عبدالناصر والعراق/عبدالكريم قاسم» وقد أذاع قائد الانقلاب اللواء إبراهيم عبود البيان الأول بزعم أن البلاد كانت غارقة في الفساد والاضطراب والفوضى الاقتصادية، بسبب النظام الحزبي الديمقراطي، وتم تشكيل مجلس عسكري أعلى يتألف من معظم الضباط الكبار في الجيش، ثم تم تشكيل الوزارة من الفريق/ إبرهيم عبود واللواء / أحمد عبدالوهاب، ومحمد طلعت فريد، وحسن بشير نصر، وأحمد عبدالله حامد، ثم الأمير الاي (عميد الآن) محمد عثمان نصر، و أحمد رضا فريد، ومحمد أحمد الخواض، ومحمد أحمد عروة، وأحمد مجذوب البحاري، ومن المدنيين السيد احمد خير «الخارجية» والسيد عبدالماجد أحمد «المالية» والسيد/ أحمد علي زكي والسيد أحمد محمد علي، والسيد/ سليمان حسين، والسيد مكي المنان، والسيد/ مأمون بحيري. ثم حدث انقلاب في 1959م بقيادة الأميرالاي /عميد عبدالرحيم شنان قائد القيادة الشمالية، والأميرالاي /عميد محي الدين أحمد عبدالله سعد من القيادة الشرقية، وطالبا بحل المجلس العسكري الأعلى وتشكيل مجلس جديد يضمها مع الأميرالاي / مقبول الأمين الحاج قائد القيادة الغربية: ورفض اللواء/ أحمد عبدالوهاب وأصر على أنهما متمردان، ويجب أن يحالا على المحاكمة، وإلا فقد الجيش معنى ومفهوم الانضباط، ولكن أحيل اللواء/ أحمد عبدالوهاب للمعاش ثم دب خلاف بين شنان ومحي الدين من الذي يصبح الأول بين متساويين، ونقل محي الدين بعض قواته للخرطوم، ولكن أحبط المخطط القي القبض عليهما «محي الدين وشنان» وأحيلا على المحاكمة وحكم عليهما بالإعدام، ثم خفض إلى السجن 20 عاماً، وأحيل اللواء/ أحمد عبدالله حامد إلى المعاش، لأنه كان على علم ومعرفة بالتمرد، لكنه كتم المعلومات عن الرئيس /عبود وقد تولى الدفاع عنهم السيد/ محمد أحمد محجوب». ثم وقع المجلس العسكري على اتفاق حول مياه النيل مع مصر التي كان لها نصيب الأسد، «وأعطى السودان مبلغ 15 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعراق حلفا «بناء السد العالي» «كانت الحكومة السابقة قد طالبت بمبلغ 35 مليون جنيه كتعويض». وقد تكونت جبهة متحدة من الأحزاب كانت تعارض كل شيء يفعله المجلس العسكري، ولكنها كانت عاجزة عن رفع صوتها، وفي عام 1959م توفى إلى رحمة مولاه الإمام السيد/ الصديق المهدي وعندما أخذت المعارضة تزداد وتوجب عملاً إيجابياً، وفي 1960م بعثت مذكرة للفريق عبود تطالب إعادة البرلمان وعودة الجيش إلى ثكناته، ورد المجلس الأعلى بمنع التعليق على المذكرة في الصحف وحرمان السيد/ إسماعيل الأزهري والسيد/ عبدالله خليل رئيسي الوزارة السابقين من المعاش البالغ «100 مائة جنيه شهرياً». وفي يوليو 1961م وجهت الجبهة المؤلفة من حزب الأمة والاتحادي والشيوعيين» ضربه إلى المجلس الأعلى، وكانت الشرارة قد انطلقت من محاكمة شاب شيوعي في الأبيض وإشاعات التعذيب، وعندها تم اجتماع بمنزل الإمام السيد/ الصديق في أم درمان وقرر إرسال برقية للفريق عبود احتجاجاً على الحادث مع المطالبة بعودة الديمقراطية، وقد وقع على البرقية السيد/ إسماعيل الأزهري، والسيد/ عبدالله خليل.. وكانت الجبهة تتوقع استخدام العنف العسكري وكانت هنالك مئات من الأنصار في أم درمان ممن يجيدون استخدام السلاح وطلب بعض الأعضاء استخدام هذه القوة الضاربة، ولكن الإمام الصديق عارض الفكرة قائلاً: (لا أريد أن أواجه الله الكريم ويداي ملطختان بدماء المسلمين) وتم اعتقال أعضاء الجبهة وتم إرسالهم إلى جوبا. وفي عام 1962م توفى إلى رحمة مولاه الإمام السيد/ الصديق المهدي، وطلب الساسة السماح لهم بحضور المأتم، ولكن رفض الطلب، وبدأ الساسة في جوبا الإضراب عن الطعام، وطالبوا بالعودة للخرطوم وتم ذلك. وفي هذه الأثناء وضع المجلس الأعلى خططاً لبناء هيكل هرمي للإدارة الوطنية، وقررت الجبهة المتحدة مقاطعة الانتخابات، ولكن الحزب الشيوعي اختلف مع الجبهة وقرر الاشتراك في انتخابات المجالس، لأنها تعطيهم منطقاً سياسياً جيداً. وبدأ أعضاء المجالس يعالجون مواضيع شتى مثل حرية الصحافة، وسياسة جنوب السودان، والوضع الاقتصادي. وللتاريخ فإن حكومة نوفمبر قد فتحت على العالم وكانت عبارة الفريق عبود الشهيرة «لقد جئت بصداقة الشعوب»، وزار الفريق عبود- معظم بلاد العالم- كما زار السودان الرئيس / جمال عبدالناصر.. والرئيس الروسي برزنيف والرئيس، الصيني الكبير شوين لاي. ونتيجة لعبارة «احكموا علينا بأعمالنا» فقد حدث تطور اقتصادي كبير واستطاعت الحكومة العسكرية بيع الكميات المجمدة من محصول القطن للأعوام 56 + 1957م و57 + 1958م مع بناء الخزانات ومصانع السكر، وتوسيع مشروع الجزيرة «24 عبود الآن 24 القرشي» وتطورت الصحة ببناء العديد من المستشفيات مثل مستشفى سوبا، وتطورت الثقافة «الإعلام الإذاعة المسرح»، وتطور التعليم بفتح العديد من المدارس الثانوية، وتطورت الرياضة بناء المنشآت الرياضية وأهمها «استاد الخرطوم والهلال والمريخ والموردة، والدليل على ذلك حجر الأساس الموجود في معظم المنشآت الحكومية رمزاً خالداً لهم: ورغم هذا الذي حدث كان الشعب يحتاج للحرية «إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر» وبدأ الاستياء والتذمر يعمان كل مكان بين جميع الطبقات السودانية، وفي الخرطوم وصلت الاضرابات الطلابية إلى أبعاد جديدة، بعد أن جاء قرار حكومة عبود «إلغاء قانون الجامعة الخالدة» جامعة الخرطوم كعارض من أعراض التلف داخل نظام الحكم العسكري فقد حد القرار من استقلال الجامعة، ووضعها تحت سلطة وزير التربية، وقد عارض الدكاترة والأساتذة والطلاب على السواء القرار، وأدى هذا إلى وقوع اضطرابات في الحرم الجامعي، ومع ازدياد حدة الأزمة في جنوب السودان اغتنم طلبة الجامعة الفرصة لبدء سلسلة من المناقشات حول مشكلة جنوب السودان، ولم تبد الحكومة اعتراضاً واشترك بجانب الساسة القدامى السيد/ الصادق المهدي والدكتور / حسن عبدالله الترابي، وكانا مصدر إعجاب الشباب، وقد تعلما من قدامى الساسة ومعهم الإمام الهادي المهدي منظم شؤون الأنصار، ولكن عندما قرر الاجتماع الأول بالاجماع أنه ليس بالإمكان إيجاد تسوية قبل استقالة الحكومة العسكرية، تدخل المجلس العسكري فمنع وزير التربية الاجتماعات وتجاهل الطلاب قرار المنع، ووزعوا الدعوات للساسة وعامة الشعب لحضور المناقشات يوم الأربعاء 21 أكتوبر 1964م. وعندما بدأت المناقشات علناً وصلت الشرطة واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ثم فتحت النار وقتلت الطالب/ أحمد القرشي، وجرحت العديد من الطلاب، وأصيب عدد من الشرطة بجروح ونقل الجميع إلى مستشفى الخرطوم، الذي أصبح يعج بالناس، وكان الجو مشحوناً بالتوتر وانفجر الموقف، وفي هذه اللحظة الحاسمة انطلقت ثورة الشعب الخالدة «21 اكتوبر 1964م» التي تميزت بعنصر فريد، لأنها حدثت بصورة عفوية من أجل إعادة الحكومة الديمقراطية بعد ست سنوات من الحكم العسكري. وفي يوم الخميس 22 أكتوبر اجتمع المحامون في مكتب نقيب المحامين، فاخترح عقد اجتماع أوسع تحضره جميع النقابات «علماً بأن حكومة عبود لم تحل أي نقابة ولم يفصل موظف، وهذا يعني أن حكومة العسكر احترمت الخدمة المدنية». وفي هذه الأثناء نزل الشعب إلى الشارع، ووقعت معارك مستمرة بين جموع الشعب والشرطة. وفي يوم السبت 24 أكتوبر تجمع المحامون والأطباء واساتذة الجامعات والمعلمون أمام المحكمة، وبدأوا مسيرتهم نحو القصر الجمهوري لتسجيل احتجاجاتهم، وظهر البوليس وأطلق القنابل، وهدد بإطلاق النار.. وهنا اتجه السيد/ محمد أحمد محجوب إلى مكتب قاضي القضاة ورئيس القضاء السيد/ محمد أحمد ابورنات طالباً منه التوسط مع المجلس الأعلى للسماح بالمسيرة، وحصل على الموافقة لوفد من خمسة أشخاص للاجتماع بهم، ولكن الجميع قرروا إعلان الإضراب العام والعصيان المدني، وتلى القرار على الجماهير المحتشدة أمام المحكمة فردت هاتفة بالموافقة. وقد قاومت الحكومة القرار بوضع القاضيين الكبيرين بابكر عوض الله وعبدالمجيد إمام، اللذين وقعا على عريضة الاحتجاج في الإقامة الجبرية. وأعلن منع التجوال خلال الليل، ولكن استمرت المظاهرات يوم الأحد 25 أكتوبر والاثنين 26 أكتوبر، ورغم وجود الجيش بالسلاح في الشوارع تحركت حكمة الرئيس عبود الذي رفض استخدام السلاح، وعندها قدم الساسة شروطهم للرئيس عبود الذي أعلن في الساعة التاسعة من مساء الإثنين 26 أكتوبر 1964م تخلي المجلس الأعلى عن السلطة، وإقالة مجلس الوزراء وحل المجلس المركزي وانتصرت الجماهير والساسة، وبدأت المفاوضات حول كيفية تشكيل الحكومة الجديدة واستمرت المفاوضات حتى تم الاتفاق على اختيار الأستاذ/ سر الختم الخليفة الحسن، «وهذه ثقة عظيمة من الشعب السوداني الذي توج كفاح المعلم في شخص الأستاذ/ سر الختم الخليفة رئيساً لحكومة أكتوبر والوزراء هم / السيد محمد أحمد محجوب وزيراً للخارجية، والسيد/ أحمد المهدي، والسيد/ مبارك زروق، والسيد/ بدوي مصطفي، والسيد أحمد السيد، ثم السيد/ محمد إبراهيم خليل، وصالح محمود، وعابدين إسماعيل، وخلف الله بابكر، والشفيع أحمد الشيخ، وأحمد سليمان ورحمة عبدالله، ومحمد جبارة، ثم السيد/ الهادي عابدين، والسيد/ عبدالكريم ميرغني، والسيد أحمد عبدالرحمن العاقب، ومحمد صالح عمر، والرشيد الطاهر بكر، والأمين أحمد الأمين، ومن أبناء الجنوب السيد/ كلمنت امبور «وزيراً للداخلية، والسيد هنري لوقالي، والسيد ازبوني منديري. وقد عاش الفريق عبود وجميع أعضاء المجلس العسكري والحكام العسكريين بين أهلهم وجيرانهم والشعب من دون مضايقة، وهذه السمة السائدة من أهل السودان. { معلم تاريخ / الهاشماب مراجع مصادر مختلفة 0916116531
