وجهت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان وزارة الإرشاد والأوقاف بتوقيع عقد بين الحاج والهيئة العامة للحج والعمرة في حج 1436ه تحدد بموجبه الحقوق والواجبات لكل من الطرفين، وشددت في الوقت ذاته على الهيئة بمنع حج الفرادى وعدم منحهم تأشيرات وطالب بزيادة البعثة التأمينية لمنعه، وقال «مافي حاجة اسمها إكرامية»، في وقت أقرت فيه الهيئة بالتقصير في إطعام الحجاج وحدوث بعض الإخفاقات في بعض القطاعات في حج العام الماضي، وانتقد نواب برلمانيون الخطوة وطالبوا الهيئة بمراجعتها وإعادة الأمر لما كان عليه إن أمكن ذلك وقالوا «الناس تشوف منها مخارجة إن لم تكن إجبارية»، وأكدوا على ضرورة أن يتم اختيار أمراء الأفواج بضوابط ومعايير محددة وكفاءات عالية وكشفوا عن أن اختيارهم يتم بالمجاملة أكثر من الكفاءة والخبرة. واعترف وزير الإرشاد الفاتح تاج السر بأن تنفيذ إطعام الحجاج حدثت فيه خلل في بعض القطاعات، منها خمسة قطاعات في مكة، مبيناً أن الإطعام كان عبر البوفيه المفتوح وأن عدد الوجبات كان محدوداً، مشيراً إلى أنه تم إسعاف الحجاج بوجبات جافة فيما حدث تزاحم لحجاج قطاع الخرطوم، وأرجع السبب لوجود حجاج دولة أخرى في ذات الموقع، وأفصح رئيس الهيئة المطيع محمد أحمد عن شكاوى من الحجاج حول رداءة الطعام وقال «البعض يقول الطعام رديء ولكن لم تحدث حالة تسمم واحدة بسببه»، وكذب ما أثير في الإعلام حول الإطعام وأضاف «في الحج بصححوا لينا من عشر مواد كل المواد خرجنا منها بنجاح عدا الإطعام وهي مادة إجبارية جديدة»، موضحاً أن السلطات السعودية أشادت بالبعثة السودانية وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان حسب صالح حسب الله أن حج الفرادى يزيد الأعباء على الحج ويخلق لهم تزاحماً وطالب بزيادة نسبة القطاع الخاص في الحج مع وضع الضوابط الحاكمة له، وكشف حسب الله عن أن قانون الحج وصل لمجلس الوزراء وتسلمه النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية وضع معايير وضوابط ثابتة لاختيار الأمراء ودعا الهيئة للالتزام بالموجهات اللازمة وتفادي السلبيات وأن تبذل قصارى جهدها لراحة الحاج، وقال إن الشركاء في الحج 36 جهة وإن الإجراءات أكثر من «100» إجراء، مبيناً أهمية وضع العقد بين الحاج والهيئة، واقترح حسب الله على الهيئة واتحاد العمال عمل صندوق تكافلي لدعم الموظفين والعمال وتسهيل أداء فريضة الحج.