قطع غازي سليمان المحامي القيادي المعروف والناشط في مجال حقوق الإنسان بأن تمويل مفوضية الاستفتاء عمل غير دستوري لأن اتّفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي يلزمان شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالعمل لتحقيق الوحدة إلا أن الواقع الماثل الآن يدل على أن القيادة الحالية لما يسمى بالحركة الشعبية تروج بل وتعمل لترجيح خيار الانفصال الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لحكومة السودان للعام 2005م، مشيراً الى ضرورة العمل للوحدة الجاذبة التي تعني التنفيذ السلس لبنود الاتفاقية وقال غازي ل (آخر لحظة) أمس إن الحركة تتقاسم السلطة والثروة مع الشمال بما يعني أن الترويج للوحدة يجب أن يكون شغلها الشاغل حتى على مستوى حكومة جنوب السودان وإن ما يحدث الآن هو العكس تماماً وهذا يعني بوضوح أن قيادة الحركة قد خرقت الاتفاقية وعليه فإن تمويل المفوضية عمل غير دستوري وعلى الشعب السوداني دافع الضرائب أن لا يتحمل تمويل عمل معادي لوحدة السودان.