بعد استقلال السودان بعامين كانت قرية أم شوكة بمحلية كبم بولاية جنوب دارفور على موعد مع ميلاد فتى رأى والده الصديق تسميته بالسميح.. إلا أن أسرة الطفل آنذاك والذي أصبح وزيراً للصناعة وتقلد عدداً من المواقع المهمة فيما بعد.. تحولت إلى منطقة رهيد البردي بالولاية ذاتها والتي درس فيها المرحلة الابتدائية.. يبدو أن الرجل الذي تنقل كثيراً في مواقع تنظيم المؤتمر الوطني ومؤسسات الحكومة.. ألف هذا التنقل منذ أن كان يافعاً.. إذ أنه درس المرحلتين المتوسطة والثانوية في نيالا ثم التحق بكلية الزراعة في جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية في العام 1981م لينتقل بعد ذلك إلى جامعة ريدنق ببريطانيا لدراسة الماجستير في العام الذي انقلب فيه الإسلاميون على السلطة التي كان على رأسها الصادق المهدي. ٭ السميح وكنانة السميح الذي ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بقضية كنانة وتغيير العضو المنتدب فيها.. بالرغم من أنه دخل المعمل السياسي مبكراً منذ أن كان يدرس بالثانوي تحت مظلة الحركة الإسلامية.. لم يظهر بشكل صارخ وكبير في الساحة السياسية كنافذ أو قيادي مناكف.. وذلك ربما لأنه كان مشغولاً بالعمل التنفيذي في المؤسسات أكثر من النشاط السياسي الحزبي.. فهو بعد أن فرغ من الدراسة الجامعية مباشرة توظف بمشروع جبل مرة الزراعي كمفتش إرشاد.. وتدرج في الوظيفة حتى أصبح رئيساً لأحد الأقسام ثم عمل بعد ذلك محاضراً بجامعة السودان حتى العام 1994 الذي اتجه فيه نحو مؤسسة التنمية الزراعية لجنوب وغرب كردفان، لتلعب بعد ذلك العلاقات دوراً كبيراً في حياة السميح العملية.. حيث تم نقله بواسطة بروفيسور أحمد علي قنيف إلى وزارة الزراعة الاتحادية مديراً للعلاقات الدولية بالوزارة.. وذلك في عهد وزيرها السابق د.نافع علي نافع. ٭ محطاته تجول السميح بعد ذلك في المواقع كوزير دولة للاستثمار وبعدها بالتجارة حتى أصبح وزيراً للصناعة كمحطة تنفيذية أخيرة له حتى الآن.. كما أنه كان نائباً برلمانياً في برلمان 2010م.. وزير الصناعة في ذلك الوقت الذي برزت فيه قضية شركة سكر كنانة إلى السطح كقضية ساخنة لارتباط الشركة بدول خارجية مساهمة فيها وحساسية الموضوع من ناحية سياسية واقتصادية.. يرى أنه دخل فى الموضوع حفاظاً على اقتصاد البلاد وبيّن في حديثه ل «آخر لحظة» أن كل القضية كان محورها خضوع الشركة للمراجعة من قبل المراجع العام من عدمه.. مبيناً أنه ساند مبدأ المراجعة لعدة أسباب أهمها عدم وجود ما يمنع المراجعة بواسطة المراجع العام لحكومة السودان.. لكن هذه الأزمة التي خاض غمارها الوزير السابق فشلت في حدوث المراجعة للشركة التي أطرافها السودان والكويت بجانب السعودية.. وانتهت بمغادرة العضو المنتدب محمد المرضي التجاني لموقعه بعد سجالات إعلامية متعددة من السميح.. فيما أخلى الأخير موقعه كوزير.. الأمر الذي فسره العديد من المراقبين بأنه رجع صدى للأزمة التي عاشتها الشركة العملاقة ولضغوط وتدخلات من بعض النافذين في الحزب الحاكم والدولة. ٭ العودة للحزب غادر السميح الصديق موقعه التنفيذي ليتجه للعمل الحزبي كأمين الاتصال التنظيمي لشرق السودان بحزب المؤتمر الوطني، فهو شغل في السابق منصب أمين أمانة الشباب بالحزب.. وكان عضواً بالمكتب القيادي ثم الشورى القومية.. وبما أن إنجازات القيادي التنظيمية لم تتكشف للعيان.. فحراكه في الوزارات التي عمل بها قد يكون عالقاً في أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن الاقتصادي.. يتقدم ذلك الحراك إقامته للملتقيات الاستشارية في الخارج عندما كان وزيراً للدولة بالاستثمار.. ومن أميز تلك الملتقيات ملتقى الدوحة بقطر الذي عاد إلى السودان بشركة الديار التي تستثمر حالياً في أضخم المشروعات العقارية على ضفة النيل الأزرق ببحري.. أما التحديات التي واجهته فكان أهمها ما أحدثته اتفاقية نيفاشا من إعطاء سلطات منح الأراضي للولايات بعد أن انتزعتها من المركز وباتت وزارته المستقطبة للاستثمار تمنح تصاديق للمستثمرين من غير أن تكون لها سلطة منح الأرض للمستثمر.