قدم مجلس الولايات أوراقاً تحمل عنوان تقييم وتقويم مجلس الولايات في ظل الحكم اللامركزي، وأعتقد أنه أحد مؤشرات تقييم الحكم المحلي الذي أعدت العدة لانعقاد مؤتمره، وقد حملت الأوراق مؤشرات خطيرة أولها أن الدستور لم يعطِ مجلس الولايات سلطات تمكنه من أداء الدور المنوط به، وقد ورد هذا الحديث في الورقة التي قدمها د. حبيب مختوم للهيئة التشريعية، وجاءت في متنها فقرة تحت عنوان (ملاحظات عن تجربة مجلس الولايات في ظل الحكم اللامركزي - على الرغم من أن مجلس الولايات هو راعي الحكم اللامركزي، ويصون حقوق وصلاحيات الولايات والمحليات من تغول السلطة القومية، ويراقب تخويل السلطات القومية للولايات والمحليات من الناحية النظرية، إلا أن الصلاحيات والسلطات المخولة له بموجب الدستور لا تمكنه من اداء رسالته بالصورة المطلوبة.. ويمكن إجمال الملاحظات عن دور مجلس الولايات في الحكم اللامركزي في الآتي:- - السلطات المخولة لمجلس الولايات وفق الدستور فضفاضة ومحدودة ولا تمكنه من القيام بالدور المنوط به. - قرارات مجلس الولايات لا تحمل صيغة الإلزام وحتمية النفاذ، بل هي للاسترشاد بها لدى كل مستويات الحكم- تمسك الوزارات والأجهزة المركزية بسلطاتها ما قبل الدستور، وتمنعها من تخويل الصلاحيات التنفيذية لمستوى الولايات والمحليات، وعدم تقييدها بالدستورالذي يلزمها أن تكون مستوى للسياسات والتخطيط فقط، وأن تخول سلطة التنفيذ الى الولايات والمحليات. - لم يخول الدستور سلطة الفصل في النزاعات بين المركز والولايات فيما بينها لمجلس الولايات، وحجم دوره في الوساطة والتحكيم فقط. - لم يخول الدستور سلطة تحديد ما إن كانت القوانين التي يصادق عليها المجلس الوطني تمس مصالح الولايات لمجلس الولايات، بل خولها للجنة مشتركة من المجلس الوطني ومجلس الولايات، التي في الغالب لا تجتمع وإن اجتمعت فالمجلس الوطني غالباً ما يتمترس خلف القانون الذي أجازه. وبذلك يكون مجلس الولايات غير قادر على صون حقوق الولايات، وغالباً ما تنتهك مصالح الولايات بالقانون. - لم يخول الدستور لمجلس الولايات حق إجازة الميزانية - لم يخول الدستور سلطة اعتماد القوانين لمجلس الولايات، واكتفى بأن تودع المجالس التشريعية الولائية - اقفل الدستور الدور الرقابي لمجلس الولايات على الولايات - لم يشر الدستورلدور المجلس التشريعي للولاية في المصادقة على تعيين الوزراء والمعتمدين الذين يرشحهم الوالي).. سادتي ما جاء في هذه الورقة يؤكد أن مجلس الولايات ليس له سلطات تخول له العمل بحرية، وأنه مكبل بالدستور، والخطير أن هذا المجلس لن يستطيع اداء دوره كاملاً إلا إذا كان بواسطة الدستور، مما يعني أن الدولة تصرف على هذا المجلس الديكوري منذ العام 2005م فقد رمته في اليم، وقالت له إياك إياك أن تبتل بالماء.. وفي تقديري أن هذا المجلس يجب أن يعطى سلطاته كاملة حتى يلعب الدور المنوط به حتى إذا منحت له بالعرف، فالعرف في بعض الأحيان يمكن أن يحل محل القوانين.