عطاء القمح أثار جدلاً كثيفاً، بعد اعلان وزير المالية فك احتكار استيراد الدقيق والقمح الذي حكراً على المطاحن الكبيرة، ودخلت عدد من الشركات بعدها في منافسة، و تحصلت شركة سيقا على العطاء بعد أن قدمت أفضل الأسعار.. ولكن فجاءة تعلن وزارة المالية تراجع سيقا عن العطاء، وتخوف خبراء ومختصون في المجال من الخطوة واعتبروها بمثابة الضغط على الحكومة للرجوع إلى النظام القديم فيما يتعلق باستيراد الدقيق والقمح، وقالوا إن الدولة أصبحت تعتمد على التجار في الاستيراد، وقالوا إن هذا الأمر سيتضرر منه المواطن في المقام الأول. تقرير: إشراقة الحلو- ذكية الترابي نقص في الحصص أكد نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني أن شركة سيقا تراجعت عن عطاء استيراد الدقيق منذ بداية العام الحالي، كاشفاً عن تراجع ومحدودية إنتاج الشركة من الدقيق. مشيراً إلى أن تصريح وزير المالية جاء في هذا التوقيت باعتبار أن المخابز شهدت نقصاً في الحصص المقررة، وأشار إلى عدد من المعالجات لسد الفجوه التي خلقتها سيقا في الدقيق بدخول «سين» بحصة إضافية لتغطية عدد من المخابز، بالإضافة لاستيراد الدقيق من الخارج، لكنه وصفة بالردئي وذا جودة متدنية مقارنة مع الدقيق الذي تنتجه المطاحن المحلية. وفي ذات السياق نفى مصدر بمطاحن سيقا علمه بالانسحاب عن العطاء. وقال إن إنتاجية سيقا تراجعت منذ فترة بفعل سياسات الدولة التي حولت الصناعة إلى تجارة وأصبحت تعتمد على التجار في استيراد الدقيق بالإضافة لارتفاع أسعار الدولار الجمركي. كرت الضغط ووصف الخبير الاقتصادي كمال كرار الخطوة بكرت الضغط الذي يمارس كل مرة من أجل الرجوع للشكل القديم في التعامل مع وارد القمح والدقيق مبيناً أنه في السابق كانت هنالك جهات محددة تستغل الظروف الاقتصادية وتستغل فساد النظام لتحصل على الدولار بأقل من السعر الرسمي لاستيراد القمح، وذلك لتحقيق ارباح كبيرة وأضاف قائلاً لكن هذا الامر ينعكس علي المواطن السوداني الذي يستهلك رغيف الخبز، مضيفاً أن الوضع استمر على هذ الحال حتى عجزت الحكومه عن استيراد الدقيق والتوسع في زراعة القمح من اجل الاكتفاء الذاتي مشيرا لمصالح متبادلة بين مجموعات داخل النظام وجهات مستوردة تتقاسم الفوائد فيما بينها وقال عندما اختلفت المصالح وتعمقت الازمة الاقتصادية وانخفضت اسعار القمح عالميا تبدل الحال وارتفع سعر دولار القمح لم يعجب هذا شركة سيقا والاخرينالذين يعملون في مجال الاستيراده مضيفا ولكن في نهاية المطاف رضيت سيقا بالامر الواقع ودخلت العطاء بالسعر الجديد والان تراجعت عن الالتزام مردفا ان القضية ليست في مصادرة (2%)أو الشرط الجزاءي بل في تغطية الفجوة في الدقيق واعاب كرار عدم تحدث وزير المالية عن من سيغطي الفجوة وتوقع أن تشهد البلاد أزمة في المعروض من الدقيق والقمح، مشيراً أن الحلول تكمن في وضع برنامج يضع الأولوية لزراعة القمح وأن تتولى الحكومة استيراد القمح ولا تتركه في يد القطاع الخاص اللجوء للقانون وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي إن ما تم من اتفاق بين وزارة المالية وشركة سيقا جاء في إطار اتفاقية تحكمها بنود قانونية وعلى كل طرف أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه وقال إذا ظهرت أي مستجدات تبرر لسيقا عدم المضي في الالتزام الموقع، في هذه الحال يلجأ الطرفان للإجراءات القانونية، وقال من ناحية تأثيراته الاقتصادية فان هذا التنصل من قبل الشركة يضر بالمستهلك باعتبار أنه يخلق فجوة ويعوق انسياب سلعة ضرورية وهي الأهم بالنسبة للمواطن. وأضاف قائلاً حذرنا مراراً من أن القطاع الخاص السوداني لا يمكن الاعتماد عليه لأسباب كثيرة وهذه صورة من الصور المزعجة لعدم الوفاء بالالتزام، وقال بالأمس فقط دخلت الحكومة في تجربة جديدة، حيث تركت سلعة الغاز ليستوردها القطاع الخاص و نكرر أنه لا ينبغي أن تترك الساحة الاقتصادية لقطاع خاص ضعيف و متهالك وهش ويفتقد للقدرة المالية والإرادة لخدمة المجتمع والمعرفة الإدارية.
