اعترف المجلس الطبي السوداني باارتفاع عدد الشكاوي المقدمة إليه من قبل المواطنين منذ العام 2009وحتى الآن الي أكثر من «250» شكوى خلاف التي وجهت الى القضاء منها «89» شكوى ضد «22» مؤسسة علاجية، و»57» ضد أطباء، فيما توجد «94» في لجنة الشكاوي، «32» بلجنة المحاسبة .. وتلاحظ في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الأخطاء الطبية والمشاكل التي تحدث في المؤسسسات تجاه المرضى، ونجد أن الشكوى تبدأ من ذوي المريض الذي أصيب بخطأ طبي تسبب له في علة.. أما في المؤسسات العلاجية سواء كانت خاصة أو حكومية، فالشكوى تكون من عدم توفر المعينات التي تساعد في إنقاذ المريض، الذي يأتي بحالة مستعصية، وأحياناً تأخر الطبيب في معاينة المريض، مما يؤدي الى زيادة العلل والوفاة، في الوقت الذي كان يمكن أن يتم انقاذه، وكثير من المواطنين يصرخون من إهمال وتقصير الأطباء حتى بدأ المواطن يتخوف من الذهاب الى الطبيب حتى لا يصاب بعلة جديدة، ذلك الى جانب أن بعض الأطباء يقومون بصرف علاج خطأ يكون ضحيته المريض الذي جاء يبحث عن الاستشفاء، ويتفاقم الأمر وتبدأ رحلة جديدة من المعاناة. *الموضوع شائك: رئيس جمعية حماية المستهلك وعضو المجلس الطبي السوداني د.نصر الدين شلقامي: إن الشكاوي التي ترد الى المجلس الطبي، أكد ضرورة أن تخضع الى اجراءات قانونية فنية طبية بجانب لجان الشكاوي.. مشيراً الى أن هنالك مساءلات عملية تأخذ وقتاً طويلاً، لافتاً الى أن اية القضية تتعلق بخطأ طبي اثباتها يأخذ وقتاً طويلاً ويأتي دور الشكاوي التي تستعين بالأطباء للاستماع لإفادتهم تجاه الشكوى المقدمة، وأضاف شلقامي إن المجلس الطبي لديه اثنين من المستشارين يجلسون مع الأطباء لمعرفة الخطأ الذي حدث للمريض، وفي نهاية الأمر لابد من الوصول الى نتيجة.. وتابع شلقامي أن التأخير ليس إهمالاً للقضية، وأن الموضوع شائك وغير ساهل، لذلك اثباته يأخذ وقتاً طويلاً للوصول الى نتائج ترضي الطرفين. *عدم تحمل المسؤولية: فيما ذكر مدير إدارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. محمد عباس فوراوي انهم غير مسؤولين عن الشكاوي التي ترد من الأفراد.. وقال في حديثه ل (آخر لحظة): من صميم عملنا كإدارة مؤسسات ليس تلقي الشكاوى الفردية، إنما عملنا ينصب في الكشف عن المخالفات داخل المستشفيات من المعينات والكوادر الطبية، التي يؤدي نقصها أو عدم صلاحيتها الى خطأ طبي فضلاً عن النواحي الفنية للمؤسسة، واكتمال الأجهزة الطبية داخل الأقسام، وتطبيق معايير الجودة، فيما يختص بالتأكد من تسجيل الكوادر الطبية، وقال فوراوي: إنهم يقومون فقط بالتحقيق الأولي تجاه الكادر المعالج أو المؤسسة، ومن ثم يتم تحويلهم الى لجنة الشكاوي بالمجلس الطبي السوداني. *قصور من الجهات: أما النائب البرلماني المستقل مبارك النور يقول: إن أصحاب الشكاوي (ديل بشكوي الى الله)، وانتقد النور الفترة الزمنية التي تمكثهاالشكوى أمام المجلس منذ العام 2009وحتى الآن، وأرجع الأسباب الى ضعف الكادر الذي يعمل بالمجلس الطبي، والذي قدمت له الشكوى ولم يبت في حيثياتها.. مشيراً الى وجود قصور كبير من قبل الجهات المعنية بالمجلس الطبي، ووصف تأخير الشكاوي (بالشيء المزعج جداً) إذا صح قول رئيس المجلس د.زين العابدين كرار بوجود «250» شكوى، فيجب على المجلس أن يستقيل من عمله في نظر الشكاوي، خاصة وأن هذه الشكاوي متعلقة بأرواح ناس، وتعتبر حاجة مستعجلة، واذا كان هنالك تأخير مثل هذا فلابد من أن يكون تمادى في الأخطاء، فضروري النظر في الخلل داخل المجلس اذا كان هناك ناس غير مؤهلين، فيجب تأهيلهم أو متواطئين فيجب أن يأتوا بكوادر على قدر المسؤولية. *امكانيات صفرية: وفي السياق يقول الخبير في المجال الصحي د. سيد قنات: إن المجلس الطبي مؤسسة مثل منظمات المجتمع المدني، لها شخصيتها الاعتبارية، وتقدم عملاً طوعياً فيما يختص بتسجيل الأطباء، ومراقبة سلوك المهنة في اثناء ممارسة الطبيب لرسالته، ويضيف قنات فيما يختص بلجنة الشكاوي، فيها جهة قضائية تنظر في هذه الشكوى من منطلق تحقيق مبدأ العدالة، مثله مثل اية محكمة قضائية تنظر في الشكاوي، وتجمع الحيثيات من اتهام ودفاع وأدلة، وتنظر فيها كأنها جهة قضائية ثم تنظر في القرار.. وأشار قنات الى أن ما يحدث في القضايا المدنية هناك بعض القضايا تأخذ مابين اثنين الى ثلاث سنوات، حتى يصدر القرار.. وهناك درجات من العقوبات تصدر من المجلس تجاه الطبيب، منها إيقافه عن العمل لفترة، أو الشطب من المجلس الطبي، وفيما يختص بوجود «250» أمام المجلس فإن حسب التقرير الاحصائي لوزارة الصحة السعودية، فإن الأخطاء الطبية للطبيب السوداني صفر، مقارنة مع الدول الأخرى.. وأضاف قنات أن الأطباء السودانيين يعملون في ظروف صعبة وامكانات محدودة، ورغم ذلك يمكن الطبيب السوداني (يصنع من الفسيخ شربات)، وأن الامكانيات الموجودة الآن صفر، فهل يعقل مستشفي تعليمي لا يوجد به اخنصاصي تخدير أو باطنية، هذا في العاصمة، فما بال الولايات.. وختم قنات حديثه بالقول: مهما تأخر المجلس في بث القضايا فإن القصد تحقيق العدالة وذلك هو الواجب.
