واقع الحال يقول لا تنمية في الولايات الطرفية في كردفان ودارفور وغيرها من المناطق، وأن تركيز الثروة والتنمية دائماً في وسط السودان تحديداً (الجزيرة) لما تتمتع به من وافر الخير والمقدرات والامكانات.. إلا أن الوسط أيضاً ظل يشكو من انعدام التنمية وبات التجاهل العنيد للسلطة يؤكد في كل صباح جديد عدم الاهتمام من قبل المسؤولين في تلمس هموم وقضايا المواطنين، خاصة في قرى الجزيرة الخضراء المعطاءة والواقع في قرية معجينة مصطفى يجسد عدم اهتمام المسؤولين بما يعانيه أهلها، فالقرية التي تبعد عن محلية الحصاحيصا بنحو 60 كيلو متر على وجه التقريب، ويقطنها حوالي 5 آلاف نسمة فضلاً عن اشتمالها على عدد 13 الف نسمة أجمالي سكان القرى من حولها، والتي ترتبط بها في كثير من الخدمات، إذ يمتهن 90% من سكانها الزراعة والرعي، ونسبة لتداعي مشروع الجزيرة بانعاكساته السالبة على المنطقة كلها، فقد هجرها حوالي 800 من خيرة الشباب بحثاً عن الرزق في دول المهجر، حيث كانوا يمثلون القيادات المحلية والوسطية، وبالتالي أصبح كبار السن هم القابضين على جمر الصبر، بسبب أنهيار المؤسسات التعليمية والصحية وحاجتهم البالغة لإعادة صيانتها والمساعدة بمعينات ووسائل تعليمية حتى يعود التعليم إلى سابق عهده الأول، وقيام مستشفى يقيهم شر وعثاء السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج، حيث تصبح المعاناة مزدوجة بسبب المرض ووعورة الطرق خاصة في فصل الخريف.. لذا فإن الحاجة أصبحت ماسة وملحة لاستكمال الطريق الرئيسي إلذي يربط بين القرية ومدينة طابت بطول 18كيلو متر. واستشعاراً منهم لتقليل كلفة العلاج على أهلهم تداعى نفر كريم من أبناء المنطقة المغتربين بتشييد أحدث مستشفى ريفي لتوطين العلاج بالقرية، في حال تشغيله سيخفف الضغط على المواطن بالقرية والقرى المحيطة بها، وبالتالي سيخفف أيضاً الضغط على المستشفيات الأخرى في الولاية في ودمدني، والحصاحيصا، وطابت، حيث أن المستشفى وضعت له تكلفة تناهز المليار جنيه سوداني فيه عدد اربع عشرة غرفة، وصيدلية ومعمل، غرفة أشعة، غرفة أسنان، عمليات) والكل الآن في انتظار تصديقات الدولة لرفد المستشفى بالمعينات الأساسية والكادر الطبي، ولم تقف مجهودات أبناء القرية عند تشييد المستشفى، فقد تم إنشاء فصلين دراسيين لمرحلة الأساس، كما تم تسوير المقابر بالجهد الشعبي ولحل مشكلة المياه تم حفر اثنين بئر، وتم إنشا نادي رياضي، وعليه تبلغ جملة قيمة مساهمة أبناء المنطقة المغتربين في تلك المشاريع اربعة مليارات جنيه، وأن مساهمة الولاية الوحيدة في المنطقة بلغت خمسة آلاف فقط مشروطة بانتزاع اراضي النادي الرياضي، وما يحز في النفس أنه ورغم هذا الجهد الشعبي الذاتي ورغم مخاطبة اللجان الشعبية لذوي الاختصاص في المحلية والولاية ووزارة الصحة الاتحادية لقرابة تسعة اشهر، لم يجدوا من تلك السلطات غير مرارة التجاهل، فالقرية منذ أجراء المسح الكامل لها في العام 1972 لم يحدث لها تطوير، وأصبحت تحتاج إلى إعادة تنظيم نسبة لزيادة حجم الكثافة السكانية وقيام بعض أهالي القرية بتوسعة منازلهم بصورة جائرة على حساب الشوارع في غياب التخطيط، فضلاً عن ضرورة معالجة أمر الشبكة الداخلية للمياه التي تقدر تكلفتها بأكثر من مليار جنيه، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أين خطط التنمية، وماهو دور الدولة في المساهمة في أنفاذ المشاريع الأساسية ؟، أم دور الدولة أصبح قاصراً فقط على تحصيل الرسوم والجبايات؟، فالدولة بسلطاتها وأجهزتها ظلت غائبة عن تأدية أبسط أدوارها المنوط بها تجاه القرية، الم يكن هذا تجاهلاً واضحاً من المسؤولين تجاه هذه القرية أم هو وضع طبيعي في ظل استحكام سياسات السوق الحر وتخلي الدولة عن أبسط الالتزامات تجاه المواطن.
