كشفت وزارة النقل عن إعداد خطة قومية شاملة لمقابلة الطلب على خدمات النقل للفترة حتى العام 2030م وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشتمل اساساً على الخطة الاستثمارية ذات الأسبقية والتي تتكون من مشروعات لتطوير البنية التحتية لوسائط النقل المختلفة بالبلاد والتي تقع مسؤوليتها تحت وزارة النقل والطرق و الجسور الاتحادية، ووزارة النقل والطرق بجنوب السودان إضافة إلى الوحدات المملوكة للدولة المناط بها أمر الطرق- السكة الحديد، الموانيء البحرية، والنهرية إلى جانب التنسيق في ما بينها باستغلال معينات النقل متعدد الوسائط. واستندت منهجية إعداد الخطة على تقييم الطلب الحالي على خدمات النقل وتقديرات حجم الطلب المستقبلي وفق تصورات متعددة إلى جانب تحديد الفجوات في البنية التحتية وفقاً للطلب المستقبلي حتى عام 2031م وتحديد بدائل الاستثمارات في طاقات النقل لسد الفجوات. وأبانت الوزارة أن إعداد خطة شاملة لقطاع النقل بالسودان تتضمن السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الاستثمارية بهدف تسهيل حركة نقل البضائع والركاب وحفز النمو الاقتصادي وتخفيض حدة الفقر، والمساهمة في كسر العزلة وتقوية التكامل الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار والوحدة الوطنية وإعداد الاحتياجات المستقبلية استناداً على تنبوءات حركة النقل. من جانبه أكد وزير الدولة بالنقل المهندس فيصل حماد أن قطاع النقل من القطاعات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللازمة لضمان وحدة البلاد مشيراً إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات ويتطلب وضع سياسة تؤدي إلى تطوير أداء القطاع وتؤكد على تنمية وسائط النقل المختلفة والتي تدعم بدورها أولويات التنمية القومية وتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية للنقل والتشغيل حسب ما يقتضيه الحال في سوق النقل. وأبان الوزير حماد أن الوزارة أسست منهجية إعداد الخطة القومية الشاملة لقطاع النقل بالسودان على سلسلة في السياسات المتفق عليها للقطاع وهي ذات السياسات التي تحدد كيفية إنفاذ الأهداف القومية والاستراتيجية لقطاع النقل.