أكد الخبير والمستشار في التنمية والتدريب محمد الفاتح العتيبي، إجحام العديد من البنوك عن الدخول في خدمات التمويل الأصغر لحجم المعاملات والمتطلبات التي يستلزمها، رابطا نجاح مؤسسات التمويل الأصغر بتحقيق الاستدامة وتغطية كافة مصروفاتها المالية والتشغيلية. وقال إن عملاء التمويل الأصغر يتحملون نسب فوائد عالية في سبيل الحرص على توفير التمويل باستمرار في الوقت المناسب. وأشار في دراسة أجراها حول التمويل الأصغر من أجل حماية المستهلك، إلى أن نسبة الفائدة لا تمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الكلية للقرض، داعيا مؤسسات التمويل الاصغر الى الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية اعادة النظر في معدلات الفائدة العالية. واضاف ان الصيغ المتبعة حاليا تؤدي الى هروب صغار المدخرين والمنتجين والحرفيين لعدم حصولهم على عائد نظير اموالهم التي يودعونها، مشيراً إلى قصر صيغ التمويل الأصغر ومحدوديتها في تمويلات لا تلبي كافة احتياجات الشرائح الضعيفة والفقيرة المستهدفة. وأضاف قائلاً إن تطوير منتجات التمويل الاصغر ضعيف. وقال إن صيغه الحالية لا تلبي طلبات التمويل بغرض الانتاج خاصة الانتاج الزراعي والحرفي، مشيراً الى ان صيغ المرابحات والمشاركات لا تمكن من الدفع نقدا لمسائل فقهية، الامر الذي يشكل عائقا امام انواع القروض المطلوبة، مؤكدا اهمية تطوير المنتجات بما يؤمن احتياجات الفئات التي تطلب التمويل، داعيا الدولة الى تبني قضية التمويل الاصغر، باعتبار انها قضية أخلاقية وانسانية في المقام الاول. واشار الى ضرورة استصحاب المستفيدين من سياسات وخطط الدولة الرامية لاستغلال آلية التمويل الاصغر في تحسين اوضاع المستهدفين. وأكد اهمية اجراء مراجعة شاملة للخدمات التي تقدم عبر الحسابات الجارية والتحويلات والتمويل الاصغر. وقال على المصارف والمؤسسات المالية أن توسع أنشطتها المصرفية والانخراط في تمويل برامج التمويل الأصغر، بالاضافة الى ان تستهدف الحكومة تحقيق اعلى مستويات الحماية من تقلبات السوق الدولية والسعي لإصلاح الخلل في معادلة السوق التي تميل لصالح الميسورين. وقال إنه لا بد من اعتبار التمويل الأصغر أهم ادوات التوظيف الكفء للخدمات المالية في بعدها التنموي، مركزاً على خلق تدابير سهلة من خلال فتح الحسابات المصرفية والوصول اليها وتوظيفها بكلف ميسرة.
