على الدوام كان النواب يمثلون أدوار الكومبارس في مسلسل "شاهد عصر داخل قبة البرلمان" عبر الحلقات الفطيرة التي يتخذونها في سبيل توجيه سيل الانتقادات نحو مسار الجهاز التنفيذي، دون التحصن بخط الرجعة الذي يقيهم مكر انتقادات الآخرين من خارج القبة عبر سهام التقاضي التي تتناوشهم من أصحاب المطالب داخل منظومة "البيزنس"، التي تجمعهم بهم، بعيد تورطهم في قضايا مالية جعلتهم أمام "ترزية" الجهات القانونية، لأجل نزعهم ثياب الحصانة التي تدثرهم من أن تطالهم يد القانون، وفي سبيل ذلك سعى البرلمان بالأمس إلى الكشف عن مطالبات لرفع الحصانة عن عشرة من النواب، عبر الحديث الذي رمى به في قبة البرلمان المستشار القانوني للبرلمان الشيخ عثمان الشيخ، حول مساعيه إلى إحالة إفادة طلب رفع الحصانة عن النواب لوزير العدل للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، أما بالاستمرار في الإجراءت أو شطبها دون تحديد التهم المنسوبة حيالهم، بيد أن أبرز النواب الذين يعتزم البرلمان رفع الحصانة عنهم النائب البرلماني أمين خزينة الاتحاد العام لكرة القدم أسامة عطا المنان * يحاكم ويتحاكم ومسار الحصانة الذي عبدته التشريعات من أجل تهيئة المناخ للنواب من أجل الاندياح إلى طرق الأبواب المغلقة من قبل الجهاز التنفيذي، دون أن تعترضهم مطبات التوقيف بالقضايا الجنائية دون الرجوع إلى قبة البرلمان، فالنائب البرلماني أحمد الطيب المكابرابي ترجل عن صهوة حصانه، ليرمي بسيفه في وجه الحصانة، عبر حديثه الذي شدد خلاله القول بأن حصانة النائب مفترض بأن لا تكون عائقاً أمام سير العدالة أمام أصحاب المطالبات، على الرغم من حمايتها له من المهازل التي تعتريه في السياق العام.. معتبراً أن مطالبة رفع الحصانة عن بعض النواب بالبرلمان بالخطوة الطبيعية، لجهة التفويض الذي أقرته اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان في تبيان القضايا التي ترفع على إثرها الحصانة والمصادقة عليها من قبل النواب، وتجعل القضية عادية باعتبار أن النائب في النهاية مواطن وعليه في سبيل ذلك أن يحاكم ويتحاكم * ضآلة القضية وفي سبيل تعاطي النواب مع مجريات الحياة المعيشية من سبل تكسب قوت اليوم، يشرعون في الولوج إلى أنشطة تجارية تتطلب معاملات مالية وتحرير شيكات بشأنها، بعضهم يقع في حبال المحظور لجهة ارتداد شيكاتهم، على إثرها يضمحل الخيط الرفيع الذي يفصلهم عن القضبان عشية المطالبات التي تدفع بها الجهات المتضررة، لرفع الحصانة عنهم، بغية تقديمهم للمحاكمة، بيد أن النائب البرلماني رئيس لجنة التشريع والعدل الأسبق بالبرلمان محمد الحسن الأمين، سعى لسد الطريق أمام محاولة تجريم النواب بعيد ارتدائه لثوب المحاماة، وإشهار أصابعه بالترافع عن النواب عبر الحيثيات التي دفع بها لدن طاولة القضية، بالتقليل من حجم القضية، مشيراً إلى أن طلبات رفع الحصانة التي دفعت في مقابل عشرة نواب بأنهم لايمثلون سوي 2% من مجموع نواب البرلمان البالغين زهاء ال(500) نائب، معرجاً إلى المسببات التي تؤدي بالنواب إلى الوقوع في بئر رفع الحصانة، بالإشارة إلى أن التعاملات التجارية التي يدلفون إليها من أجل تحسين الدخل المعيشي تجعلهم يسعون إلى تحرير شيكات دون رصيد كاف، مما يجعلهم يقعون في فخ المادة (179) المتعلقة بالشيكات المرتدة، لافتاً إلي وجود أنشطة أخرى تجلب المشاكل للنواب من خلال عربات البيع بالتقسيط عبر البنوك، مؤكداً على ضالة البينة المبدئية التي جعلت عزم الجهات المتضررة تنحو حول مطالبة رفع الحصانة عن النواب الذين تربطهم علاقات تجارية معهم.. * جدل الحصانة ويظل بحر العلاقة التجارية بأمواجه العاتية يرتطم بأشواق بعض النواب نحو مساعيهم للتكسب في الأسواق مثل غيرهم، دون الاكتراث إلى التبعات القانونية التي تجرهم أياديهم إليها، رغم كرت الحصانة الذي يلوحون به في وجه أصحاب الاستحقاقات المطلبية، لكن الخبير القانوني وجدي صالح المحامي شرع في هذا المضمار إلي هدم الجدار الذي يحتمي بظله نواب "البيزنس" بالإشارة إلى أن إقرار نص الحصانة علي النائب البرلماني أتى من أجل تمكينه للقيام بمهمته، حتى لا تمارس عليه ضغوط أو إجراءت جنائية خشية أن يكون الغرض منها إثنائه عن موقف يتعلق بممارسته للرقابة على الجهاز التنفيذي، أو التشريع، وزاد أن هذه الحصانة ليست مطلقة، بيد أنه وصفها بالحصانة الإجرائية التي لاتعفي النواب من المساءلة والمسؤولية عن جرم يرتكبونه إلا أنه قيد محاولة رفعها بعد الموافقة المسبقة للبرلمان، ورمى وجدي بالميزان الذي يستخدم به العدل في وجه الجهات القانونية بالبرلمان عبر مطالبته إياها ببيان نوع الاتهامات في مواجهة النواب العشرة، بعيد مطالبات رفع الحصانة عنهم، وماهية الإجراءات التي اتخذها البرلمان حيال هذه الطلبات، وهل وافق بالفعل على رفع الحصانة عنهم ..تلكم كانت تساؤلات رمى بها داخل البرلمان ووجدي يترقب علي إثرها إجابات شافية إن وجدت ؟؟
