تجرى في هذه الأيام اتصالات مكثفة لتدارك زيادة الأسعار خاصة أسعار الخبز، وقد تمخض عن المساعي التي تبذلها ولاية الخرطوم قرارات عديدة يتعلق بعضها بحلول آنية على رأسها وضع وزن محدد للخبز وبسعر محدد، وأظنه حتى الآن ما زال يتأثر بتحرير الاقتصاد، بل حتى القمح الذي سيتم استيراده سيكون تحت هذه المظلة أيضاً. المهم سادتي لقد أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، عن الحلول بعيدة المدى وعلى رأسها الاتجاه لإنشاء مخزون إستراتيجي من القمح والذرة خاص بالولاية، وقد قال الخضر إن الولاية وفي إطار المعالجات الإستراتيجية قررت الدخول في شراكة مع ولايتي الشمالية ونهر النيل لإنتاج القمح محلياً باستخدام تقانات متطورة في تجارب خلط القمح مع الذرة إلى حين التوصل لمواصفة مقبولة للمستهلك.. وفي ظني أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة السودان الاقتصادية، فنحن دولة زراعية ويجب أن لا نقع في المطبات الزراعية كما هو حادث الآن.. وأتمنى أن يتم تنفيذ هذه الخطة لأنها ستخرجنا من مشاكل كثيرة.. فالقمح المستورد لن يكون المسيطر الأساسي على السوق رغم أننا نعلم أن نوع القمح المستورد أجود من المحلي، لكننا كما تعودنا على التعامل معه سنتعود على القمح المحلي.. على الأقل لن يتحكم فينا السوق العالمي وأسعاره المتزايدة وسنكون وفرنا الدولارات المليارية التي ننفقها في استيراد القمح، فنحن لم نصل بعد مرحلة الدولة العظمى التي لا يعرف شعبها سوى أكل القمح الجيد، بل حتى تلك الشعوب دائماً ما تهرب منه ولا تتناوله في كل وجباتها، لذا يستطيع المستهلك «الغربي» أن يتحكم في سوقه جيداً. وإلى أن نزيد مخزوننا الإستراتيجي يجب أن نضع الخطط ونوفر الأموال اللازمة لذلك.. فالتمويل هو الذي يهزم الزراعة.