بعد إعلان الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والسكر ظن المواطنون أن الزيادات ستكون كارثية، لكن السوق قد استوعب جزءاً كبيراً منها، وقد قد بدأت (الململة) في صفوف التجار بعد الركود الذي أصاب سلعهم، وقد قال بعضهم في استطلاعات الصحف حول السوق وتأثير الزيادات عليه تركوا تأثير الزيادة وأرجعوا الأمر للاستفتاء، وفي ظني أن وعي المواطنين وتركهم للشراء بكميات كبيرة- كما تعودوا- وعلمهم بأن المقاطعة هي الحل الوحيد، وهي التي جعلتهم يتخبطون في تحديد أسباب الكساد.. فهؤلاء التجار سادتي لا تهمهم إلا مصلحتهم (وملي جيوبهم)، فهم لم يصدقوا إعلان الحكومة لزيادة أسعار المحروقات وزادوا أسعارهم قبل أن يصبح الصباح على الزيادات، وقبل أن تؤثر عليهم تأثيراً مباشراً.. والآن وبعد عدد من التجارب وصل الشعب إلى أن التجار يستغلونه وليس لديهم استعداد للتعامل بضميرمع فئاته المختلفة، وأقل ما يفعله يضغط عليه بزيادة أسعار السلع الضرورية، لكن المواطن أكد لهم أنه بعد الآن لن يسكت ولن يشتري بأسعارهم الخرافية.. بالمناسبة عشية إعلان زيادة أسعار المحروقات وقبل أن تبدأ الشركات في التنفيذ، وعندما كنت في رحلت عودتي للمنزل أوقفت (ركشة) في سوق أم درمان وقلت إنني ذاهبة لحي العمدة وكان سعر المشوار العادي (3) جنيهات، لكن وجدت إن السعر (5) جنيهات قلت: لماذا.. قال: أسعار البنزين قد زادات، فقلت الزيادة لم تنفذ بعد، وحتى لو نفذت أنت داير تدفعني ليها أنا براي.. وتركته وذهبت وكنت متأكدة أن هذا المنوال هو الذي سيسير، وأن الزيادة سيتحملها شخص واحد، وأن الباقي سيكون ربحاً له، بمعنى أقرب أن زيادة المحروقات كانت على البنزين (2.5) جنيه، وهو يريد مني أن أدفعها له في المشوار الواحد، إذن باقي المشاوير إذا البنزين زاد بهذه النسبة أي (2) جنيه، فإنها تكون بالنسبة له ربحاً إضافياً.. لهذا أقول إن بعض الزيادات سيتحملها المواطن (منفرداً)، لذا يجب أن يدرس حجم الزيادة مع السعر الجديد، إذا وجد أن التاجر أو صاحب الخدمة يريد أن يحمله الزيادة دفعة واحدة، عليه أن يتركها ويذهب لغيرها أو ليبدلها، فالسوق واسع والبدائل متاحة.. وسادتي قاطعوا حتى لا تكونوا ضحية..