حساسية المرحلة تطلبت اللجوء للموضوعيين والمهنيين والأكاديميين لفك طلاسم المستقبل شبه المجهول، بعد تغيير جغرافية السودان بعد إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة، إذ ترجح قرائن الأشياء وتوفر المعلومات خيار انفصال الجنوب.. اتجهنا في «آخر لحظة» صوب مكتب الأستاذ بول لول وانق وزير الدولة بوزارة العدل بعد نهاية اليوم العملي للوزير الذي يبدأ نشاطاً آخر غير ميال له وهو العمل السياسي، إذ لم يسارع لأداء القسم كوزير في وزارة سيادية لتغليبه مصلحة أهله بأن يعمل قاضياً بالجنوب، حتى دفع سلفاكير للتشكيك في ولائه للحركة الشعبية: ما هي دواعي الاعتقالات في الجنوب؟ الاعتقال منظم بقوانين وإذا كان هناك خروج سافر على القوانين يكون هناك اعتقال ولا توجد حرية مطلقة. لكن الاعتقال فيه تقييد للحريات، والقوانين نفسها أحياناً تكون مقيدة للحريات؟ أنا أعرف ذلك، لكن إذا كان ذلك تمليه القوانين والمصلحة العليا للبلاد. كيف تكون القوانين منظمة للحريات في الجنوب ومقيدة في الشمال وتكون أحد دوافع الانفصال؟ ضاحكاً.. الممارسة تختلف يا أخي أسامة وأنت الرأي الآخر الذي تتصيد أخطاءنا. مقاطعاً.. عفواً أنا سؤالي واضح: كيف تتجاوز سلبيات الممارسة في الشمال الذي تعتقد أنه سيء لتطبيق نظام سيادة حكم القانون في الجنوب؟ ما «عشان كدا» أنا قلت الحرية تنظم بقانون وفقاً للقوانين هناك في الجنوب، وهو المفروض أن تسير عليه ممارسة الأحزاب. هل تتوقع صدور قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بإعلان دولة الجنوب الجديدة؟ أنا لا اعتقد أن هناك معتقلاً سياسياً إلا العسكريين الذين يدخلون في العمل السياسي ويقيدون بقانون الجيش الشعبي، وإذا حدث في هذه الحالة يكون لأسباب موضوعية، لكن سياسيين لا يوجدون. ما هي أهم ملامح الدستور الجديد للجنوب والموجهات الهادية فيه وكيفية إعداده؟ نعم الدستور الحالي هو دستور انتقالي لجنوب السودان وليس دائماً، وبمجرد إعلان الدولة المستقلة في يوم 10 يوليو سيتم الشروع في وضع مسودة للدستور الدائم بمشاركة كافة القوى السياسية في الجنوب، لأن الدستور عمل قومي يهم كل المجتمع والأحزاب السياسية هناك. حكومة الجنوب الحالية هي سيتم حلها وتشكيل حكومة جديدة؟ حل الحكومة واستبدالها بأخرى أو إحداث نقلة في شكل الحكومة وإجراء تحول فيها، أمر لا أؤكده ولا أستبعده، لأنه لكل ظروف سياسية ما يحكمها وإذا رأت السلطة السياسية أن المصلحة تتطلب تغيير النظام ويتم الاستبدال لوزارات هذا شأن نظام الحكم في الجنوب والقيادة السياسية، وإذا الجنوب صار دولة مستقلة فإن متغيرات كثيرة ستحدث ويدخل نظام المحاصصة بين الأحزاب وفقاً للثقل الجماهيري للأحزاب، وهذا في تقديري أفيد للقيادة السياسية للجنوب حتى لا يكون هناك إقصاء للآخر والأحزاب عموماً متفقة في مبادئها مع الحركة الشعبية، والأحزاب التي لا تتفق رؤاها مع الحركة ستشارك في الحكم. أين موقع المعارضة في الخارطة السياسية للدولة الجديدة؟ بالضرورة في الممارسة الديمقراطية وجود معارضة لتصوِّب الحكومة، وهذا موجود في النظم الحديثة للدول المتقدمة. دكتور لام أكول رئيس حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي يقول بفقدان الحكومة في الجنوب لشرعيتها في حال الانفصال؟ هذا صحيح وقد يكون رأيه سليماً، لأن عمر الاتفاقية سينتهي وحتى دستور الجنوب الحالي مبني على أساس الاتفاقية والدستور تلقائياً سينتهي أجله بانتهاء زمن اتفاق السلام الشامل، وربما يحدث تعديل للدستور ليواكب الوضع الانتقالي الذي يعيشه الجنوب ليستوعب الوضع السياسي الجديد للدولة، ثم يجلس الناس لوضع مسودة دستور جديد. هل تتوقع أن ينص الدستور الجديد على ممارسة حزب إسلامي عمله في الجنوب؟ منفعلاً وعدل في جلسته يا أخي لو سمحت دعني أصحح بعض المفاهيم، الحزب لا ينبغي أن يسمى بمعتقد ديني. مقاطعاً.. مثلاً المؤتمر الوطني هل مسموح له بالعمل في الجنوب؟ المؤتمر الوطني وليس المؤتمر الإسلامي والأخوان المسلمون أحرار ومواطنون درجة أولى في الجنوب وعلى قدم المساواة مع المواطنين الآخرين في الجنوب، وإذا هناك شخص من الإخوة المسلمين في جنوب السودان يظن أنه يمتلك الأهلية لقيادة حزب سياسي بعيداً عن تسميته باسم عقائدي لديه الحق، وحتى المنظمات الإسلامية تعمل ضمن منظمات المجتمع المدني، وهناك المجلس الإسلامي الأعلى لجنوب السودان يعملون منذ زمن النضال الذي تقوده الحركة الشعبية قبل التوقيع على اتفاق السلام الشامل، لا أحد يعترض عملهم، وأنا شخصياً أقول لك ليس من أدبيات الحركة حرمان أية شريحة من شرائح المجتمع لسبب ديني، من أن تمارس حقوقها الأساسية، وصحيح أنا أقول إن الحزب إذا تضمن اسمه قيامه على أهداف عقائدية ودينية سيواجه بمضايقات في الجنوب الذي ينتهج العلمانية، وذلك موجود في المباديء الهادية لاتفاقية السلام الشامل، وهذا المحك والاختلاف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الذي يرفع شعار لا بديل لشرع الله والحركة تقول لا، لابد من فصل الدين عن الدولة.. والمؤتمر الوطني يقول الإسلام دين ودولة. ما هي ضمانات كفالة الحقوق المدنية وتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين في الجنوب مثل قضايا الميراث والزواج والطلاق وغيرها بوصفك رجل قانون؟ الجنوب طبعاً يقوم الحكم فيه على الأركان الثلاثة: السلطة التشريعية البرلمان، والسلطة التنفيذية الوزارة.. والسلطة القضائية، وسيحدث تعديل وتحديث ليستوعب تشريعات خاصة بالإخوة المسلمين في جنوب السودان، باعتبار أنه إذا كان هناك تشريع مرتبط بالشأن الإسلامي والميراث والزواج وحقوقهم المدنية سينظم بقانون، وطالما هناك قانون فإن المحاكم ستطبق القانون، وهناك محاكم في الشمال لغير المسلمين وقس على ذلك في الجنوب، فهناك شريحة معتبرة من المسلمين والحكومة ستوفر لهم حقوقهم وتعيين قضاة وفقاً لشروط الخدمة لتطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لأنه لا يمكن أن تحرم إنساناً من الاحتكام لمعتقده الديني وسنستعين بدولة الشمال بجلب قضاة شرعيين لوضع مسودة وتعرض على البرلمان في الجنوب لإجازتها ويصبح بعد ذلك قانوناً واجب النفاذ على الجهة المعنية بأحكامه، ولا أظن أن هناك مشكلة أن يحتكم المسلمون بالقوانين الإسلامية المستمدة من دينهم. دعنا نذهب أبعد من ذلك.. هناك ألمانياالشرقيةوألمانياالغربية، واليمن الشمالي واليمن الجنوبي.. توحدوا، هل يمكن عودة الوحدة بين الشمال والجنوب بعد الانفصال؟ أنا شخصياً يحدوني الأمل في عودة الوحدة.. لماذا؟.. لأن كل جيل يختلف عن جيل.. ويحدوني الأمل أن يأتي جيل في يوم من الأيام ويشعر بأن الأسباب التي أدت للمطالبة بالانفصال قد زالت ويقرر مفكرو ذلك الجيل في إعادة التوحد مع الشمال وفقاً لرؤاهم، وفي تقديري أن هذا الاحتمال وارد بنسبة 80%، لأن الفلسفات الخاصة بالحكم والمصالح والتضامن الاجتماعي بين الشعوب يقررها جيل معين في فترة زمنية معينة، فالسودان قبل الانفصال المرتقب ظل موحداً منذ قبل الاستقلال وجاء جيل حالياً قدر أن هناك عدم توافق وانسجام، وبالتالي علت الأصوات بالانفصال، ثم يأتي جيل يقرر أن مصلحته في التوحد ويتضامن ويتحالف مع الكيان الشمالي المجاور له الذي كان جزءاً لا يتجزأ من السودان الموحد. صف لنا شعورك يوم 10 يوليو 2011م.. هل ستكون حزيناً أم سعيداً؟ أنا فيما يليني كشخص وفيما يختص بعلاقاتي الشخصية مع بعض الأصدقاء الأعزاء في الشمال سوف أحزن لفراقهم، لكن في نفس الوقت تجدني سعيداً لأن جزءاً عزيزاً من البلد وجد ما يريده أو ما يرومه وإذا كان الانفصال يلبي رغبة 80% أو 90% من رغبات أهلنا في الجنوب، نحن أميل لذلك وما يرضي الأغلبية ينبغي أن نتبعه، والحزن والفرح موجودان عند كل مواطن سوداني، ولكن الأهم من الفرح والحزن استدامة السلام واستمرار أواصر الإخاء والصداقة والترابط الاجتماعي، فمثلاً علاقتي معك أفضل بالنسبة لي استمرار الصداقة بيننا أكثر من أي شخص من كينيا أو يوغندا أو غيرها.