بعد قيام بنك الأسرة وبعد انتشار مشروع التمويل الأصغر و دخوله في عالم الحقيقة، و ظهورملامحه في انتقال البعض من مقاعد الفقراء وجلوسهم في مقاعد الأغنياء أو ميسوري الحال.. لجأ عدد كبير من المواطنين لبنك الأسرة للحصول على التمويل الذي يقدمه كرأس مال لإقامة مشروع صغير يقي الأسر من شر وويلات الفقر.. وبعد أن نجحت التجربة وأعلن بنك السودان تعميم سياسة التمويل الأصغر على كل البنوك، وخصص مبلغاً معيناً لكل بنك، لم يزل بعض الناس يبحثون عن «الوساطة» التي ستساعدهم على «أخذ» فرصة للتمويل من بنك الأسرة. فكثير من المواطنين لا يعرفون أن مبلغ «10» مليون سيمنح إلى كل شخص يتقدم لها بدون واسطة، وأن ال«10» مليون بالقديم تمنح للمواطنين لتمويل مشاريع لا تتعدى تكلفتها هذه المبالغ مع إمكانية الدخول في خيارات أخرى لكل منها شكل معين للضمان.. لكن التمويل الأصغر يحتاج فقط لشيك ضمان ورغم اعتقاد البعض أن الحصول على هذا الشيك أمر هين، لكن هوأحد الأسباب التي جعلت قيمة التمويل الأصغر تعود لبنك السودان لأنه ليس من السهل أن يجد أي إنسان عادي أو فقير شيك ضمان، فرأس المال معروف عنه الجبن، فإذا كان رأس المال الشخصي جبان فماذا برأس المال «المصرفي» بالإضافة للتحديات التي أعلنها بنك السودان نفسه على لسان الأستاذ أحمد علي الحسين الذي يعمل بوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان الذي قال إن هناك معوقات تواجه التمويل الأصغر تتمثل في محدودية الوصول إلى الفقراء خصوصاً في الريف بالإضافة لضعف التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة، بجانب ضعف البنيات التحتية المؤثرة على عمليات التمويل. ونجد أن هناك أسباباً مهمة يمكن وضعها في مقدمة التحديات التي تواجه التمويل الأصغر، أولها عدم علم المستفيد بإمكانية منحه التمويل الأصغر، ثانياً طمع كثير من المتقدمين في مبلغ ال«10» مليون كاش، ثالثاً شيك الضمان واستحالة حصول بعض المستفيدين عليه.. في ظني أننا نحن الآن في بداية العام، ولابد من تذليل هذه العقبات حتى يحقق مشروع التمويل الأصغر أهدافه.