طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجلس الوزراء والمجلس الوطني بالاستجابة لاستثناء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من قانون الخدمة المدنية لخصوصية وطبيعة عمل هذه المؤسسات واستشراف مرحلة النهضة الشاملة التي تقودها تلك المؤسسات. وشدَّد البروفيسور فتحي محمد خليفة وزير الدولة بالتعليم العالي خلال مخاطبته دورة الانعقاد ال (20) للمجلس القومي للتعليم العالي التي عقدت أمس باتحاد المصارف على ضرورة بقاء المجلس القومي للتعليم العالي باعتباره الجهة الحاكمة والرقيبة والتي تضع السياسات القومية للتعليم العالي، مشيراً للدور الإشرافي للمجلس على مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة المخرجات، مشيراً لرفع مذكرة لمجلس الوزراء تؤكد على بقاء المجلس القومي ليخدم الأهداف القومية للتعليم العالي. من جانبه دعا بروفيسور مصطفي إدريس رئيس اتحاد الجامعات السودانيةإلى توجيه نداء من المجلس القومي لكافَّة القوى السياسية لوحدة الصف والراي للاتفاق على الحد الأدنى لضمان سلامة الوطن أمام المخاطر المحدقة به، مشيراً إلى أهمية قيام لجنة قومية لدراسة أوضاع الجامعات السودانية. واستعرض اجتماع المجلس(أوراق) حول موجهات برامج الدراسات العليا بالجامعات والتعديلات على لائحة القبول، إلى جانب ورقة عمل حول تكلفة دراسة الطالب الجامعي في بعض الجامعات السودانية وقبول أبناء دارفور.