أكد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه يوم الإثنين، قبول الحكومة الرسمي بالنتائج الأولية لاستفتاء جنوب السودان التي أعلنت عنها المفوضية بجوبا أمس الأحد، وأكد سعي الحكومة للتحضير للمرحلة المقبلة واهتمامها باستقرار الدولة الجديدة في الجنوب. وقال طه، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم اليوم، إن مرحلة الاستفتاء كانت مشحونة بكثير من التوقعات، لكنها جرت في أجواء من السلامة والاستقرار الأمني والسياسي، وهذا يرجع لوعي الشعب السوداني والاستفادة من التجارب السابقة. وشدد طه على سعي الحكومة لإيجاد اتفاق سياسي حول قضية أبيي النفطية، داعياً لاستبعاد الحل الأحادي. وأشار طه إلى أنه لا اتجاه لاعتماد الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب، حاثاً على توفيق الأوضاع خلال الفترة الانتقالية القادمة. الجمهورية الجديدة وأوضح طه خلال المؤتمر الصحفي بعض ملامح الجمهورية الجديدة في الشمال بعد التاسع من يوليو القادم، داعياً إلى حوار سياسي مسؤول وجاد وذي أفق استراتيجي يتجاوز القضايا الصغيرة لينظر حماية السودان. وقال طه إن الدستور الانتقالي سيستمر وفقاً لأحكامه مع خضوعه للتعديل والمراجعة، لكنه سيظل الدستور القائم الذي سينظم شكل الدولة إلى حين إجازة دستور بديل أو إجراء تعديلات عليه. وأضاف طه "إننا ملتزمون بالنظام الرئاسي والحكم الفيدرالي، لكن هذا الالتزام لا يعني عدم الاستماع لوجهات النظر التي يمكن أن تعمل على تطوير التجربة أو تقديم بدائل تعين على ضبط الأمور". وقال طه: "بعض الناس يحصر الحديث فقط في مجال المشاركة في السلطة التنفيذية. ورأى أن شأن السودان الآن أكبر من أن ينحصر في تشكيلة حكومة، وأضاف: "نحن الآن أمام تحد واسع لزيادة فرص المشاركة في بناء السودان لجميع مواطنيه وأبنائه". الإجراءات الاقتصادية وتناول نائب الرئيس السوداني الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة في بعض أسعار السلع الأساسية، قائلاً إن طرح الموضوعات بوضوح والإجابة على الأسئلة التي تطرح حول السياسات هو الذي يؤمن لأي حكومة رشيدة أن تجد التجاوب المناسب من قطاعات المجتمع. وقال طه: "نحن نعلم جميعاً أن هذه المعالجة ضرورية والحكومة كانت واضحة أنه لا مجال للاعتماد على سياسات الدعم". وأضاف: "لا بد أن نطلق النشاط الاقتصادي، وأن سياسة الدعم التي تحابي الذين لديهم مقدرات على الشراء على حساب الفقراء، يجب أن تتوقف". وقال طه، إن السياسات التي تتخذ الآن والتي يمكن أن تطوّر وتجوّد في الفترة المقبلة هي التي ستفتح الآفاق كي يقف الاقتصاد الوطني على قدميه ويستكمل قدرته على الانطلاق ويتعافى من صدمة آثار الأزمة الاقتصادية المالية العالمية والارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية والطاقة. وتابع قائلاً: "هذه السياسات من شأنها أن تعين الاقتصاد الوطني من الاعتماد على البترول وأن يعوض فاقد الإيراد من البترول". انتخابات جديدة " نائب الرئيس يقول إن البلاد تستقبل في المرحلة المقبلة ميلاداً جديداً في شكل دولتين وأن الحديث سيظل مفتوحاً للنظر في مراجعة وتقويم المؤسسات الموجودة لتطوير التجربة السياسية " وقطع طه بأنه لا مجال للحديث عن انتخابات جديدة أو عن تفكيك المؤسسات القائمة الآن. وأوضح أن حكومة القاعدة العريضة هي مقترح مطروح لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في أجهزة الدولة. وشدد طه على أن موضوع انتخابات جديدة أمر حسمه الدستور. لكنه ترك الباب مفتوحاً للحوار السياسي حول كيفية توسيع المشاركة وتحديد مستوياتها سواء في مجلس الوزراء أو المؤسسات الأخرى. وقال إن البلاد تستقبل في المرحلة المقبلة ميلاداً جديداً في شكل دولتين، وأكد أن الحديث سيظل مفتوحاً للنظر في مراجعة وتقويم المؤسسات الموجودة لتطوير التجربة السياسية. وأشار إلى أن البلاد لا تزال أمامها تحديات واسعة أهمها مشكلة دارفور وزيادة فرص المشاركة للجميع حتى تلك القوى التي تقف خارج أسوار الأحزاب.