الدعوة التي أطلقها الأخ مصطفى أبو العزائم لعودة كمال عبد اللطيف لمجلس الوزراء تقتضيها المصلحة العامة للجمهورية الثانية، التي تبدأ في العاشر من يوليو القادم بعد أن ثبت واقعاً كيف أضحى حال مجلس الوزراء في غياب شخصية كارزمية في قامة كمال عبد اللطيف يجمع بين القبول العام وسط الوزراء وقيادات الخدمة المدنية، والقدرة على الابتكار والرؤيا والتنظيم والإدارة. في أول تجربة لمجلس الوزراء مع الأحداث الكبيرة تجسدت في عقد المؤتمر الصحافي لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ورأينا كيف أخفق المجلس في تنظيم وترتيب المؤتمر، حيث حشد مجلس الوزراء أعداداً كبيرة من قوات التأمين تسببت في مضايقة الصحافيين والتعامل بغلظة حتى خيَّل للصحافيين بأنهم مجرمون وليسوا شركاء في القضية العامة، ولولا تدخلات العميد ابراهيم الخواض وطاقم تأمين النائب علي عثمان في تسهيل دخول الصحافيين لغادر أغلبهم فناء القاعة. ومنذ مغادرة كمال عبد اللطيف لمجلس الوزراء (غربت) شمس جلسات الحوار والمنتديات الشهرية للمجلس، والحوارات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وحتى المركز الإعلامي الحديث الذي أنفقت فيه الدولة ملايين الجنيهات أصبح (معطلاً) عمداً.. لا لأسباب فنية ولكن لأسباب مرتبطة بالبصر والبصيرة والرؤى الغائبة عن الطاقم، الذي جاءت به التشكيلة الوزارية الجديدة.. خسرنا فيه أحمد كرمنو السياسي ولم نكسب كرمنو التنفيذي، ولم يشعر أحد بوجود الدكتور أحمد مختار الذي يمثل أهل الباطن في المؤتمر الوطني، ولكن مجلس الوزراء مؤسسة تنتمي للظاهر الذي ينفع الناس جميعاً. صحيح أن وجود كمال عبد اللطيف في وزارة تنمية الموارد البشرية بدأت ثماره تساقط رطباً على الخدمة العامة، ونهض مشروع تشغيل الخريجين بعد موات طويل، وبدأت مؤسسات التدريب وترقية وبناء القدرات في التعافي، ولكن الفرض يجب السنة، وتأسيس الجمهورية الثانية في منتصف العام الجاري أكثر حاجة لقيادات تنفيذية لها رؤى مستقبلية لكيفية النهوض بهذا البلد، ولن ينهض بلد دون تنظيم المؤسسات التنفيذية في الدولة، ووجود وزير لرئاسة مجلس الوزراء له قدرة في التنظيم والترتيب ومخاطبة الناس لأمر جد مهم . وكثير من أعضاء الجهاز التنفيذي من وزراء ووزراء دولة ممن كانت لهم سابق خبرة يضربون كفاً بأخرى، كيف أصبح مجلس الوزارة في حقبة الوزير الحالي د. لوكا بيونق وكيف كان في سابق الأيام.