جدد حزب الأمة القومي تمسكه بتشكيل حكومة قومية انتقالية وعدم شرعية الدستور الحالي بعد التاسع من يوليو المقبل، وأكد رفضه القاطع لأي اتفاق ثنائي مع المؤتمر الوطني الذي قال إن نظام حكمه القائم على الأحادية أدخل البلاد في ورطة، وفي الأثناء اتهم المؤتمر الوطني الحكومات السابقة بالعجز في وضع دستور دائم للبلاد، وأكد أنه ليس بالحزب الأوحد في الساحة السياسية وأن دعوته للحوار ليست عزومة (مراكبية) أو دعوة «للتونسية» وإنما منهج ومبدأ أصيل. وكشف الأمين العام لحزب الأمة الفريق «م» صديق إسماعيل عن امتلاكهم لوثائق تؤكد وجود مؤامرات خارجية تستهدف البلاد. وقال لدى مخاطبته ندوة «الوفاق الوطني .. الضرورات والتحديات» أمس الخميس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، قال إن السيناتور الأمريكي جون كيري أشار إلى أنهم لن ينسوا دارفور أو أبيي أو الشرق بعد الفراغ من الاستفتاء وأن المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن بعدها قفز إلى بورتسودان في زيارة مفاجئة، وعلق «كلها مؤشرات ودلائل تشير إلى أن المخطط الدولي والإقليمي كبير وأن الأمر يتطلب الانتقال إلى مربع التوافق الوطني». ورفض صديق الدخول مع المؤتمر الوطني في شراكة على نسق شراكته مع الحركة الشعبية وقال: متمسكون بالحكومة الانتقالية القومية لتنفيذ برنامج وطني متفق عليه وليس برنامج المؤتمر الوطني، وأضاف : شرعية الدستور الحالي مستمدة من الشراكة، مشيراً إلى أن الحوار يعد الوسيلة الوحيدة لمعالجة أزمات الوطن وأن الساحة الآن ليست لما عداه، وأوضح أن 80% من نازحي دارفور لن يعودوا إلى مناطقهم. من جانبه قلل مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا من اتهامات المعارضة لحزبه بعدم الجدية في الوصول إلى وفاق وطني وعدم الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات، وقال : التزامنا بالاتفاقيات أدى إلى فصل الجنوب ومستعدون للحوار حول كافة القضايا تحت سقف الوطن والاستقرار، وأكد صدق دعوتهم للاتفاق حول آلية وأجندة الحوار وكيفية وضع دستور يفضي إلى استقرار وسلام دائمين.