منذ تعيينه وزيراً للمالية بعد الانتخابات الأخيرة، هبت عليه عواصف مرعبات من جهة الأزمة المالية العالمية وهي تلقي بظلالها على السودان، ومحنة الانفصال التي ذهبت بنحو «270» ألف برميل من النفط للجنوب ولم يتبق للشمال إلا «110» ألف برميل.. ولم تهدأ جهة المالية والاقتصاد من اضطرابات بعضها مصنوعة من داخل حوش الحزب لإزاحة «محمود» من موقعه، وبعضها بتدبير أصحاب مصالح طالتهم قرارات وقف الاستيراد لحزمة قائمة سالبة من السلع كانت تأتي من الخارج عبر شركات ورجال أعمال لهم نفوذهم وتأثيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. . طلبنا من الوزير علي محمود أن يتحدث لآخر لحظة في قضايا الساعة ولم يبدِ زهداً في الحديث أو خوفاً من تبعات الكلام، والرجل يبسط قلبه للإعلام دون تهافت ويتحدث بثقة عن الاقتصاد السوداني، حتى يبدو لك أن ثمة أشياء يتكئ عليها الاقتصاديون في هذا البلد لاترى بالعين المجردة.. وقد رفض اعتبار دارفور هي الباعث لتعيينه في المنصب، وقال إن حزبه اختاره لأسباب أخرى وتمسك بإستراتيجية د. غازي صلاح الدين لإنقاذ دارفور حتى انتابتني شكوك بأن الاستراتيجية صنيعة مشتركة للرجلين.. قال إن «20» ألف برميل من حقل الفولة في طريقها لخزانة الدولة، وجزم بأن سياسة وقف استيراد السيارات القديمة لن تُراجع. .. تفاصيل الحوار نتركها للقارئ وحده فهو الأستاذ والمعلم، ولكن ماذا قال علي محمود في حديثه ل «آخر لحظة» ؟.. بعد انفصال الجنوب وذهابه كدولة هناك قضايا أخذت في البروز كاحتضان الجنوب لبعض متمردي دارفور وقضايا الحدود.. كيف يلقي هذا المشهد بظلاله على الواقع؟ - المشهد فيه تعقيدات كثيرة أولها التعقيدات الحدودية بين الشمال والجنوب، خاصة في جنوب دارفور كولاية حدودية في بحر العرب وحفرة النحاس، حيث هناك خلاف حول الحدود.. هذه مناطق تداخل، الرعاة يتجهون في فترة الصيف للجنوب وحينما ينشب نزاع يصبح هؤلاء أول ضحايا النزاع.. إذا لم يتم اتفاق مع دولة الجنوب حول حرية الحركة للرعاة.. يقع على كاهل الحكومة البحث عن مصادر للمياه.. أيضاً الحركة التجارية في شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال تعتمد على دارفور.. سواءً السكة حديد أو الطرق البرية، حيث تعتمد مدن الجنوب على واردات الشمال أو عبره، لذلك الجنوبيون سيتضررون في حال نشوب نزاع.. الحركات المسلحة الدارفورية وجودها في الجنوب يمثل خطراً بالغاً جداً خاصة إذا حاولت الاستفادة من الأجواء الحدودية وتأجيج الصراع.. قطعاً نحن لن نسمح بوجود حركات مسلحة هناك.. ويفترض أن تتم تصفية كل القضايا العالقة خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك تجارة الحدود التي يعتريها اختلال، لأن الجنوب يفتقر للسلع التي يمكن تبادلها مع سلع السودان. وجودك في وزارة المالية ينظر إليه الناس باعتباره فرصة تاريخية لدارفور لتنال نصيبها من الثروة تنفذ خلال مشروعات كبيرة، وفي حال استمرار الأمر على ما عليه الآن فالفشل ينسب لعلي محمود؟؟ - أنا لم أُعيَّن في وزارة المالية من دارفور، أنا جئت للوزارة من المؤتمر الوطني.. وزارة المالية لم تطرح في الانتخابات حتى يفوز بها شخص من دارفور.. صحيح أنا من دارفور، لكن المؤتمر الوطني هو من جاء بي لوزارة المالية.. قد تتوفر لدي معلومات عن التنمية والخدمات في دارفور أكثر من أي شخص آخر من غير سكان دارفور. الناس يتساءلون ماذا قدم علي محمود لدارفور؟ - أنا لم أجلس في كرسي المالية من أجل دارفور، هذا توصيف غير دقيق جئت هنا من أجل خدمة السودان بما في ذلك دارفور التي تعيش ظروفاً خاصة.. لذلك تعاملي مع دارفور مثل سائر الولايات.. ثم إنني أنظر ل«إستراتيجية سلام دارفور» التي بها مكون كبير جداً للتنمية، وقد بدأنا تنفيذ المكون التنموي لدارفور ولمسنا القضايا ذات الحساسية العالية فالطرق والجسور والزراعة وهناك ثروة حيوانية ضخمة.. وأعلم حاجة الناس للخدمات، لذلك أنا كمواطن دارفوري على علم تام بأبعاد العملية التنموية في الإقليم.. أنا علي محمود لا برنامج خاص بي في دارفور مطلقاً إنما برامج وخطط الدولة هي من يقع على عاتقي. مبلغ ال«200» مليون دولار الذي خصص لدارفور في الإستراتيجية يعتبر مبلغاً ضعيفاً جداً بالنظر لمطلوبات دارفور؟؟ - نحن لا نستطيع اعتماد مبالغ أكبر من إمكانيات الدولة.. وإذا كانت المشروعات، بعد توقيع اتفاقية نيفاشا لجنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب، كانت «4» مليار و«500» مليون دولار بمشاركة المجتمع الدولي من أمريكا وهولندا وبريطانيا.. فإن حكومة السودان وحدها حينما تخصص «2» مليار دولار اعتقد أن هذا مبلغ كبير.. إذا ما تمت مقارنة الرقم بما جاءت به اتفاقية أبو جا «700» مليون دولار واتفاقية شرق السودان «600» مليون دولار، فإذا كانت الحكومة من تلقاء نفسها دفعت مليار و «900» دولار فهذا مبلغ كبير جداً مقارنة باتفاقية نيفاشا والزخم الدولي الذي أحدثته. الآن عقدنا مؤتمراً للمانحين من أجل شرق السودان وكانت مساهمة الحكومة مليار ونصف ومجتمع المانحين «2» مليار، ودارفور لم يعقد لها مؤتمر، ورغم ذلك قدمنا هذا المبلغ كالتزام من حكومة السودان.. الدول العربية بعضها ساهمت بإنشاء بنك دارفور بتمويل قطري ورأس مال قدره «2» مليار دولار أمريكي هذا المبلغ لتمويل المشروعات وليس منحة.. فإذا نظرنا لمبلغ مليار و900 مليون في ظروف السودان الحالية والأوضاع الاقتصادية وقدرات البلاد المالية والمقارنة مع عائدات الاتفاقيات التي وقعت اعتقد أن المبلغ كبير وهو يعادل ثلاث مرات عائد اتفاقية أبوجا. هل بنك دارفور الذي أنشأته دولة قطر لتمويل المشروعات الحكومية أم لتمويل حتى القطاع الخاص؟ - حتى الآن لتمويل المشروعات الحكومية فقط.. هل البنك أجنبي أم وطني؟ - هو شراكة بين السودان وقطر.. هو مصرف مقره في السودان مثل المصرف العربي للتنمية في أفريقيا.. البنك مهمته تمويل دارفور، نحن فقط نستفيد من البنك في الاقتراض منه. لا يزال طريق الإنقاذ الغربي محل شد وجذب، وقد هاجمت قيادات حكومية نافذة بطء تنفيذ الطريق حتى اليوم؟ - طريق الإنقاذ، في قطاع النهود أم كداده حوالي 220 كيلو، تم توقيع العقد ودفع السودان المقدم وبدأت الشركة العمل في الميدان.. قطاع الفاشر أم كداده أيضاً الشركة الآن تعمل وبدأت في بعض الأجزاء الطبقة الأسفلتية.. طريق زالنجيالجنينه بدأ العمل فيه.. وهذه قروض بمبلغ «372» مليون دولار، وهي قروض حقيقية وليست وهماً.. طريق الفاشرنيالا وهو متبقي طوله «205» لم يتبقى الآن إلا «90» كيلو متر، وشركة شريان الشمال تعمل بكفاءة عالية، وقد دفعت المالية «18» مليون جنيه للشركة التي توجد الآن في الميدان، ووالي شمال دارفور شهد بأن العمل يمضي بصورة جيدة في هذا القطاع، وهذا جزء من طريق الإنقاذ الغربي.. أما قطاع نيالا كاس زالنجي الذي شيد في الثمانينات، بدأ تأهيل الطريق من نيالا حتى كاس «88» كلم، الآن بدأت مرحلة التأهيل من كاس حتى زالنجي، دفعنا مقدم «10» مليون لشركة الشريان لتبدأ العمل والشركة موجودة في الميدان وهي من قامت بتأهيل ال88 كلم من نيالا حتى كاس. هل المشكلة في عدم التزام الحكومة بدفع وسداد التزاماتها في مواقيتها؟ - نحن دفعنا نقداً ليبدأ العمل، المشكلة حسب الاتفاقية نحن ملتزمون بالتوقيع مع الشركات الصينية حسب شروط الصين التي منحتنا القرض هذا واقع، وتم إلزام الصينيين بأن تقوم الشركات السودانية بتنفيذ 30% من العمل.. إذا كان هناك خلل فالشركات التي تعمل تملك الإمكانيات المالية والكفاءة الفنية أم لا.. هذا يحتاج لمتابعات إدارية، القروض حقيقية وليست وهماً.. لقد عشت تجربة توصيل الكهرباء إلى بورتسودان حينما كنت وزيراً للمالية في البحر الأحمر الآن وصلت الكهرباء بورتسودان.. التي كانت أحلاماً أصبحت واقعاً مثل مطار الشهيد صبيره في زالنجي الذي اكتمل الآن بعد أن كان حلماً.. لماذا لم يتم تنفيذ عقد مشروع مياه الفاشر الذي وقع عام 2005م، وحتى اليوم حبراً على ورق، وأهل دارفور لديهم رجاء وأمل أن يتم تنفيذ المشروع في عهدك؟ - إذا كنا نفكر في أن الضمانة في تنفيذ مشروعات التنمية بوجود وزير للمالية من الإقليم المحدد في هذه الحالة، من الأفضل وضع جدولة لتبادل موقع وزير المالية بين الولايات هذا غير صحيح.. المطلوب من الوزير العدل لا غير.. وأنا لست وحدي من يقرر إقامة مشروع مياه في الفاشر.. أنا محكموم بمؤسسات دستورية من مجلس وزراء ومجلس وطني وهناك ميزانيات محددة.. أنا لا استطيع تنفيذ مشروع ليس لديه اعتمادات مالية في الميزانية.. أنا أعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء.. حتى لو افترضنا أن هناك وزير مالية يعمل بطرق ملتوية لتنفيذ المشروع هذه خيانة للعهد.. أنا أديت القسم للعمل بطرق سليمة، إذا كانت مياه الفاشر لم تنفذ منذ عام 2005م، فإن مياه بورتسودان وقعت عام 2004م بمبلغ 400 مليون دولار دفع المقدم نقداً ولم تنفذ حتى اليوم.. ولاية الخرطوم لديها عشرات المشروعات التي وقعت ولم تنفذ.. أحياناً المتابعة تختلف من وزير لآخر ومن والي لآخر.. الولاة يختلفون في طريقة متابعة المشروعات التنموية.. هناك ولاة لديهم تجارب كبيرة اكتسبوها بحكم عملهم في المركز. لديهم تجربة أم لديهم نفوذ؟ - التجربة قبل النفوذ.. هناك ولاة لديهم تجارب كبيرة تجعلك توقع على المشروعات التي يقدمونها مجبراً لأنها مستوفية كل الشروط الفنية.. من تجربتي القليلة لم أشعر بوجود مراكز نفوذ في الدولة تنفذ ما تريد.
