شن الدكتور الحاج آدم القيادي البارز بالمؤتمر الوطني هجوماً حاداً على الوسيط المشترك لملف دارفور جبريل باسولي، واعتبره منفذاً لأجندة الغرب ولذلك لا يطمئنون لدوره كوسيط، وأن مهمة باسولي ينبغي أن تكون في المقاربة بين وجهات النظر بين الأطراف حتى يتم التوصل لحلول مرضية، وقال د. الحاج إن قول باسولي بوجود إبادة جماعية يجعله جزءً من المحكمة الجنائية الدولية، ويصبح طرفاً في النزاع وليس وسيطاً، واعترف د. الحاج آدم في حوار مطول أجرته معه «آخر لحظة» حول ملف دارفور وتطوراته، اعترف بأن هناك مشاكل حقيقية وكثيرة إلا أنها لا يمكن أن تحل عبر الاتهام الذي لا يؤسس على بينات واضحة، حيث إن موقف الدولة من الجنائية معروف، واضاف د. الحاج آدم أنه إذا حدث تراضي فلا حاجة لهم بالوسيط المشترك، لأنه وحسب وجهة نظره كل الحلول التي جاءت بوسطاء من الخارج لم تدم طويلاً ولم تخاطب جذور المشاكل أو تحل القضايا الأساسية فيها، وأشار إلى أن من يموِّل اليوناميد هو من يقرر في أدائها .. فمعاً لمضابط الحوار: قلت في الحلقة الأولى إن الحكومة إذا جاءت بالمن والسلوى لقادة الحركة الشعبية لما قبلوا بغير الانفصال، هل تقصد أن الانفصال تم كصفقة بين بعض قيادات الحركة المتشددة وجهات غربية؟ - صفقة قد لا تكون مالية، بل وسياسية، ولكن يقيني أن الأيام ستثبت عكس ذلك تماماً، وما كان يمكن أن يستمر الحلم بوحدة داخلها أسباب نزاع كثيرة.. كما أن الأرض كلها لله، فمن قال بأن السودان بحدوده الجغرافية هذه مُنَّزل؟! إذ كل هذا خارطة رسمها المستعمر، ويمكن مستقبلاً أن تتمدد هذه الدولة برضا الشعوب، ولا أقول إن الأمر قد انتهى بانفصال الجنوب، ولكن أحلم بدولة كبيرة تمتد شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً.. ولعل انفصال الجنوب يعطي دروساً بليغة جداً لقيادات الحركة الشعبية و لمن وقف ودعم هذا الانفصال دون علم، وكذلك نحن نتعظ في أقاليمنا المختلفة لكي لا نحذو هذا الحذو، وقلت سابقاً وأنا لا أعلم الغيب إلا أنني أتنبأ، وظني أن الدولة التي ستنشأ في الجنوب ستواجه تحديات جسام في مقدمتها سيكون الهم الأمني هو الشاغل بالنسبة لهذه الدولة، وستكون هنالك صراعات حول السلطة بين القيادات المتطلعة للقيادة، لأن من الدوافع الأساسية التي دفعت الكثير من قيادات الحركة الشعبية للانفصال هو حب القيادة و تبؤ المناصب، وبالتالي هذا الأمر سيكون محط تنافس كبير جداً وصراع سياسي وسيصل لصراعات دموية كبيرة وسوف لن يستقر الجنوب في المدى القصير نتيجة للتطلعات، وسيسيطر الهم الأمني على أجهزة الدولة وستكون دولة أمنية كابتة للحريات، والحركة فيها ستكون محدودة ومقيدة جداً والحريات مقيدة سواء كانت صحفية أو سياسية أو غيرها، وسوف لن تقوم أحزاب بالمعنى السوي في الجنوب، وإنما ستظل الحركة الشعبية هي القابضة وبقبضتها الأمنية هذه ستقبض على الاقتصاد كله، ولذا ستخلق مجتمعاً عنده حظوة في الثروة وهم المقربون فقط من هذه الأجهزة، وأما باقي المجتمع فسيكون فقيراً جداً وستكون هناك مشكلة في الإجراءات الأمنية نفسها، وسيضطر الكثير من أبناء الجنوب للهروب شمالاً أو جنوباً، وسيكون هناك ضيق معيشي لأن الجنوب لم يهيأ للإنتاج وكله يقتات من الخارج، ولذلك ستكون هنالك مشاكل معيشية في التوظيف لأنه سيعتمد على القبائل وما إلى ذلك والتناحر بين هذه القبائل قد يمتد لحروب، خاصة وأن كل المليشيات هناك تحمل السلاح، كما أنه لا توجد مشاريع تنمية، وهناك الكثير من الجنوبيين عاشوا في الخلاء وآخرون في رفاهية.. وفي الشمال صحيح أن الجنوبيين كانوا من الطبقة الفقيرة ولكن كانت هنا بالمقابل طبقة مترفة وهذه كلها سوف لن تجد مجالاً للعيش في الجنوب إذ لا توجد مساكن ولا مدارس ولا مستشفيات وحتى الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تسيطر على كل الأمن ولا توجد مشاريع تنموية تفيد الناس، والثقافات مختلفة جداً وسوف لن ينصهر المجتمع ولابد من أن ينصهر في بوتقة واحدة، فهذه هموم تنتظر إخواننا في الجنوب وأتمنى صادقاً أن يتجاوزها، ولكن تجاربنا مع الدول التي سارت في ذات الطريق الذي سار فيه الجنوب الآن ستكون هناك معوقات وسيظل قاصراً عن تحقيق التطلعات التي رفعتها الحركة الشعبية لسنين طوال، و غالباً أتوقع أن تفضي الصراعات السياسية إلى تفتيت الدولة من جديد، لأن الذي أعطى الحق للجنوب كله ليستفتي في الانفصال يعطي الحق كذلك لأقاليمه الثلاثة، كل اقليم ينفصل كما يشاء وينضم لدولة أخرى كما يريد، و أنا أقول ولا أعلم الغيب ولكن قراءتي للتجارب من واقع الحال في الجنوب الآن يقول بأن الصراعات السياسية ستحتدم في الفترة القادمة بصورة لاتحتمل، وبالتالي المواطن سيدفع ثمناً غالياً جداً وسينزح كما نزح من قبل وهذه هي المأساة التي نتمنى ألا تحدث. بوصفك كنت المسؤول عن الأقاليم المتأزمة في المؤتمر الشعبي، هل وصلت إليكم أي معلومات تفيد بأن هناك صلة بين المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة؟ -أنا كنت مسؤولاً عن الأقاليم المتأزمة في الشعبي، وهذا السؤال سألته مرات كثيرة وأنا في الشعبي وخارجه ولكن علمي أنه لا صلة بين المؤتمر الشعبي والعدل والمساواة، ولا توجد صلة مؤسسية ولا تنسيقية، وأما سياسياً فأطروحاتنا تتوافق وتتطابق وكنا نتطابق لدرجة كبيرة جداً في الرؤى وأطروحات الحلول، وهذا ما جعل الكثيرين يظنون أن هذه الحركة من تلك المؤسسة الحزبية، ولكن أقول إنه وبصدق وعلى مستوى فردي كنت ولفترة كبيرة جداً أتحدث وكأنني عدل ومساواة، ونحن اختلفنا مع العدل والمساواة فقط في الحرب في أنهم لا ينبغي لهم أن يحملوا السلاح في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ولكن الأطروحات السياسية هي نفسها، وهم يتحدثون بالبندقية ونحن نتحدث بالسياسة، وكأفراد نحن نرى الكثير جداً من أعضاء الأحزاب الأخرى سواء كان مؤتمر شعبي أو حزب أمة أو حتى مؤتمر وطني إذ أن الأخيرين كانوا يتعاطفون كثيراً مع الحركات المسلحة في مطالبهم السياسية، ولكن الممنوع عندنا هو ممارسة العنف ضد الحكومة وضد القوى السياسية الأخرى لتحقيق المطالب إذ أنه يمكن أن تتحقق هذه المطالب، وهذا ما ندعو إليه، وبالتالي فيما يتصل بعلاقة المؤتمر الشعبي والعدل والمساواة لا توجد علاقة عضوية ولا تنظيمية.. ولكن قد يكون هناك تعاطف من أفراد لأن القضية واحدة إذ هي كانت المطالبة بحكم فدرالي وعدالة ومساواة وهي قضايا سياسية موحدة، ولكن لا يوجد تنسيق في المجال العسكري أو الحربي الذي تقوم به حركة العدل والمساواة. ولكن هناك إبراهيم الماظ وهو نائب لدكتور خليل إبراهيم وقيادي في المؤتمر الشعبي أليس هذا دليلاً على أن حركة العدل جناح الشعبي العسكري؟ - مقاطعاً: هو جاء واستقال وسبق وان جاءنا في المؤتمر الشعبي وقال لنا بعد إن قدم استقالته: أنتم كمؤتمر شعبي لا تحققوا لي تطلعاتي التي أرغب فيها وأنا سأواجه هذا النظام لأنكم لا ترغبون في مواجهته وغادر، ولذا هذا كان خياره، ولكن المؤتمر الشعبي لم يقرر له ذلك بل هو خياره كفرد بعد أن قدم استقالته من المؤتمر الشعبي. وما هو الفرق بين حركة العدل والمساواة والمؤتمر الشعبي إذ هي تنتهج العنف، وهو متهم به وأنه يحرض الشارع العام، والآن دكتور الترابي متهم لهذا السبب لقوله بأنه يشتم رائحة ثورة تونسية في السودان مما أدى به للمعتقل؟ - أنا حتى الآن لا أؤمن باعتقال شخص لرأي قاله بلسانه أصلاً. مقاطعة: ولكن الرأي يختلف عن التحريض؟ - ما خلاص رأي، وهو يحاكم في المحكمة إذا خالف القانون بذلك الرأي، ولكن إذا سعى شخص لإحداث عنف في هذه الحالة حقيقة العنف ممنوع.. ولكن أنا لا أؤمن باعتقال شخص لمجرد رأي قاله، والآن هناك أشخاص كثيرون يقولون كلاماً في صحفكم هذه ولم يتم اعتقالهم، ولذا أنا لا تفاصيل لدي حول أسباب الاعتقال وهذا أمر يخص الأجهزة الأمنية، ولكن قناعتي ألا يُعتقل شخص لرأي قاله بلسانه، وإن كان قول الإنسان بلسانه يمثل جريمة فلابد وأن يقدم للمحاكمة ليحاكم بجريمته هذه، ولكن إذا كانت هناك معلومات أخرى قدرتها الأجهزة الأمنية فهي من سيجيب على هذا السؤال، ولكن الحديث الذي قلتُه هو على اعتبار ما كنتُ، وهكذا كان طوال الفترة التي مكثت فيها في المؤتمر الشعبي كان الأمر هكذا، ولكن إذا استجد أمر من ورائي فهو شيء لا أعلمه، وناس المؤتمر الشعبي هم الأقدر على أن يردوا على هذا الاتهام و يقولوا قولهم، وهم إذا أرادوا الإعلان أنهم مع ناس العدل والمساواة فهذا يعود لهم. هل تعتقد أن شعرة معاوية قد انقطعت بين المؤتمر الشعبي والوطني بحكم اعتقال الترابي؟ - لا.. لا.. نحن لا نتحدث عن المؤتمر الشعبي كحسن الترابي، بل هو حزب وفيه الكثيرون وبالتالي ليس شعرة معاوية، بل حبل متين بين المؤتمر الوطني والشعبي وهو العروة الوثقى لحبل الله المتين بيننا، وليس بيننا والمؤتمر الشعبي فقط بل بيننا وكل أبناء السودان من القوى السياسية الأخرى، وبالتالي بيننا والشعبي حبل متين وصحيح قد يكون هذا الحبل لم نشده تماماً ولكن اتطلع إن شاء الله أن يأتي ذلك الحبل المتين ويربطنا حزمة واحدة.. ونسأل الله أن نكون عباد الله إخوانا ووحدة واحدة ندفع بهذا الأمر للأمام وإن شاء الله هذا سيحدث وهو ليس بالأمر البعيد. شكراً لك يا دكتور.... - شكراً أستاذة غادة..