ü السياسة لعبةGAME «قذرة ما قذرة دي حاجة تانية» ولهذه اللعبة قواعد يراعيها ويتّبعها اللاعبون.. ويراقبها الحكّام والمراقبون.. ويشجّعها أو يستنكرها المُتفرجون.. ويحتج عليها المخرخرون.. وللخرخرة والحمبكة قواعدها كذلك.. ولكل قاعدة شواذ!! وبما ارتضى اللاعبون الخروج عن القواعد وتزوير النتائج إذا كان الخصم المنافس في موقع القوة.. كانت ليلة رأس السنة «أيام الجاهلية» مناسبة للسهر والسكر ولعب الورق في أندية الخواجات وكبار الموظفين.. ومن أشهر لعبات الكوتشينة «البكاراه» وأعلى درجاتها التسعة هذا الشرح لصالح شباب «الفيس بوك» والذي يُتقنون العديد من اللعبات الإليكترونية حيث بارت الكوتشينة ثلاث سبعات على الأرفف حتى انقرضت.. كان جمع من الأغاريق والشوام والقبطة والمسلمين العبطاء يلعبون البكاراه فقال الإداري الكبير للخواجة وهو يلاعبه: «ثمانية» فردّ عليه الخواجة «هنا في تسعة» فاحتد الإداري قائلاً «ثمانيتي دي تاكلك وتاكل تسعتك وتاكل الخواجات كلهم» فرد الخواجة باستسلام «تمام يا خبيبي تمام».. فكانت أول وآخر ثمانية تأكل تسعة في تاريخ البكاراه!! من قال لأخيه تعال أقامرك فليقل لا إله إلا الله» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ü وأن يعلو قرار وزير الدولة على الوزير الاتّحادي.. فذاك من قبيل «ثمانية تأكل تسعة» فكل وزراء الدولة في أي دولة يسمون «الوزير بلا وزارة أو بلا حقيبة» فلا صلاحيات له إلا ما يفوضه فيه الوزير المختص ولا سلطان عليه بالتالي على الوكيل الدائم» للوزارة الدائم اللّه.. فالوكيل أكبر موظف في مجاله وبالتالي في مهنته.. والوزير منصب دستوري سياسي لا ضرورة للتخصص في من يشغله.. ويذهب وزير ويأتي وزير ويبقى الوكيل والوزارة إلى ما شاء الله.. كل هذه البديهيات والألفباء.. درشناها وعفصناها» في سبيل التمكين ثم من أجل الترضيات السياسية والموازنات الجهوية والقبلية.. وما في ندامة مادمنا قد أوقفنا الحرب وصدقنا في تنفيذ الاتّفاقيات وأعطينا الجنوبيين حق تقرير المصير وأجرينا الاستفتاء وقبلنا بنتائجه وفتحنا صفحة جديدة للحوار لإعادة هيكلة الدولة وكيفية التبادل السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون إلا أننا نبدو أحياناً كمن يغرق في الحجر كناية عن من يقطع البحر سباحة حتى إذا ما كان بينه وبين اليابسة إلا ذراع غلب عليه الرهق فاستسلم للغرق!! ويقولون الخادم طحنت الأردب وغرقت في الطاسة» الأردب يساوي «144» طاسة!! üالدكتور عبدالله تيّه وزير الصحة الاتحادي المستقيل جاءت به المحاصصة بين الشريكين للوزارة وصدر مرسوم جمهوري بتعيينه وزيراً وأدى اليمين الدستورية أمام السيّد الرئيس وباشر مهامه الموَّصفة في مرسوم إنشاء الوزارات.. فأصبح بذلك عضواً بمجلس الوزراء يُمثّل وزارته والسودان في المحافل الإقليمية والدولية مسئولاً أولاً عن صحة جميع أهل السودان بلا استثناءات جهوية أو حزبية أو دينية وبالضرورة فهو يعلو بمنصبه وصلاحياته على كل من يعمل في وزارته أياً كان قُربه أو بُعده من القيادة العليا أو الحزب الأكبر ولا أقول الحزب الحاكم فالمؤتمر الوطني تشاركه في السُلطة الحركة الشعبية وكثير من الأحزاب.. ومن البدهيات أن تؤخذ توصيته بعين الاعتبار في كل ما يتعلّق بشأن وزارته وسياستها وميزانياتها أو في إقالة وتعيين شاغلي الوظائف القيادية فيها.. ولأن السياسية «لعبة» ورغبات القائد أوامر!! فقد كان بالإمكان «تمرير» الأسماء التي ترغب القيادة في تعيينها أو إقالتها من خلال توصية الوزير المختص والذي يرد ذكر «توصيته» عند إصدار مثل هذه القرارات استناداً على المادة «كذا من الدستور» وبناءً على توصية الوزير المختص أصدر القرار الآتي نصه».. ودي ما دايره درس عصر.. وما محتاجة لشطارة أو عبقرية.. فقط همسة في أذن الوزير.. أرفع توصيتك لتعيين وكيل «مثلا فيها اسم فلان ومعه آخرين» وخلاص.. هذا حتى لا يسمع الوزير بتعيين وكيل لوزارته «زيو وزي الرُكاب فيقول في مؤتمر صحفي ريّسوني وتيّسوني» وتعني التهميش الذي قال به الوزير المستقبل.. أرجو أن لا يتصدينّ لي أحد المتفيقهين فيقول إن التوصية غير ملزمة.. تحت شعار الشورى مُعلمة وليست مُلزمة!! فللوزير الحق في ما ذهب إليه.. فالسودان لا يزال موحداً حتى 9 / 7 / 2011م والحكومة القائمة حكومة شرعية بالدستور ونصوص الاتّفاقية.. والوفاء بالعقود فرض رباني وأخلاقي وقيمي.. لكننا نحب غراق الحجره!!. ü كان الدكتور كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة «المنصرف» يقول إنه يحاول أن يحوّل الوزارة من «وزارة مرض إلى وزارة صحة» فاتّضح أن المرض ينخر في عظم الوزارة ذاتها وليس في سياساتها.. وكنا نظن واهمين بأن الصراع تنافسي بين شركات الأدوية كور والمحاليل والوريدية.. مصل السحائي. غسيل الكلى.. سيدوفان الأطفال.. إلخ إلخ.. ثم المخصصات والمستحقات للنواب والأطباء وشاغلي المهن الطبية وما قادت له مشكلة الصرف من إضرابات واعتصامات واحتجاجات جعلتنا نُحارب على حافة الهاوية» ثم فاحت رائحة الفساد والإفساد والمُفسدين حتى زكمت الأنوف ودخلت كثير من الأسماء التي يسبقها «دال ونقطة» إلى دائرة الاتّهامات والفضائح وشيل الحال!! وبيع الأعضاء البشرية والاستيلاء على صيدليات المستشفيات الحكومية واحتكار العقود بالمحسوبية. üلا أفهم أن تكون وزارة الصحة «غير قادرة مالياً».. وإليها تُجبى ثمرات التعاون الدولي والمنظمات الإنسانية فضلاً عن نصيبها من الدخل القومي وتبرعات المحسنين!! فالمستشفيات الخاصة والعيادات الكبيرة وكبار الأخصائيين من أغنى أثرياء السودان بلا منازع.. فلا هم يرحمون ولا يدعون رحمة الله تنزل.. وليس سراً أن نقول بأن خطط الوزارة بإقامة مستشفيات متخصصة واستجلاب أجهزة حديثة للتشخيص أو العلاج بغرض تخفيف وطأة الروشتات على المواطن كانت تجابه بمقاومة شرسة وصلبة من أصحاب تلك المصالح الذاتية «مع عميق الأسف» كما أنني لا أفهم اجتثاث الفساد بالإقالة دون محاسبة وعندنا مفوضية لدرء «المفاسد» والتي هي مقدمة على جلب «المصالح» ولا أفهم أن يبقى وزير في منصبه وهو مُغيب عن اتخاذ أبسط القرارات المتعلقة بوزاراته ناهيك عن أخطرها وأعظمها!! لا أفهم أن يعين وكيل لوزارة دون توصية الوزير أو علمه حتى لو كان المنصب من نصيب المؤتمر الوطني فلا يمكن للوزير أن يوصي بشخص من خارج المؤتمر «حتى يمن الله علينا بحكومة خبراء حتى لو جاءت كلها من حزب واحد أو قبيلة واحدة أو حلة واحدة ما دام المعيار هو العلم والتخصص والخبرة.. قال أمير المؤمنين ابن الخطاب من لي بأهل العراق إذا ولّيت عليهم التقي استضعفوه وإن وليت عليهم القوي فجّروه - أي اتّهموه بالفجور - فقال المُغيرة بن شعبة» بل ولّ عليهم القوي فإنما لك قوته وعليه فجوره.. ولا تولّ عليهم الضعيف فإنما له تقواه وعليك ضعفه». وهذا هو المفروض
