وما زالت عاصفة اعترافات موظف الفساد تدوي في الأفق.. وما زلنا في قلب.. بل في عين العاصفة.. وها هي أمطار الأسئلة تهطل كوابل المطر.. وها هي شكوكنا تتحول إلى يقين راسخ.. وها هي اتهاماتنا تتبدل وتصبح حقائق ماثلة.. واليوم لا نكتب حرفاً واحداً عن تلك المأساة.. أو الملهاة.. بل المهزلة التي فاضت وسالت لزجة تزكم الأنوف على صفحات الصحف.. بل الصحيفة الشجاعة التي نشر عبرها.. ذاك الموظف المختلس المزور المبتز غسيله وهو يقول للشعب وللحكومة وللناس كافة هاؤم إقرأوا كتابيَّ.. لن نتحدث اليوم عن ذلك.. بل سنجعل من اعترافاته كشافة شديدة الإضاءة.. وهي تكشف لنا عن تلك الأركان والزوايا المعتمة.. تعري لنا كل ركن من أركان الفساد.. ونقول.. إنني اختلف خلافاً واسعاً وشاسعاً مع الأستاذ الوقور المبجل علي عثمان نائب رئيس الجمهورية.. صحيح أنه خلاف مبدئي وقاطع.. ولكنه اختلاف في نبل وعفة ورصانة.. خلاف نؤكد فيه الاحترام.. وأن نراعي فيه التهذيب والأدب.. وللسيد النائب نقول.. إنك قبل أيام تحدثت عن السودان وإنه مقبل على الجمهورية الثانية.. ولك نقول.. بل هي الجمهورية الأولى والتي نأمل.. أن تظللها مظلات العدالة.. وأن تحتشد بالحريات واحترام الإنسان.. وأن تذهب فيها وإلى الأبد مظاهر الفساد والمحسوبية.. وأن تدهس بمجنزراتها تلك الفوضى العارمة التي ضربت في قوة.. دولاب الخدمة العامة.. إنها سيدي الجمهورية الأولى وليست الثانية التي بشرت بها.. لأن الذي كان سائداً قبل ليس جمهورية بأي حال من الأحوال.. وعلى أي مقياس كان.. وحق لنا أن نسأل.. هل هناك دولة في كل العالم يجري فيها ما ظل يجري في السودان.. وهل هناك دولة واحدة.. جمهورية أو ملكية.. أو إقطاعية.. أو بلشفية حمراء.. أو ماركسية صارخة أو حتى فاشية عنصرية.. تطلق الدولة فيها يد أي مسؤول وتضع تحت تصرفه ملايين الجنيهات.. ليصرف منها في كرم حاتمي على المحتاجين والمساكين.. ومن هو حتى يرزق من يشاء ويمسك الرزق عمن يشاء.. هذه صفة مالك الملك وحده لا يشاركه فيها بشر حتى وإن كان رسولاً.. نحن لا نتجنى على أحد.. ولا هو ظن ولا هو بهتان.. فقد نشرت الصحف الصادرة أمس الأول أن هناك مسؤولاً له مخصصات تبلغ مائة خمسة وستين مليوناً من الجنيهات.. لم تكتفِ الصحيفة بإيراد الخبر.. بل سارعت بالاتصال بذاك المسؤول.. والذي لم ينكر الواقعة جملة وتفصيلاً.. بل قال في شجاعة.. إنه لا يستلم تلك الأموال.. ولكنها توضع في حساب يقوم هو بإصدار المذكرات ليصرف منها المدير للمساكين والمحتاجين.. وبالله عليكم هل هذا يمكن أن يحدث في الدول آنفة الذكر.. وهل يستطيع رئيس الحكومة البريطانية نفسه.. أن يضع تحت تصرفه ومن خزينة الدولة فقط ألف جنيه استرليني ليوزعها لفقراء لندن.. أو براثيون.. أو حتى البنغال المساكين الهائمين على وجوههم في إنجلترا.. ولماذا المخصصات أصلاً.. وإذا افترضنا أن هؤلاء «الأخوان» من البدريين.. أو المجاهدين.. هم يتصفون بأخلاق الملائكة.. هل هذه هي الطريقة المثلى لتوزيع الأموال على المحتاجين؟! بالمناسبة.. ليس ذاك المسؤول الذي تحدثنا عنه وحده.. هناك عشرات من أمثاله.. إن لم نقل إنه عرف كاد أن يأخذ قوة القانون.. ونأمل ألا يسأل غشيم.. وبعد أن صعقته وأذهلته تلك الاعترافات الشاهقة.. اعترافات موظف النفايات.. نأمل ألا يسأل كيف تم ذلك.. ونحن نقول.. كان لابد أن يتم ذلك.. لأن المناخ والبيئة هي الحاضن لذلك.. وننظر حولنا.. نجد أن المواطن لا يسأل لأن كل المصالح.. كل الوزارات.. كل المؤسسات.. وفي سبيل استحلاب آخر مليم من «جيب» المواطن.. لا تكتفي بالمطالبة فقط عبر الموظفين.. فقد أضحى الأمر السائد.. هو الدفع تحت تهديد البوليس.. لأن موظف النفايات.. يأتيك بأمر الحضور إلى المحكمة قبل أن يرتد لك طرفك حتى إن كانت متأخراتك شهراً واحداً.. وإن موظف المياه يأتيك بعامل «القطع».. وإن اعترضت سيأتيك بالبوليس.. وإن أتيام تحصيل الزكاة تصطحب معها البوليس.. وإن المحليات هي أسرع الجهات كافة للاستعانة بالبوليس.. لذلك.. بدا المواطن مذعوراً.. عند كل مطالبة حتى وإن كانت وهمية.. يفيض من على جنباتها التزوير والابتزاز.. وختاماً.. لقد كشف ذاك الموظف أن هناك مسؤولين لا يستحقون تلك الكراسي التي يجلسون عليها.. لأن نفوسهم تحتشد بالجبن والخوف والحذر.. لا يراجعون حرفاً من المطالبة.. بل يدفعون مرتجفين وهم صاغرون.