الأستاذ علي عثمان.. نائب رئيس الجمهورية.. لك التحايا والود والسلام.. ولا أشك لحظة أنك من الذين يتمنون الأمن والسلام للوطن.. ويأملون في استمرار نظام الإنقاذ.. لذلك ومن أجل ذلك.. أخذنا حديثك كعهدنا دوماً.. مأخذ الجد وأنت تطلق تلك المقولة.. أو تطلب من الذين يهمهم أمر الوطن.. والذين يتحدثون عن الفساد والذين يضرعون إلى كشف الفساد.. وكيف أنهم سيجدونكم أمامهم.. وهنا نقول.. وبالطبع أنت تعلم.. إن الفساد هو «السوسة» التي تنخر أي نظام مهما كان صلباً وصلداً.. فولاذياً.. أو أسمنتياً حتى يخر صريعاً متهاوياً صائراً إلى ركام.. نعم أن حديثك هذا يأتي في الزمن بدل الضائع.. ونحن وأنتم والحكومة.. وحتى الشعب قد أهدرنا زمناً كثيراً ولكن لا بأس.. لأن الزمن بدل الضائع هو زمن غالي وأصيل من عمر المباراة.. أي مباراة.. وهنا نقول.. إن أمامك فرصة ذهبية بل تاريخية لتنجي الوطن من أهوال عواصف.. تهب هذه الأيام بقوة على كل المنطقة.. والسودان تاريخياً وجغرافياً في مدى اتجاه الرياح.. لأنه ليس وراء الإكوادور.. ولا قريباً من سقف العالم شمال أسكندنيفيا.. وها نحن ننتهب الخطى.. ميممين.. محطة كشف الفساد.. بل ها قد وصلنا ونحن نحمل «بقجة» نظن أنها تحتوي على أوراق.. وأوراق.. توثق في جلاء تفاصيل الفساد.. أولها.. تلك المشتروات الحكومية التي تتم مباشرة بين المسؤول أو الوزير.. أو الدستوري.. وبين البائع.. ولا نفهم أصلاً ولا يدخل «مخنا» مطلقاً أن يشتري مسؤول أو وزير مثلاً سيارة أو أثاث مكتبي بملايين الجنيهات دون مناقصة أو إعلان يسبق كل ذلك في الصحف السيارة.. نحن نشك ولنا الحق كل الحق.. في ذاك الشك.. لأن المسؤول.. ليس مَلَكاً هبط من السماء بل بشر مثلنا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام.. وبه كل خصائص الإنسان من ضعف وقوة.. وعلو.. وهبوط.. بل دعنا نسأل.. لماذا أصلاً كل تلك الفخامة التي تعلن عن نفسها في فاخر وشاهق البنيان.. وفي رائع وبديع وفخيم الأثاث.. ونسأل سيادتكم.. بل دعنا نطلب من سيادتكم في إلحاح وإلحاف.. أن تطلب وعلى جناح السرعة أي ورقة.. بل أي سطر كتبه المراجع العام.. أن تعكف على «فلفلته» حرفاً.. حرفاً.. رقماً.. رقماً.. لنعرف وليعود للوطن ولخزينة الدولة.. كل مال منهوب.. أو اختلاس مشهود مهما كانت ضخامة وخطورة الأسماء.. ونطلب منك أيضاً.. أن تراجع تلك المقابلة الجرئية التي أجرتها الصحف مع الوكيل السابق للمالية.. وهو عضو أصيل في المؤتمر الوطني.. ونائب كبير في المجلس الوطني.. وهو من أمسك.. بملفات مالية بحكم منصبه كوكيل للمالية.. والذي قال نصاً «إن هناك تواطؤ في عدم تقديم المختلسين للعدالة».. سيدي النائب.. هل هذا الفساد يحتاج إلى بطاريات تكشف.. هل يحتاج إلى شعاع من ضوء.. ونعلم أنك تعلم.. إن المفسد أو المختلس.. لا يترك أثراً يقود إلى كشفه وفضحه وإدانته.. ونعلم أيضاً.. أنك قادر على متابعة وملاحقة الفساد ونعلم أيضاً.. إننا نرى الفساد واضحاً ساطعاً وجلياً.. يمشي على قدمين.. نعلمه علم اليقين وتعوزنا الأدلة.. نعلمه بالشواهد الدالة عليه في وضوح وايضاح ونقول إن كل أركان الفساد متوفرة في تلك الثقة المفرطة وتلك المظلة المنفرطة فوق رؤوس هذه الرؤوس الفاسدة.. وذلك إما لأنها من عضوية حزبكم.. أو من الذين قدموا جمائل وسوالف للإنقاذ في بداياتها.. ولابد أنك تعرف قبل غيرك.. أن هؤلاء هم من يقودون النظام إلى التهاوي والسقوط.. سيدي النائب.. لو كان لنا رجاء وطلب.. هو أن تتفرغ أنت شخصياً.. تتفرغ تماماً لملاحقة ومتابعة واجتثاث الفساد.. وأن تصدر أمراً منذ اليوم طالباً أن ينفذ في صرامة حديدية.. هو أن لا يشتري أي مسؤول أي أثاث أو سيارة.. أو أي من معينات العمل.. بيد مطلوقة ومباشرة وعلى كل وزارة أن يكون هناك مكتب للمشتروات.. يلتزم في دقة بكل الشروط الواجبة عند الشراء.. وأن يتم كل ذلك علناً وفي ضوء النهار.. وفقك الله