تنتظم البلاد هذه الأيام حركة دؤوبة على المستويين الرسمي والشعبي للترتيب لبرنامج الخدمة الوطنية الدوري وهو عزة السودان، حيث إن هذه الدورة تعتبر الدورة (15) لها.. آخر لحظة أرادت أن تقف على هذه القضية التي وجدت شداً وجذباً في السنين الماضية، حيث كان المواطنون يخشون على أبنائهم من خوض التجربة.. فحملت أوراقها وأجرت هذا الحوار مع المنسق العام للخدمة الوطنية للوقوف على بعض القضايا المثيرة للجدل فيها، وقد جلست مع الرجل الذي عمل بالمؤسسية، برفقة أركان حربه وداد أحمد محمد منسقة الإعلام، والسموأل عبد الله منسق العلاقات العامة، وخضر أحمد موسى منسق المشروعات ونزار احمد عبد الحليم الشؤون الفنية، فإلى مضابط الحوار: طيب ألا يمكن أن تقوم بهذا الدور في عزة السودان وتهييء هؤلاء الطلاب حتى لا يدرسوا من أجل الحصول على وظيفة؟ - ومن قال نحن لا نقوم بذلك الآن، لكن هناك فئتان، فئة في مدخل الجامعات وفئة تخرجت فيها، التي في العزة الآن نحضر لهم لبرامج إضافية وتدريب تحويلي، 10% من هؤلاء يتدربون على الكهرباء وميكانيكا السيارات وغيرها، ومن تلقوا هذه الجرعات قد تصبح لهم مصدر دخل، ونحن نزرع في الطلاب طموحاً غير محدود، إذن نحن نهييء الطلاب لمداخل الحياة خلاف الوظيفة الحكومية. نحن في الخدمة الوطنية نهييء المنتسبين ليكون عندهم دور في بناء هذا الوطن وهو يؤدي الخدمة الوطنية لمدة سنة كاملة بدون أجر، والسؤال هل يمكن للدولة أن تستغل هذا الكم الهائل من الخريجين للعمل في التنمية في الزراعة أو الصناعة، لأننا خلال ال45 يوماًً نعبئهم حتى يكونوا منتجين، والآن في بالنا كيف يتم هذا المشروع.. ووجدنا أن شركاءنا لم يستطيعوا أن يواكبوا المسألة. لهذا نحن نقول لابد أن يكون لكم فرق متابعة، لأن هناك بعض المؤسسات تخلي سبيل المجند ليأتي بعد انتهاء مدته ويأخذ شهادته وشهادة براءته؟ - موضوع عدم متابعة المجند أمر مهم، والآن هو مطبق تماماً ونحن لنا طرقنا التي نطمئن بها على أن المجند أدى الخدمة الوطنية، والآن اتخذنا قراراًً بعدم منح أحد الأطباء شهادة خلو الطرف، لأننا تأكدنا أنه لم يؤدِ الخدمة فعلاً وقد تسترت عليه تلك الجهة، ونحن نؤكد أن لدينا آلياتنا التي نتابع بها المنتسبين بدقة عالية. ماذا عن برامج تخريج عزة السودان؟ - التخريج هذا برنامج قائم بذاته، فكل ولاية تتسابق لتحوز جائزة أفضل تخريج، والتخريج الأفضل هو الذي تكون فيه أسر الخريجين أكثر حضوراً، بالإضافة للمناشط التي تمثل فقرات التخريج، لذلك نحن نشرك فيه قيادات الدولة، بالإضافة لولاة الولايات الذين يشهدون هذه البرامج، والولاة هم الذين يدعون المسؤولين. بعد العمل بقانون الخدمة الوطنية وتطبيقه لعدة سنين، هل ترون أن هناك مواداً يمكن تغييرها أو تعديلها؟ - القانون كإطار ليس فيه أي إشكال، والقانون يقول إن كل مواطن بلغ عمر كذا يجب أن يؤدي الخدمة الوطنية، وهذه الفقرة موجودة في كل العالم، واعتقد أننا في الفترة الماضية أصبح لدينا كسب إضافي مع الدفاع عن الوطن، فالعمل المدني أصبح 90%، والعمل العسكري 10% وحتى ال10% شكلية، لذلك قمنا بتوسيع إطاره ولن نكون محتاجين لتعديل القانون إلا إذا أردنا عمل قيود، فنحن على العكس القيود فكيناها. يعني لم يعد هناك إجراء يجعل الطلاب يهربون من أداء الخدمة؟ - أولاً العزة مفروضة على أي طالب امتحن الشهادة، والإجراءات التي نتخذها تجعل عدداً من الخريجين لا يدخلون المعسكرات، وإذا غاب شخص عن المعسكر نحن لا نبحث عنه، لأنه سيأتي يوماًً لأدائها، لأن هناك إجراءات لا تكتمل إلا إذا دخل المعسكر. كيف تعالجون مشكلتهم؟ - إذا جاء لمنسقية الخدمة تحل مشكلته دون تعقيدات. أستاذ عبد القادر ما هو المشروع الأساسي أو الرئيسي لهذا العام؟ - المشروع الرئيسي هو مشروع البيئة وإصحاحها، فالبيئة أصبحت قضية لا يمكن تجاوزها وسنعمل مع كل ولاية على حل المشاكل البيئية التي تعاني منها مثل الزحف الصحراوي ومخلفات النفايات والأكياس والنفايات الالكترونية والطبية وغيرها، وتثقيف المواطن حول الإضرار بالبيئة، بالإضافة للمشاريع الأخرى مثل التدريب التقني والحرفي، حيث نهييء الطلاب للدخول للمجتمع بحرفة يزيد بها قدراته، وهناك مشاريع أخرى مثل نظافة المساجد وصيانة المدارس. أستاذ عبد القادر حدثنا عن قراركم الخاص بمنح براءة الخدمة الوطنية بواسطة كفالة الأيتام أو غيرها من طرق الأداء غير دخول المعسكرات؟ - إن الذين يؤدون الخدمة الوطنية في الجانب التأميني أعمارهم أقل من 31 عاماًً، أي شخص غيرهم يؤدي الخدمة المدنية.. وإذا حسبنا النسبة نجد أن المدنية المتوقعة تصل 90%، لذلك نحن لدينا تنسيب عسكري وتنسيب مدني، ونريد أن يستفيد المجتمع من التنسيب الحر ومن ضمنه محو الأمية، وحددنا أن يمحو كل فرد أمية 30 شخصاً، بذلك البرنامج نكون قد محونا أمية أكثر من مليون شخص بواسطة 54 ألف شخص، غالبهم من النساء، وهذا الحديث ينسحب على الزراعة، فكل من زرع 10 شجرات ورعاها يكون قد أدى الخدمة، ونحن الآن نفتح أبوابنا لأي جهة ترغب في تنسيب أفراد مثل المهندسين الزراعيين وغيرهم، ومع كل ذلك وجدنا أننا لم نصل للعدد المطلوب، وهو عدد ضخم وقد قام البعض بطرح برامج ومقترحات من ضمنها أخذ فدية حتى يكون دافعها أدى الخدمة الوطنية، ونحن رفضنا ذلك المقترح، أما مشروع كفالة الأيتام نستهدف به الأشخاص في عمر 40 عاماً، وهؤلاء لن يقدموا لنا شيئاً، لأن قدراتهم لا تكون كما في السابق، وقد قمنا بدراسة لهذا المشروع ووافقت عليه وزيرة الرعاية الاجتماعية وكُونت لجنة لتحديد طرق الدفع وكيفيته، وقرروا أن يدفع المنتسب قيمة مالية وهي 300 جنيه لكفالة 3 أيتام عبر الواجهات التي تعمل في هذا المجال، وستعمل الجهات المختصة على حصر الأيتام في كل السودان، هذا المشروع واقف في هذا المكان، لأن هناك مشاورات مع وزير الدفاع لإقامة هذا المشروع بعد مباركته من وزارة الرعاية الاجتماعية. ماذا عن الرسوم التي تفرضونها للسفر؟ - في السابق كانت الإجراءات معقدة جداًً بالنسبة للمسافرين كمغتربين أو من يسافرون لأي أغراض أخرى، وقد قمنا بإلغاء 22 إجراءً يعرقل السفر أو حتى أعمال أي شخص، وقد استفاد الأطباء من هذه القرارات، حيث أوقفنا القرارات التي تعرقل حصولهم على شهاداتهم.