إن أزمة السكن واحدة من الأزمات التي تعاني منها بلدان العالم الثالث أو النامية، وهي أزمة لها الكثير من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. أصبح الحصول على السكن من أصعب الاشياء التي تواجه الأسر في الآونة الأخيرة، فمن المتوقع أن تحتل مكانة تنافس البطالة والفقر، أن السكن أصبح هاجساً لكل الناس بسبب غلاء الأراضي، ومواد البناء، والعقارات، فارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير وأصبحت مقلقاً لكثير من الأسر ويزداد الوضع أزمة في ظل إنخفاض الدخل بالنسبة للفرد مقارنة بتزايد تكلفة المعيشة. إن أزمة تأمين السكن تحتاج إلى تحرك من قبل الدولة أو الهيئة المعنية بالاسكان، على أن تضع يدها على مواطن العلة وتضع لها الدواء بسرعة لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، أن ارتفاع أجور العقارات بهذه الطريقة المخيفة مشكلة حقيقية لابد من الوقوف عندها، وتحديد نسبة رفع الإيجار في المساكن حتى تخفف من الأعباء التي تواجه المستأجر، وقد ترجع أسباب إرتفاع الأجور وأزمة السكن إلى الهجرة من الولايات إلى العاصمة وأسبابها معروفة لدى الجميع، وهي وجود كافة الخدمات التي تساعد الفرد على العيش ومسايرة الحياة، فلابد من التشجيع على الهجرة العكسية بتوفير الخدمات في جميع الولايات تخفف من حدة الفقر والبطالة وتخفيف أزمة السكن بإقامة السكن الشعبي لمحدودي الدخل.. ومن هنا أحيي صندوق الإسكان لانتهاجه هذا النهج، الذي نتمنى أن يستمر فيه، حتى يجد كل مواطن مأوى، ولابد من توزيع مخططات كاملة في المدن والقرى لذوي الدخل المحدود، تخفف من اشتعال أسعار الأراضي السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن شرائها الآن. إن السكن من أهم الهياكل الأساسية لبناء الدولة والمجتمع، ويرتبط ارتباطاً جدياً ووثيقاً بالتحضر والتمدن، وبعملية تطور المجتمعات بمختلف تشكيلاتها الاقتصادية والاجتماعية على مدى العصور.
