بيان القوات المسلحة الذى صدر عن مكتب الناطق الرسمى للقوات المسلحة إول أمس و الذى وجه إتهامات صريحة لقوات اليوناميد و اتهمها بدعم حركة العدل و المساواة بشاحنات و مواد و وقود ، و دلل على ذلك بحادثتين كان آخرها فى الخامس و العشرين من يناير الماضى ، هذا البيان لم يأت بجديد فذلك هو حال هذه القوات مثلها مثل العديد من المنظمات العاملة فى دارفور ، فأنا شخصيا لا أستبعد ضلوع هذه القوات فى ما هو أبعد من عمليات الدعم بهذه الطريقة التى كانت تتبعها المنظمات فى دارفور ، حيث تسلم شاحنات كاملة العتاد و المؤن للحركات المسلحة و من ثم تشرع فى إجراءات شرطية تدعى فيها إختطاف شاحناتها ، التى أنجزت مهمتها فى عملية تسليم و تسلم ، و من المؤكد أنه قد سبق ذلك تنسيق لتحديد الإحتياج و الزمان و المكان . هذه القوات التى تتكون من جنسيات مختلفة و هى أحد مظاهر الوجود الأجنبى فى بلادنا و قد كنا لوقت قريب نتخوف أن تكون هذه القوات هى مقدمة لتدخل عسكرى ، و لكن الذى يجهله الناس أن هذا النوع من القوات يخدم أجندة أخرى قد لا تتصل بالعمل العسكرى المباشر مثل الأنشطة التجسسية و الدعم اللوجستى لطرف من أطراف النزاع و الرقابة على الأوضاع حين تعجز الأجهزة الأصيلة عن القيام بها لأى ظروف خارجة عن إرادتها ، كما أن أفرادها قد تجندهم جهات أخرى لخدمة أهدافها ، مثل المحكمة الجنائية الدولية أو أى أجهزة مخابرات لتستفيد من التسهيلات التى تتمتع بها من حرية فى الحركة و فى نقل المواد التى قد تكون مواد قتالية لطبيعة مهمتها التى تصنف على أنها مهمة عسكرية. فى كثير من المناطق التى تشهد نزاعات فى العالم و توجد فيها مثل هذه القوات الدولية نجدها تلعب دورا قذرا يساهم فى استمرار النزاع و تزكية ناره أملا فى إستمرار مهمتها و ما تتحصل عليه من مقابل مادى نظيرها و تحرص بأى حال من الأحوال ألا تنقطع ، و لهذا ليس بمستغرب أن تدعم هذه القوات حركة العدل و المساواة حتى تتمكن من تعزيز قدراتها القتالية و معاودة العمل العسكرى من جديد بعد الضربات الموجعة التى تلقتها من القوات المسلحة . على الحكومة السودانية ألا تتهاون فى مثل هذه الأمور لأن عودة القتال من جديد سيولد معاناة لمواطنى دارفور ، و سيطيل أمد الحرب و بالتالى فإن تقييد حركة هذه القوات و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب البلاد ما تخطط له أياد شريرة هو ما تفرضه عليها المسؤولية التى تضطلع بها حيال شعبها ، و هذا ما ننتظره منها..