بيان القوات المسلحة الذى صدر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة أمس الاول و الذى وجه اتهامات صريحة لقوات اليوناميد و اتهمها بدعم حركة العدل و المساواة بشحنات و مواد و وقود ، و دلل على ذلك بحادثتين كان آخرها فى الخامس و العشرين من يناير الماضي.. هذا البيان لم يأت بجديد فذلك هو حال هذه القوات مثلها مثل العديد من المنظمات الدولية العاملة فى دارفور فأنا شخصياً لا استبعد ضلوع هذه القوات فيما هو أبعد من عمليات الدعم بهذه الطريقة التى كانت تتبعها المنظمات في دارفور ، حيث تسلم شحنات كاملة العتاد و المؤن للحركات المسلحة ، ومن ثم تشرع فى إجراءات شرطية تدعي فيها اختطاف شاحناتها التى أنجزت مهمتها فى عملية التسليم و التسلم , و من المؤكد انه سبق ذلك تنسيق لتحديد الاحتياج و الزمان و المكان . هذه القوات التى تتكون من جنسيات مختلفة ،وهى أحد مظاهر الوجود الاجنبي فى بلادنا و قد كنا لوقت قريب نتخوف من ان تكون هذه القوات هى مقدمة لتدخل عسكري ، و لكن الذى يجهله الناس ان هذا النوع من القوات يخدم اجندة اخري لا تتصل بالعمل العسكري المباشر مثل الانشطة التجسسية و الدعم اللوجستي لطف من اطراف النزاع والرقابة على الاوضاع حين تعجز الاجهزة الاصلية عن القيام بها لأي ظروف خارجة عن إرادتها ؛ كما أن افرادها قد تجندهم جهات اخري لخدمة اهدافها ، مثل المحكمة الجنائية الدولية او اى اجهزة اخري للمخابرات لتستفيد من التسهيلات التى تتمتع بها من حرية حركة و فى نقل المواد التى قد تكون مواد قتالية لطبيعة مهمتها التى تصنف على أنها مهمة عسكرية. فى كثير من المناطق التى تشهد نزاعات فى العالم و توجد فيها مثل هذه القوات الدولية نجدها تلعب دوراً قذراً يساهم فى استمرار النزاع و تذكية ناره أملاً فى استمرار مهمتها و ما تتحصل عليه من مقابل مادي نظيرها و تحرص بأى حال من الاحوزال ألا تنقطع ، ولهذا ليس بمستغرب ان تدعم هذه القوات حركة العدل و المساواة حتى تتمكن من تعزيز قدراتها القتالية و معاودة العمل العسكري من جديد بعد الضربات الموجعة التى تلقتها من القوات المسلحة. على الحكومة السودانية ألا تتهاون فى مثل هذه الامور لأن عودة القتال من جديد سيولد معناة لمواطني دارفور ، و سيطيل أمد الحرب و بالتالي فان تقييد حركة هذه القوات و اتخاذ الاجراءت اللازمة لتجنيب البلاد ما تخطط له أياد شريرة هو ما تفرضه عليها المسئولية التى تضطلع بها حيال شعبها ،وهذه ما ننتظره منها .. نقلا عن آخر لحظة 4/2/2010