ليس أهم من المفوضية القومية للانتخابات هذه الأيام، فعلاقاتها ممتدة ومتشعبة مع الجميع، بدءً من المرشحين وانتهاءً بالناخبين وما بينهما من وسائط وأجهزة ومؤسسات.. وسياسات المفوضية تتنزل على كل هؤلاء وأولئك من أجل مشاركة أو تغطية أخلاقية وشفافة للانتخابات.. فعلها وممارستها ونقل أخبارها، ويعتبر قانون الانتخابات القومية مرجعية للأحزاب والمرشحين الحزبيين أو المستقلين، ولأجهزة الصحافة والإعلام وللشرطة والأمن ولأجهزة الدولة المختلفة. الاعتماد على نص وروح قانون الانتخابات، وموجهات المفوضية القومية أفضى بالصحفيين عن طريق اتحادهم العام وبالتعاون مع اتحاد الصحفيين الدولي، إلى إصدار (مدونة سلوك للصحفيين من أجل تغطية أخلاقية لأخبار الانتخابات) تقوم على احترام الحقيقة أولاً، ثم بذل الجهد من أجل أن تكون التغطية متوازنة، وتحاشي الانحياز السياسي، وتوفير حق الرد للمرشحين أو الأحزاب المتهمين بعدم النزاهة، أو سوء التصرف أو أي سلوك غير لائق.. ثم عدم التمييز، والمعني بها تحاشي التغطية الأخبارية، سواء عن طريق الكتابة أو الصور التي تحرّض على الكراهية أو العنف على خلفية عرقية، أو ثقافية أو دينية أو أي تمايزات أخرى بين المكونات الاجتماعية، إضافة إلى الاستقلالية والشفافية، وهذا يتطلب من الصحفيين الحفاظ على نزاهة مهنتهم بتحاشي المشاركة في المسيرات العامة أو فعاليات دعم المرشحين أو الأحزاب، وأن يعلموا مديري التحرير في حالة قيامهم بتقديم دعم مادي لأي مرشح أو حزب سياسي أو في حالة انخراطهم في أي نشاط آخر من شأنه أن يضر باستقلالية تغطيتهم لأخبار الانتخابات، وأن يرفضوا قبول أي دفعات نقدية أو أية أعطيات أخرى سواء من المرشحين أو الأحزاب وأن يصرحوا - لمدير التحرير - في حال تلقيهم أي شكل من أشكال الدعم ليقوموا بإعداد تقاريرهم الصحفية. كما نصت المدونة على التضامن المهني ودعت الصحفيين ومنظماتهم إلى الدفاع عن زملائهم الذين يواجهون معاملة غير عادلة وألا يفرطوا في سلامة إعلامي أو صحفي آخر أو نزاهته المهنية عن طريق ممارسات عدائية أو استفزازية أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي أثناء فترات الانتخابات. ما فات هو ما جاء باختصار في تلك المدونة الأخلاقية لكن طالما كان هناك مواثيق شرف أو قوانين فلا بد أن تكون هناك مخالفات، ويجيء تفادي المخالفات بالسلوك القويم وإن حدثت فهناك عقوبات، لذلك قام قبل يومين اجتماع مهم ضم المفوضية العامة للانتخابات والأجهزة العدلية ورئاسة الشرطة ناقش واجبات هذه الجهات أثناء الحملة الانتخابية وخلص الاجتماع إلى تأسيس وكالات نيابة متخصصة لمخالفات الانتخابات وقد أصدر قبل ذلك وزير العدل أمراً بتأسيس تلك النيابات فيما يتعلق بالمخالفات التي قد تصدر خلال العملية الانتخابية، وتهتم تلك الوكالات بأعمال التحري والإشراف عليه وتمثيل الاتّهام في المخالفات التي تثبت. جميعنا يأمل في انتخابات نزيهة وشفافة، ولكن هل تأتي رياحها بما يشتهي السفن (؟).. الله أعلم. وقد نتذكر مثلاً يقول إن رجلاً أخذ يعدد صفات المرأة المثالية فوصفها بالفاضلة والمربية وغير العابسة في وجه زوجها، الأمينة عليه في حضوره وغيبته، الودود التي ليس فيها منقصة القائمة بأمر بيتها الحريصة على أهل زوجها وأطفالها التي لا تشكو ولا تقسو، التي والتي والتي والتي بها كل صفة حسنة.. ثم هي تلك التي لم تُولد بعد!