يعجّ المطبخ الرئاسي السياسي بالقصاصات، وأوراق الترشيح، وقوائم السياسيين، والتكنوقراط.. تمهيداً لإعداد الحقيبة الوزارية الجديدة.. وتكهن عباقرة السياسة، أن عدد الوزراء الاتّحادية لن يزيد عن 36 وزيراً مركزياً، بينما من الاحتمال زيادة عددية وزراء الدولة المركزية.. التشكيلة الجديدة من المحتمل أن تضمّ وجوهاً جديدة، وينتقل بعض الوزراء المركزيين، أو وزراء الدولة القدامى، لتقلد مناصب أخرى مهمّة على مستوى هيكل الدولة العام. ويقول بعض السياسيين القدامى: إن وزراء بعينهم تربعوا على كرسي وزاراتهم عدة سنوات، ستختفي هذه الوجوه، ولربما أسندت إليهم مهام أخرى، وغالباً ما تكون في المجال الحزبي والسياسي، وأضاف هؤلاء السياسيون أن وجوهاً شابة مؤهلة، ستقتحم المجال الوزاري لأول مرة؛ لإعطاء دفعة جديدة وقوية، ولتفعيل أكبر لعمل وزارات بعينها.. هذه الوجوه الجديدة ليست من السياسيين، بل سيكونون من التكنوقراط الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة في طبيعة عمل الوزارات. لكن الهمس داخل صالونات السياسة هنا وهناك، يردد أن عدداً من وزراء حزب المؤتمر الوطني سيحتفظون بوظائفهم الوزارية، وهذا سيكون في مجالات معينة، وفي وزارات بعينها، خاصة وأن هذه الوجوه الثابتة من الذين عرفوا بالصرامة والصمود، والتصدي لمواقف الأعداء بالخارج وتحديات المعارضة بالداخل. عدد من الوزراء تربعوا على عرش الوزارة، مدة من الزمان لكن أصابهم التوقف في تطوير وزاراتهم ودفعها إلى الأمام، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، نجد أيضاً عدداً آخر سجّلت سنوات عملهم عدداً من الإخفاقات، ولم يحدث أي تطوير في طبيعة عمل وزاراتهم، بل في عهدهم لم تسجل الإنتاجية أي درجة كبيرة يمكن التفاخر بها. تأتي التشكيلة الوزارية في عهد حكومة شرعية ومنتخبة تتمتع بصلاحية أكبر، وتلعب المؤسسية دوراً هاماً لضبط المنظومة السياسية والأمنية والإدارية.. وما عادت هناك نغمة تردد أن الحكم جاء عن طريق البندقية، واستيلاء السلطة بقوة السلاح، ولكن الآن جاءت سلطة الحكم عن طريق رغبة الشعب، بطريقة ديمقراطية، وتداول سلمي للسلطة، المهم أن هنالك أيضاً من الوزارات سيكون لحزب الحركة الشعبية نصيب فيها، مع أن خبراء السياسة لهم تعليق على نصيب الحركة الشعبية في وزارات الحكومة المركزية، طالما أن صقور حزب الحركة يصرون على استقلالية الجنوب، وتكوين دولته المستقبلية، فما جدوى إسناد بعض الوزارات لهم، مع أن الاستفتاء لم يتبقّ له إلاّ ستة أشهر. عموماً نقول : إن التشكيلة الوزارية الجديدة ستضم في حقيبتها عناصر ذات خبرة تراكمية في العمل الوزاري، مع تطعيم هذه الوجوه المتمرسة بوجوه شابة جديدة، ذات كفاءة وخبرة عالية تحتاجها بعض الوزارات؛ للخروج من حالة الركود إلى التفعيل، حسب متطلبات المرحلة الجديدة، وخاصة أن السودان يطمع في أن يصبح دولة علم وتكنولوجيا، ويطمع أيضاً أن يجد مكاناً ثابتاً في صف الدول المتقدمة.