إلى الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي الخرطوم: اختيار المعلم حميدة، وزيراً للتربية في ولاية الخرطوم، خبر يستحق الاحتفاء بعودة أصحاب التجربة والمعرفة والتخصص لحقل التعليم، الذي لا يحتمل مطلقاً المجاملات، والاستلطاف، وترضيات بعض المنشقين عن أحزابهم، على حساب مستقبل التعليم في هذه الولاية، التي أصبحت تمثل السودان السياسي والثقافي والاجتماعي، وحميدة يستحق الترفيع لمنصب الوزير، بعد سنوات طويلة من النضال والكفاح والجهاد في سبيل التعليم والتربية.. إلى الأستاذة بثينة خليفة: لم أجد لك تعريفاً مناسباً، وأنت وزيرة في ولايتين.. وزيرة للصحة، ونائبةً لرئيس المؤتمر الوطني، في جنوب كردفان، ووزيرة للإعلام في ولاية سنار، هذا التميّز الذي جعل ولايتين تتنازعان عن امرأة أثبتت جدارتها بالوزارة، حتى قبل نص الدستور، الذي يتحدث عن 25% .. بثينة خليفة، قال عنها أحد قيادات الحركة الشعبية (الإعلامية) «الكومرت» قمر دلمان: هذه السيدة تمثل نموذجاً مختلفاً للإخوان المسلمين.. غادرتِ أختي بثينة كادقلي، دون وداع واحتفاء، لكن وجودك الحقيقي في قلوب الناس، وفي الخاطر، وفي الأمل القادم، المعقود على امرأة خاصة جداً، تمثل عملة نادرة نفدت من الأسواق الحالية. إلى كمال حسن بخيت في الأردن: لو كنا نملك أكثر من الراتب لوجب علينا، نحن أصدقاءك، الوقوف إلى جوارك، وأنت ترقد طريح الفراش؛ جراء أتعاب قلب أبيض، ما عرف يوماً إلاّ حبّ الناس، حتى أرهقه، ونحل معه الجسد، واشتعل الرأس شيباً.. أخي كمال حسن بخيت، نتابع أخبارك بشغف ولهفة، محبين حتى تعود (لبنت) الصول النصر وللرأي العام، ولأصدقاء كمال في الأوساط السياسية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية. إلى عثمان يوسف كبر، والي شمال دارفور: المعركة التي تدور حول (سوق المواسير) ليست قانونية، وما يذرف من دموع، حول حقوق الأهالي التي ضاعت، ليس مبعثها الحرص على إنسان دارفور، ولكنّها معركة طويلة، بدأت منذ اختيارك من قبل أجهزة حزبك، مرشحاً لمنصب الوالي، ولن تهدأ العاصفة في الفاشر حتى لو ذهب عثمان كبر من السلطة اليوم بإرادته الخاصة، أو ذهب بعد عام ونصف، بإرادة المجلس التشريعي: لا تهدر الوقت في (الفارغة والمقدودة).. امضِ نحو تشكيل حكومتك، ودع المعارضين لك يسهرون ويختصمون!!. إلى الرائد (م) أبو القاسم محمد إبراهيم: مبروك انتخابك عضواً بالمجلس الرديف (المؤسسة التشريعية القومية) ممثلاً لولاية الخرطوم، ومبروك هذا العطاء والتجرد والتواضع، فقد كان أبو القاسم نجماً في مجلس ثورة مايو، وصعد حتى مرتبة نائب رئيس الجمهورية، ليبدأ التراجع بخطوات بطيئة لوزارة الشباب ثم في عهد الإنقاذ، ثم ترفيعك للوزارة، ثم البرلمان القومي، وأخيراً مجلس الولايات، ومثل أبو القاسم في التجرد، يمكنه القبول حتى بمنصب عضو في مجلس ولاية الخرطوم التشريعي، أو عضواً بمجلس محلية عطبرة؛ لأن القضية ليست مواقع، ولكنها قضية مبدأ لخدمة هذا الوطن، وطاقات أبو القاسم تمثل دفعاً معنوياً كبيراً لمجلس الولايات، الذي (يشرّفه) أن يتولى أبو القاسم رئاسته؛ ليعيد للأذهان تجربة الاتحاد الاشتراكي قبل (30) عاماً مضت!!.