لا أشكّ الآن في أن لجاناً، داخل لجان، داخل لجان، تتّسع عضويّتها وتضيق، تعمل وتنظر في أمر اختيار الوزراء الجدد، الذين سيشكلون عصب الحكومة الجديدة.. ولا أشكّ، مطلقاً، في أن تحريات تجرى، ومعلومات أساسية يتم رصدها، حتى تنطبق المواصفات الشخصية والعامة للمرشحين للوزارة الجديدة، مع مطلوبات المرحلة، والبرنامج الرئاسيّ المطروح قبل الانتخابات. وضح جلياً أن التغييرات لن تطال السادة: الفريق الركن بكري حسن صالح، وزير رئاسة الجمهورية، ولا الفريق أوّل ركن مهندس، عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع، ولا الأستاذ كمال عبد اللطيف، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، فقد أعاد السيد رئيس الجمهورية تكليفهم بتصريف أعمال وزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. بعض الوزراء ربّما بقوا في مواقعهم، حسب توقعاتنا، وحسب ما قد نستشعره، أو نلمسه، من خلال محاولاتنا التعرّف على أبرز ملامح الوزارة الجديدة، وربما تبدلت مواقع.. وربما لا تحدث تغييرات كبيرة في الحكومة القادمة، وربما احتفظ بعض ممثلي الأحزاب، من غير المؤتمر الوطني، أو الحركة الشعبية، بمناصب وزارية، أو تبادلوا المواقع، لكنّ المؤكد أن (تغييرات ما) سوف تحدث، بدخول وجوه جديدة إلى مجلس الوزراء. حسبما توفر لنا من معلومات، فإن الإعلان عن الحكومة الجديدة ربّما لا يتم خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، فالمشاورات تجري الآن لإعلان (حكومة برنامج) تضمّ وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، والقدرة والعلم.. والقبول، من بينهم شباب، وممثلات للمرأة، ومن بينهم أيضاً شيوخ مشهود لهم بالعطاء والنجاح في أي عمل تم تكليفهم به من قبل، والأمر في النهاية يخضع لتقديرات القيادة العليا؛ لأن أي تقصير لن يكون مسؤولية الوزير الجديد، بقدر ما سيكون محسوباً على الذين رشّحوه للوزارة، أو اختاروه لتولي هذه الأمانة. يدور حديث في الأوساط السياسية، عن ترشيح الشيخ الأستاذ عثمان الهادي، لتولي إحدى الوزارات، والرجل لا نزكيه على الله، وهو أهل لتقلد أي موقع، أو منصب تنفيذي، أو دستوري، بحكم تاريخه الناصع، وطهارة يده، وعفته التي لا يختلف حولها اثنان، لكن وجود الشيخ الأستاذ عثمان الهادي في موقعه الحالي رئيساً تنفيذياً لإحدى أهمّ شركات التأمين (شيكان) سيكون أفيد للوطن والمواطن، فقد قدّم الرجل من موقعه هذا الكثير، ربما أهمه العمل على ترسيخ مفهوم التأمين الإسلامي، وسعيه الحثيث لتأسيس شراكة إسلامية بين شركات التأمين العاملة داخل الوطن أو خارجه، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك، بإنشاء اتّحاد شركات التأمين الإسلامية.. هذا غير دوره الكبير في التأسيس لشراكة مجتمعية فاضلة بين المؤسسات والمجتمع، من خلال تقديم الدعم الاجتماعيّ الملحوظ والمحسوس للمحتاجين، وللأسر، والمؤسسات المختلفة، بما يرفع أعباء كثيرة عن كاهل الدولة. والله.. لم أستشره، أو أتحدّث إليه حول هذا الأمر، لكنني أثق أنه لا يسعى لإمارة أو وزارة، فهو إضافة لكل موقع، ولا يضيف إليه الموقع شيئاً، وأثق أكثر أن الأمر بالنسبة له في أوله وآخره هو عبادة، وأثق أكثر في أنه سيرفض أي عرض، ويعتذر عن القبول بعبارات رقيقة طيبة. رجاء، اتركوه للناس، ولا تنظروا في ملفّه للوزارة.. ونسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال.. في أي موقع أو مكان أو وظيفة.