سودارس : من واقع التطبيق في المحاكم الى مسعى العدالة النوعية في السودان

وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من واقع التطبيق في المحاكم الى مسعى العدالة النوعية في السودان

الأحداث نشر في الأحداث يوم 19 - 03 - 2012

دارت خلال الأشهر الماضية جملة من الحوارات المتصلة على الأصعدة الاجتماعية والقانونية والمنظمات المهتمة بقضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية للعام 1991م, لتخرج أصوات يطالب بعضها بطرح قانون جديد, وطالبت أخري بتعديل القانون, ولم تخلو حتى التصريحات الحكومية في الأسبوع قبل الماضي من انتقاد صريح لقانون»1991م, فما هي أبرز ما توقف عنده المهتمون بالقانون؟ وعلى أي أرضية بحثية بنت المنظمة السودانية للبحث والتنمية «سورد» رؤاها المطروحة حول القانون البديل المقترح حيث تنظم «سورد» المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بعد غد الأربعاء؟ ويبقى السؤال الأهم هل يمكن أن تفضي جهود منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية الى قانون يحقق العدالة النوعية كما يقول المهتمون؟.
قانون 91 وتجربة التطبيق
في إطار مجهودات منظمة سورد للبحث والتنمية، لتحقيق المساواة والعدالة النوعية في السودان، ولأهمية دور البحوث التي تُقوي وتزيد من فاعلية مجهودات التوعية بحقوق النساء، والعمل على نيلها والتمتع بها، واستجابةً لتوصيات الناشطات والناشطين وشركاء المجتمع المدني، والمدافعين عن الحقوق، وكانت المنظمة السودانية للبحث والتنمية قد تولت إجراء بحث على قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م من حيث أثر تطبيقه على أرض الواقع وعكس تجارب النساء في المحاكم، ويهدف البحث إلى إيجاد الدليل على معاناة النساء في سبيل الوصول والحصول على العدالة في مجال الأسرة، ودعم الجهود من أجل وضع قانون بديل للأحوال الشخصية في السودان تقوم فلسفته على المساواة والأهلية الكاملة للمرأة، وعملت المنظمة من خلال البحث لإثبات أو نفي الافتراضات في مقدمتها الوعي والمعرفة بقانون الأحوال الشخصية لعام 91 ضعيفة ومشوشة لدى الجميع بما في ذلك الفئات التي يرتبط مجال عملها بالقانون، وأن تطبيق القانون ينقصه الاتساق والانسجام والتطابق، ويشوبه الكثير من الاعتباط والذاتية وعدم التوافق، ونجد أن النساء بشكل عام والنساء المستضعفات على وجه الخصوص يعانين من أثر التمييز والعنف المنزلي والمجتمعي والمؤسسي في إطار محاولتهن للوصول لأجهزة العدالة، والفاعلات والناشطات من النساء وحتى المؤسسات ذات الصلة ينقصها التفكير الإستراتيجي والتحليل النقدي والرؤية المستقبلية لبديل أو بدائل تحقق العدالة النوعية وتحفظ كرامة النساء وتحترم التنوع الإثني والثقافي والعقائدي في السودان، واعتمد البحث الذي أجرته (سورد) في منهجيته وطرقه على المشاركة الفاعلة والتي تمثل المرتكز الرئيسي لمنهجية البحوث، كما أن الوعي والاهتمام بتكاملية وترابط المعلومات الكمية والنوعية يضيف الى عمق التحليل وسد الفراغات وتثبيت النتائج ودعمها، وتم إعداد استبيان اُستهدفتْ به عينة من النساء بعد تجربته واختباره وإجراء التعديلات اللازمة، حيث استهدف الاستبيان «130» امرأة لهن تجارب في المحاكم أو يسعين اليها في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان بالإضافة إلى أخذ عينات من شندي وكوستي ونيالا وكسلا، وتمثل الإجابات على الاستبيان المصدر الأساسي للمعلومات الكمية والتحليل الوصفي، كما تمت الاستعانة ببعض العاملات والعاملين في مجالات الإعلام والقانون والطب النفسي والبحث الاجتماعي ومنظمات الأمم المتحدة والنساء المتضررات، وذلك لإعداد قائمة أسئلة محورية، لتكون المرجعية لعمل مجموعات الارتكاز، وتمت مقابلات فردية للقضاة والجهات الرسمية.
دراسة: معظم النساء يعانين من المشكلات الأسرية وهنَّ في سن الإنجاب
ويشير البحث الذي أجرته (سورد) انه وبعد التحليل تم الوصول إلى بعض النتائج والتوصيات، منها أن الفئة المستهدفة بالبحث ما بين أقل من «20» وأكثر من «50» عاماً. الا أن «50%» منهن لا تتفاوت سنهن ال»30»، وكذلك «81%» منهن سنهن في الفئة العمرية بين «20 – 40» عاماً على الرغم من أن العمر لم يكن من معايير الاختيار. وفي هذا دليل على أن معظم النساء يعانين من المشكلات والإشكالات الأسرية وهن ما زلن في سن الإنجاب وفي سن مبكرة من حياتهن الزوجية، ومعظم العينات أُختيرت من الخرطوم الكبرى، وتم توخي اختيار أعداد تتناسب والكثافة السكانية قدر الإمكان على أنها عينة غير ممثلة إحصائياً، كما أن تواجد المحاكم ونوعيتها فيما يلي اختصاصها بقضايا الأحوال الشخصية عاملاً أُخذ بعين الاعتبار عند الاختيار، ومستوى التعليم للعينة يشمل جميع المستويات مع ملاحظة أن «50%» منهن تحصلن على تعليم ثانوي وفوق الثانوي، من الواضح أن النساء يلجأن الى المحاكم بغض النظر عن مستواهن التعليمي ولا يمثل عدم تلقي التعليم (19%) متغيراً حاسماً، غير أن الوعي وتلقي قدر من التعليم (58%) قد يكون متغير محفز أو مساعد في تعزيز قدرات النساء للجوء إلى المحاكم وطلب تطبيق العدالة، ومعظم النساء (63%) ربات بيوت أو غير عاملات خارج المنزل، وقليل منهن يعملن بالقطاع غير الرسمي والمهن الصغيرة ولا تخلو العينة من المهن المتخصصة مثل المحامية والمهندسة والممرضة وغيرها. أما السن التي تم فيها الزواج فمداها ما بين «11» و»42» عاماً، ونجد أن «44%» منهن قد تزوجن دون الثامنة عشرة و»6%» دون العشرين. وهذا يدل على أن الزواج المبكر يرتبط نوعاً ما بعدم استقرار الآسرة وتعرضها للتفكك وما ينتج عن ذلك من عنف وتعنيف ضد النساء والأطفال، ومن الملاحظ أن أكثر من نصف العينة يأتين من أسر يكثر فيها تعدد الزوجات، فهن إما زوجات ثانيات أو أن أزواجهن اتخذوا لهم زوجة أخرى بعد الزواج منهن، كما أن «23%» من النساء في العينة سبق لهن الزواج من قبل.
مفارقة: نساء يجهلن قانون الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بالوعي والمعرفة بقانون الأحوال الشخصية لعام «91» أبانت تحليلات البحث أنها ضعيفة ومشوشة لدى الجميع بما في ذلك الفئات التي يرتبط مجال عملها بالقانون. ونجد أن «72%» من مجموع النساء اللائي لجأن الى المحاكم ليس لديهن معرفة بالقانون، أما من لديهن معرفة وسمعن به «28%» فان مصدر المعرفة يتفاوت ما بين الصلة بالمهنة، أو من الإعلام أو الأقرباء أو المحكمة أو بالسماع فقط، ولا ينحصرعدم الوعي والمعرفة بالقانون أوعلى النساء المتضررات فقط، بل على مجموعات مستطلعة من الإعلاميات، والباحثات الاجتماعيات، والمجموعات الحقوقية، والأخصائيات النفسيات أمنّ على أن هنالك عدد كبير من النساء لا يعرفن ما هو قانون الأحوال الشخصية، وأن هنالك أفراد متعلمين ومثقفين ولا يعرفون قانون الأحوال الشخصية، ولا يعلمون المشاكل الموجودة به، وبعضهم يعتقد أنه لا يوجد إشكال في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بالقانون، تراوحت الفترة التي قضتها النساء في المحاكم حتى الحكم ما بين أقل من شهر وحتى «12» عاما!! وقد أجابت «50%» من النساء أن الفترة لم تتعد «6» أشهر، غير أنه في «31%» من الحالات امتدت المدة إلى أكثر من سنة وحتى «3» سنوات. وهناك حالات لم تحسم لأكثر من «12» عام، وتلجأ النساء للمحاكم طلباً للعدالة وتتعدد الأسباب لتشمل مسائل الطلاق «49%»، والنفقة «34%»، الميراث «8%» وحضانة الأطفال «5%»، وأن النساء لا يحبذن اللجوء للمحاكم وذلك استجابة للضغوط الاجتماعية من جانب الأسر التي ما تزال ترى أن اللجوء للمحاكم يعتبر عيباً، ومن المحظورات الاجتماعية التي تسيء لسمعة الأسرة. كما أن النساء من الطبقات المتعلمة والغنية يفضلن التظاهر بعدم وجود مشاكل زوجية ويغطين على ذلك بالمظهر الاجتماعي. وفي سبيل ذلك تتعرض هذه الفئة للكثير من التعنيف والآثار النفسية. وهذه الملاحظة جديرة بالبحث العميق والدراسة المنفصلة، و»84%» من النساء يلجأن إلى وسائل أخرى قبل اللجوء للمحكمة، وتشمل الأسرة والأصدقاء والوساطة والجودية، ونجد أن أكثر من نصف العينة لم يتمكنّ من استخدام محامي نسبة لعدم القدرة المادية، أو لعدم معرفتهن السابقة بأنهن يحتجن لمحامي أصلاً و»47%» يضطررن إلى الاستعانة بما هو متاح حول المحاكم ويصبحن تحت رحمة العرضحالجية وافتراضاتهم وتحيزاتهم الذاتية، وقد خلُص البحث إلى بعض التوصيات ومقترحات العمل: استخدام وسائل الإعلام للتوعية والمناصرة، ولابد من خلق علاقات بين المنظمات ووسائل الإعلام من أجل العمل عبر التوعية وطرح قضايا النساء، وانه توجد فرصة لتغييير القوانين بالاستفادة من وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام «2005م، الأمر الذي يتطلب وضع آليات للتغيير، التي تحتاج الى توعية بكل القوانين، وتوفير قضايا بموافقة النساء لنشرها موثقة بالأسماء والصور، وطرح النتائج في الصحف، وعمل حملة لعدة ايام تستهدف وسائل الإعلام، الأحزاب والمنظمات للحديث عن قانون الأحوال الشخصية وتكوين رأي عام حوله، والدعوة لقيام مؤتمر إقليمي، تُعرض فيه تجارب من الدول الأخرى فيما يختص بقانون الأحوال الشخصية، للاستفادة من تجارب حملات الضغط والمناصرة، وطرح فكرة القانون الجديد على قيادات المجتمع «دينية، سياسية،.. الخ» للانضمام للحملة، وخلص البحث الى أنه من الضروري النظر للقانون القديم بغرض النقد والتحليل ومعرفة أثره على النساء في أثناء عملية تداول وطرح القانون الجديد، بجانب ضرورة مقابلة ومعرفة رأي المجموعة التي صاغت القانون حتى نصل الى نتائج جيدة، وضرورة رفع وعي النساء الحقوقي والقانوني وذلك لتفصيل القانون الجديد نفسه، والتأكيد على أن إجبارية التعليم الأساسي هو مساعد ومساند لوجود قانون الأحوال الشخصية، والمطالبة عبر منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة والفعاليات الشعبية بإلغاء هذا القانون ووضع بديل يستوعب ما تقدم من نقاط آنفة الذكر ويستلهم الأعراف والعادات والتقاليد المتوافقة مع روح العصر وضروراته، وفكرة «الجسم» القائم مثل المحكمة للصلح والإرشاد فكرة جيدة يجب تطبيقها كما إن هناك تجربة في الأقاليم تسمى بمجلس الصلح، حيث أنها تحل عدداً من المشاكلات قبل دخولها المحكمة، فضرورة إدراج وجهات النظر النفسية والاجتماعية والمفاهيم الحديثة الواردة في إعلان حقوق الإنسان غائبة تماماً في القانون الحالي، كذلك يجب تدريب القائمين على تطبيق القانون، بتسليط الضوء على ثغرات التطبيق، وتوثيق الحالات للاستفادة منها في الحملة، وتكوين هيئة من مستشارين بتخصصات مختلفة معنية بأمر الأسرة، ويجب أن يتوفر مأوى للنساء اللائي يعانين من المعوقات الأسرية والاجتماعية التي تحول دون وصولهن إلى أجهزة العدالة، وضرورة إدماج قضايا الأحوال الشخصية ضمن قضايا حقوق الإنسان المختلفة،
المحامية آمال الزين: قانون «91» يسلب النساء حقوقهن
وحول ضرورة وجود قانون بديل والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك ترى الأستاذة المحامية آمال الزين أنّ قانون الأحوال الشخصية من أخطر القوانين التي تؤثر على أداء المرأة ومكانتها، وانه من غير المعقول أن يكون التشريع متخلف عن مقدرات النساء، ووجودهن ودورهن في المجتمع. واضافت «قانون «91» يتخلف عن ذلك وسلب النساء الحقوق التى اعطتها لها قوانين اخرى مثل «قانون العمل» مما يرتد بمكاسب النساء اللاتي اكتسبنها في الستينيات» وترى آمال الزين بأن قيام الموتمر- تقصد المؤتمر الأول للأحوال الشخصية المقرر الأربعاء المقبل - سيعطي الفرصة لمجموعات النساء اللائي يرغبن في مقاومة القانون للإنطلاق من موقع متقدم .
ومن جهتها ابتدرت الخبيرة القانونية فاطمة أبو القاسم حديثها بأن هنالك حاجة ماسة لقيام مثل هذا المؤتمر، نسبةً للظلم والإجحاف اللذين تتعرض لهما المرأة من تطبيق قانون «91»، وترى أنه من الممكن أن يتم تطوير القانون بدون مخالفة الشريعة الإسلامية، واكملت «ستكون هنالك نتائج إيجابية، ولذا لابد من قيام حملات توعية وتثقيف بالحقوق».
وبالرجوع إلى القاضي السابق مولانا محمد الحافظ، والذي عمل في مجال الأحوال الشخصية لسنوات طويلة قال إن العالم الآن يتحدث عن الحقوق والحريات ونتيجة لذلك هناك ضرورة لقيام مؤتمر الاحوال الشخصية, واضاف بقوله: «إننا نلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية غير متسق مع القوانين الأخرى اذا القصد من المؤتمر استهداف تطوير القانون أو تبديله».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.