سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عائشة الكارب المديرة التنفيذية للمنظمة السودانية للبحوث والتنمية «سورد»:قانون الأحوال الشخصية خط أحمر يحد من حرية اختيار المرأة!
الأحداث نشر في الأحداث يوم 28 - 03 - 2012

مخطيء من يظن أن قانون الأحوال الشخصية شرعة يتحاكم بها الأزواج، وأن مكانها ردهات المحاكم الشرعية فحسب، فأحكام القضاء بالطلاق للغيبة أو النفقة وما إلى ذلك تطرح وقائع اجتماعية تهدد الحقوق سواءً للنساء أو الأطفال. وبعد مرور أكثر من «20» عاماً من تجربة تطبيق قانون الأحوال الشخصية، والذي تبيّنت آثاره عكف عليها باحثون، وباحثات ليصلوا إلى نتيجة واحدة، وإن تباينت نسبياً، وهي تتراوح ما بين إجراء تعديلات جوهرية على القانون أو تقديم قانون بديل. وعبر هذه المساحة نضع كل تلك الإشارات والأسئلة أمام د. عائشة الكارب المديرة التنفيذية للمنظمة السودانية للبحوث والتنمية «سورد»، فهي تمثل إحدى الجهات المهتمة بقانون «91»، وتقترح بديل له، بل وبادرت مع شركاء آخرين لتقديم مشروع قانون للأسرة، وهو ما وجد دعماً ومناصرة من البعض من جهة، وهجوم ومناهضة من آخرين... وما بين القانون كخطوة نحو الحقوق، واتهامات إفساد المجتمع من الجهة المقابلة تتمدد الأسئلة، والكل ينتظر بدءاً من المنظمات المهتمة بالمرأة، وليس نهايةً بذوي الاختصاص من المشرعين، فالقضية تهم الجميع، فإلى ما دار من حوار:
* على أي خلفية قامت منظمة «سورد» بطرح مبادرة القانون المقترح للأحوال الشخصية؟
- للإجابة على هذا السؤال دعوني أعود قليلاًَ للوراء، فتأسيس المنظمة تزامن مع توقيع اتفاقية السلام في العام «2005م»، وعقبها جرى الاستعداد للانتخابات، وبمقاربة للحقوق التي نالتها المرأة تبادر لأذهاننا السؤال التالي: لماذا لاتزال هناك فجوة جندرية واسعة، خاصة في العمل العام والسياسي؟ وفتح السؤال مجموعة إجابات، والمهم أن كل الإشارات جعلتنا نُخضع تلك العوامل التي أعاقت مسيرة المرأة، فوجدنا بعضها يتمثل في العادات والتقاليد، وتأثيرات هذه العادات يتفاوت من منطقة لأخرى حسب الواقع التنموي، مما قادنا للنقاش مع كل الأطراف حول قانون الأسرة كمحدد وخط أحمر يحد من حرية اختيار المرأة، وانفرادها بالقرار فكان هذا مدخلنا للعمل.
وعند مراجعتنا لتلك القوانين تبيَّن بوضوح أنّ تلك القوانين التي تحكم المرأة في الأسرة تتعارض مع القوانين الأخرى، مثل «الحق في التعليم، حق العمل وتثبيت مبدأ المساواة في الدستور»، فكل هذه الحقوق يقابلها في قانون الأسرة انتقاص لها، وذلك اعتماداً على ما يردد بأنها فاقدة للأهلية، بالإضافة لسيف الولاية المسلط عليها، وبالتالي ما يقابل حقها في التمتع بالحقوق العامة ويقابله من الجهة الأخرى، عقوبات يفرضها عليها قانون الأسرة، مثل حق العمل، ففي قانون الأحوال الشخصية لابد من موافقة الزوج على عمل الزوجه، واذا لم يوافق تعتبر ناشز وتنفذ عليها أحكام الطاعة، ولكل هذه الأسباب قررنا أن نتبنى مع شركائنا حملة توعية وتنوير بنواقص قانون الأحوال الشخصية للعام 1971م بدليل آثار تطبيقه على المرأة.
* وكيف انطلق عملكم..؟
- بالعودة لمشروع قانون الأسرة البديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية للعام «1991م ابتدرنا العمل اولاً بمساءلة عن إباحة زواج الطفلات، ومع ذلك هنالك اشتراطات لا تنفذ، فبدأنا بحملة توعية عن الآثار المترتبة على زواج الطفلات سواءً «نفسية، حقوقية، اقتصادية وصحية»، واستكتبنا متخصصين أعدوا أوراقاً نوعية بشكل عام، لكن بالتركيز على المحور المذكور، ولأول مرة ونتيجة لهذا الحراك التوعوي أُدرج قانون الأحوال الشخصية في الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب، بالتركيز على سن الزواج، حيث ضُمنت تلك المواد القانونية في برامج «13» حزب، وحتى النساء تحدثن في الانتخابات عن قانون الأحوال الشخصية، وأثناء الحملة اتضح لنا صعوبة التعامل مع المواد القانونية وعزلها عن بعضها، وذلك لارتباطها ببعض، فهي مرتبطة ببعضها، وانتظامها بالأساس قائم على خلفية فلسفية واحدة تميز ضد المرأة وعدم أهليتها.
ولكل تلك الأسباب، وغيرها توصلت «سورد»، ومن استشارتهم أن الوقت حان للتحدث عن القانون ككل وآثاره، حيث كانت البداية بدراسة القانون وتحليله ونقده ومقارنته بالأحوال قبل قانون «91» وبالقوانين المعمول بها في دول مماثلة للسودان، وقد استغرقت تلك الدراسة فترة طويلة خرجنا منها ببحث تتبعنا فيه القوانين منذ العهد التركي إلى «91»، ووجدنا أن منشورات ما قبل «91» كانت تميل للمذهب الحنفي، وتخضع للسوابق القضائية وبها براح يعتمد على فقه التيسير، وبعد ذلك جمعنا كل من عمل في مجال الأحوال الشخصية وقمنا ببحث ميداني بشكل أساسي في الخرطوم، بجانب بعض الحالات من الولايات، وينظر في الأثر الذي ينتج من تطبيق قانون الأحوال الشخصية، وهذا الجانب الإحصائي شمل استبيانات مفصلة تم تدعيمها بمعلومات نوعية لكى نعرف هل القانون معروف أم لا، وقمنا بعمل نقاط ارتكاز مع البرلمانيين والمجتمع المدني والأطباء ورجال الدين ومع الأحزاب السياسية لكي نعرف موقع قانون الأحوال الشخصية، فكانت النتيجة أنه غير معروف، وحتى الذين لديهم علم به يرون أنه معقد وغير معاصر وبه غموض يجعل المفسر يستخدم خلفيته الذاتية والثقافية لا القانون، ولا تصحبه مذكرة تفسيرية، والملاحظ أنه وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية جمع المذاهب الأربعة إلا أنه اتخذ الآراء الأكثر تعسفاً، وبمحصلة البحث خرجنا بتقرير بحثي وفيلم، ورأينا أنهما وسائل جيدة للحديث عن قانون الأحوال الشخصية، لأنه بهما توفرت لدينا معلومات وأدلة ملموسة، وبمساعدة بعض المنظمات خرجنا بالعمل إلى الولايات، وكان المدخل حسب حاجة ماهو موجود، وقد فوجئنا بالاستقبال والحفاوة التي قوبلنا بها، كل هذا الاتساع في العمل «الورش، المنتديات، النوادي في الأطراف، الإذاعة والتلفزيون، وظهور في القنوات الفضائية غير الحكومية» جعل الموضوع يكون مطروقا أكثر، بالإضافة لمصاحبة الصحافة، وعندما بدأنا نفكر أننا كمنظمات مجتمع مدني لا ننتقد فقط، بل يجب علينا أن نقدم البدائل، ولذلك بدأنا نفكر بمقترح بديل لقانون «91» لأن الفلسفة التي بُني عليها القانون معيبة، حيثُ بدأنا بتلقي المقترحات والنظر في كل المجهودات التي بدأت في إطار التعديل ومحاولات الدول العربية، فشرعنا في وضع مقترح قانون جديد، فقمنا بجمع كل المواد وانتخاب مجموعة من الخبراء والخبيرات من مختلف التخصصات وإجتمعت هذه النخبة على مدى «18» شهر للتمحيص والبحث، وتم الخروج بمقترحات ومسوادت طوال تلك الفترة إلى ان وصلنا للنسخة المقترحة حالياً، وقد تمت العديد من النقاشات، والحوارات العميقة المتقدمة حولها، والتي تميزت بمستوى عالي قائم على الإستماع والإقناع والإقتناع، وأن ثمة اتفاق تم بفلسفة القانون المقترح، وهي الفلسفة القائمة على المساواة الكاملة، والأهلية الكاملة للمرأة، وضمان كرامتها، وحرية إختيارها، وأن الأسرة هي المعنية بالقانون، وبالتالي يجب أن يتوافق القانون مع حقوق الإنسان والدستور والشرعية الدولية، وقد حدثت بعض الإختلافات في الرؤى في بعض التفاصيل، والتي تعزى لإختلاف التخصصات، وقد قصدنا أن يأتي مقترح القانون بهدف تحقيق العدالة، وان يكون فاعل، وفي نهاية الأمر خرج مقترح القانون لكل الفئات، وسميناه بالمقترح لأنه مازال قابل للنقاش والتحسين، لأن واحدة من مآخذنا على قانون «91» أنه لم يتم حوله نقاش واسع، ولذلك فنحن لسنا على عجلة من أمرنا، وأقول أنه لو حدث أن أعضاء البرلمان صرحوا بتبنيهم للمقترح، سنقول لهم انتظروا قليلاً لأننا نريد أن يكون فعلاً قانون للأسرة، وهذا لن يتأتى إلا بحوار واسع، والمشروع نفسه خرجت منه العديد من المشاريع، فقد لاحظنا عدم قدرة بعض النساء توفير محامي، لذلك قمنا بتقديم العون من خلال انشاء مراكز عون قانوني تقدم عون قانوني مجاني لتسهيل الوصول للمحاكم، وبالتالي تحقق العدالة، وقد دفع الوضع الاقتصادي السيء لهؤلاء النسوة للتفكير في مشروع صندوق دوار، وقمنا ايضاً بعمل شراكات مع بعض المنظمات التى تعمل فى مجال العلاج النفسي، لأننا مسئوليين أخلاقياً تجاه النساء في خطوة نحو الإستجابة لاحتياجاتهن، وتقليل الأضرار التي تقع على عاتقهن، ولكن وبشكل مجمل دعونا نقول ان ما نبذله من جهود، ومهما كانت فإنها تعد محدودة، مقارنةً بحجم الاحتياج الحقيقي للنساء في جبهة الحقوق والعدالة، وهنا أعبر عن سعادتنا في «سورد»، وشركائها بنجاح المؤتمر الأول للأحوال الشخصية، بإعتباره الخطوة الأولى في عتبات سلم الحقوق، وسنكمل بقية الخطوات استناداً على الخبرات المتعددة التي أسهمت في الوصول إلى بنود إعلان المؤتمر.
* بالرغم مما ذكرتيه إلا أن البعض يتساءل عن مدى الحاجة بالأساس لقيام المؤتمر، خاصةً وأنكم أنجزتم تلك البحوث حول قانون «91»؟
- الفكرة من قيام المؤتمر هي خلق أرضية صلبة، لمناصرة مشروع قانون الأسرة، وذلك عبر تبني القانون المقترح بالتوعية والتحسين لكى يكون المقترح حي في أذهان الناس عند الوقت المناسب.
* هل أدى المؤتمر الغرض المطلوب من قيامه؟
نعم، وبنسبة 90%، ونحن سعيدين بالحضور المتنوع الذي فاق تصورنا، وبالأوراق التي قُدمت، والتي كانت على قدر كبير من المهنية، والملاحظات والتعليقات بالرغم من ضيق الزمن، وبالنقد البناء وبالتغطية الاعلامية، وكان سيؤدي دوره بشكل تام لو كانت هناك مشاركة خارجية، وإذا تم قيامه بمكان عام.
* من هم الشركاء ل»سورد»؟
- أثناء البحث عن القانون، بحثنا عن عمل على القانون، وقمنا بعمل استبيانات لأي جهة حكومية، أكاديمية - مراكز بحوث - منظمات مجتمع مدني لمعرفة أي عمل عن قانون الأحوال الشحصية، وخرجنا بخريطة من الأعمال، ووجدنا أن هناك أكاديميين كتبوا عن هذا الموضوع، وأن هناك بعض المجهودات لتحسين القانون بالإضافة لبعض رجال ونساء الدين المستنيرين، وبعض الأعمال التوعية البسيطة من قبل بعض المحاميات، وننظر للكتابات في الانترنت، مثل كتابات البروفسير عبد الله النعيم، وسودانين خارج السودان فأصبحت لدينا مكتبة، وأثناء تجميع المادة كنا نتساءل عن من لديه رغبة في الإستمرار، وإتصلنا بكل الفاعلين لدعوتهم لإجتماع أول تشاوري بدار المصارف، وطرحنا لهم الفكرة، وبأنه ليس عمل مجموعة واحدة منذ ذلك الوقت وانقسم الشركاء إلى ثلاثة:
أولاً المجموعة اللصيقة، وهي مواصلة على مستوى المناشط «منظمات، أفراد» ولديها إلتزام شخصي أكثر من المؤسسسي.
المجموعة الثانية: المناصرين الذين نطلبهم عند الحاجة لأخذ آرائهم.
المجموعة الثالثة: ذات استغلالية أكثر، وتعمل بمفردها، وبمرور الوقت ظهر شركاء جدد لم يكونوا مستهدفين، بل ظهروا أثناء العمل، منهم الروابط الشبابية فهناك خمس روابط شبابية أصبحوا شركاء في العمل، بالإضافة إلى أن الإعلام بدأ يظهر بشكل قوي جداً، ومن خلال المنتوج وإلتزام الشركاء وإيمانهم بالقضية وعدم خذلانهم، وأصبحنا شركاء في التحالف العالمي لإنهاء زواج الطفلات، وعضو مؤسس بحركة مساواة العالمية لتعديل قانون الأسرة، ومن المؤسسين للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وما زلنا ساعين لتوسيع قاعدة المشاركة حتى من الجهات الحكومية اذا اتفقنا على الهدف حتى ولو كان مرحلياً.
* هل ستتجهون نحو المشرع لطرح المبادرة؟
- قدمنا دعوات لجهات حكومية، وحضرت جهتين حكومية، من البرلمان وممثلة لوزارة الرعاية الإجتماعية، وهي الوزارة المعنية بصياغة القوانين، لذلك نحن حريصين على التواصل معهم، ووصلتنا دعوة من لجنة المرأة بالبرلمان لكي نقدم أطروحتنا حول القانون، فمن المهم الوصول لهذه الجهات، وسنواصل العمل معهم في محاولة لإقناع الرأى العام.
* ما هي المعيقات التي تواجه القانون البديل؟
- عدم الاتفاق مع الحكومة على دور العمل المدني، فقانون العمل الطوعي يحد من حرية الإختيار، ويحاول حصر دور منظمات العمل المدني في تقديم الخدمات، ونحن نرى أن المجتمع المدني يقود للتغيير الإجتماعي، ولكل ما يؤدي لخلق حركة جماهيرية لعمل مدني واعي، هذا من الناحية الرسمية، أما من الناحية الإجتماعية فما زال القانون تشوبه شبهة أنه قائم على الدين، ومحظور القرب منه وبه قداسة، وفي الآوانة الأخيرة إنحسر بالآيدولوجيا السياسية.
ومن المعيقات العملية صعوبة الوصول لصيغة ترضي الجميع، فالمتطلعين لقانون مدني يعقتدوا بأننا قصرنا، وذوي التفكير السلفي يروا أننا خرجنا من الملة، وللوصول لنقطة يتوافق عليها الجميع ما زالت هناك فرصة للنقاش، ومن التحديات كيفية الرد.
* ما هي التوقعات لتجاوز المعيقات؟
- نحن منظمة لديها قيم ومباديء، ونريد القيام بعملنا، وسنواصل العمل ونحاول بالإقناع والحجة أن نجد الطرق الأقل مخاطرة.
أما التحدي الذي لديه علاقة بنوعية العمل، فسنتسلح بزيادة المعرفة من المهنيين والخبراء.
* وماذا بعد المؤتمر؟
- سنواصل في مناصرة القانون البديل، وتطويره وتحسينه مع كل الجهات المهتمة، وسنقوم برفع الوعي المجتمعي بضرورة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وضرورة توافقه مع القانون العام، وسنستمر بدعمنا للنساء المتضررات من تطبيق القانون، وسنوسع العمل خارج الخرطوم، ولدينا عزم شديد على توطيد وزيادة عملنا مع الإعلام في إتجاه تحدي الإعلام للقيام بدوره، وذلك بتقديم التدريبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.