نظم معهد دراسات الإنمائية بالتعاون مع منظمة فيرديريش ايبرت الألمانية ورشة عمل بالأسبوع الماضي بجامعة الخرطوم تناولت قضايا المرأة في وسائل الإعلام القومية بجانب المشاركة في مشروع وثيقة الدستور الجديد الذي يراعي النوع الاجتماعي «الجندر»، وفي إطار الإستراتيجية القومية لقضايا المرأة في وسائل الإعلام أكدت الورقة التي قدمها الدكتور عبد الرحمن محجوب أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في قضايا المرأة فضلاً عن ما يروجه من إيحاءات ودلالات يتغلب فيها عنصر الجنس على النوع خصماً على حقوق الإنسان والمواطنة بالنسبة للمرأة والتي ترسخ بدورها صورة ذهنية سلبية على مستوى القائم بالاتصال والمتلقين للرسالة الإعلامية، فتصبح أساساً لتنشئة وسلوك أجيال من الرجال والنساء في مجتمع معين وقاطع لا يمكن فرضه في إطار مثالي أو نموذجي أو أوضاع لا تستجيب وتتواءم مع تلك الوقائع، لكن من الممكن العمل على ماهو سائد في اتجاه توسيع فرص الإستجابة والقبول بالتعامل الواقعي مع تلك الإشكاليات، إلا أن الدكتور عبد الرحمن أرجع الأمر الى القدرة المطلوبة لتأسيس قناعات ليس بين أوساط قطاع المرأة ومتخذي القرار أو قيادات الرأي والمجتمع فحسب وإنما بين أوساط المجتمع، لافتاً الى أن الإعلام لديه قدره كبيرة في ترسيخ وتعديل وتغير المعارف والمواقف عن طريق ما يصنفه الإتصال الإعلامي فضلاً عن ارتكازه على مستند إعلامي كالأخبار والحوار والقدرة على إقناع الهدف لتحريك العواطف والوجدان بالإضافة الى تأثيراته في المحيط الإجتماعي. وأشار الدكتور عبر ورقته الى أن وسائل الإعلام العامة ارتبطت تاريخياً بالعاصمة والمناطق الحضرية الأمر الذي انعكس بدوره على محتوى الاتصال وعلى نفاذ تلك الوسائل العامة بجانب تأثيرها فأصبحت شبه مغلقة أمام الريف بالرغم من أن الدكتور عبد الرحمن عزا ذلك نتيجة لتلك الواقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الا أنه طالب بضرورة مراعاة ذلك أثناء التناول الإعلامي للقضايا المختلفة للمرأة والنوع على وجه الخصوص مما يستدعي ضرورة التميز وليس «الضد»، الى جانب مرعاة الاحتياجات الثقافية والإعلامية للمجتمعات السودانية المختلفة. مؤكداً على أن طبيعة العمل الإعلامي تتطلب في الأساس معرفة متكاملة لرغبات الجمهور المستهدف. لافتاً الى أن قضايا المرأة والنوع يجب أن تصنف فقاً لفئاتها، وذلك بهدف التوصل لتوافق إيجابي بين أنشطة ومؤسسات الإعلام وبين القضايا المختلفة وتظل القضية كما يقول دكتور عبد الرحمن تتطلب تصنيفاً للمعطايات السياسية والإقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وتعطي في نفس الوقت قضايا المرأة والنوع اهتماماً كبيراً منبهاً الى ضرورة تحديد الفكرة المركزية لإحتياجات المرأة في الوسائط الإعلامية المناط تنفيذها والتي تتمثل في الدوافع وآراء الرسالة المحركة الرابطة بين مقوماتها بالإضافة إلى اختيار الوسائط الملائمة للفكرة. فيما طالبت مديرة الألق للخدمات الصحفية الدكتورة صباح محمد آدم بضرورة وجود نساء في المؤسسات الصحفية مؤكدة على أهمية إتاحة الفرص لهن حتى يتمكنّ من الوصول الى أعلى المراتب ومواقع اتخاذ القرار اضافة الى إعطائها فرصة المشاركة في وضع سياسات إعلامية قيمة عبر رسم الخطط والبرامج المؤثرة. ونبهت الدكتورة صباح الى أن تعزيز دور المرأة واتاحة الفرص لها يساعد بشكل كبير في تعديل الصورة النمطية والسلبية عن المرأة خاصة اذا توفرت لها أدوات التدريب المهنية التي تسهم في صقل قدرات الكوادر من الجنسين الذي يقود بدوره الى تحسين مستوى الأداء وخلق بيئة متصالحة مع النساء، بجانب رسم صورة إيجابية طيبة. لافتة الى أن توقيع الحكومة على اتفاقية السلام الشامل خلقت مناخ فعال في ظهور عدد من الإذاعات والمحطات والقنوات الفضائية التي ساهمت بشكل كبير في توظيف العديد من الصحفيات في مواقع مختلفة سواء كان في تقديم البرامج أو في مجال الاعداد للبرامج وتناولهن لقضايا النساء من الجانبين الجانب السلبي والايجابي. وأشارت صباح الى ان المؤسسة الإعلامية هي الاوسع انتشاراً في السودان الامر الذي أضحى معه لم يعد هناك أي صعوبات بأن توظف النساء في كل المواقع خاصة تلك التي المتعلقة بقضايا المرأة، لافتة بدورها الى ان زيادة عدد الصحفيات والكاتبات اللائي يكتبن عن قضايا النساء يهدفن لدفاع لحقوقهن. ودعت الى ضرورة مد يد العون لهن وذلك بتسهيل مهمتهن ومدهن بالمعلومات اللازمة مع عقد لقاءات تنويرية تنير طريقهن وتسهم في رفع درجة وعيهن، بجانب مناقشة القضايا التي تعزز دورهن في الحياة، وأبانت الى ان هناك استراتيجية قومية شاملة تهدف لحل قضايا النساء. بينما «سلسلة المرأة السودانية والدستور المرتقب» مشروع وثيقة دستور يراعي منظور النوع الإجتماعي «الجندر» وهو كتيب قدم خلال الورشة دعا في الجزء الذي تناول تعزيز حقوق المرأة الى أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية في كافة المجالات من أجل المساهمة في تغيير الصور النمطية للمرأة والمضي بها في الاتجاه الايجابي، فضلاً على إعاد توزيع الأدوار في المجتمع بما يضمن العدالة والانصاف وتعزيز مفاهيم المواطنة الايجابية والديمقراطية بالاضافة الى تعزيز الاساليب والوسائل الفعالة في عملية البناء وصنع القرار في جميع المجالات من خلال وضع خطط بجانب الضغط والتأثير على المختصة لتبني قضايا النساء والتعامل معها من أجل التغلب على النظرة النمطية التي لازمت المرأة وقتاً من الزمان ولازالت موجودة في مجتمعنا، والتي لا زالت موجودة لدى العديد من أفراد الاحزاب السياسية، واعتبرت السلسلة مشاركة النساء في صناعة كتابة الدستور القادم استكمالاً لمشاركتهن في مجالات الحياة الاخرى على المستوى االسياسي والمهني لكون هذه المشاركة حق قانوني للمرأة، وربما تعتبر احدى اولويات المجتمع. هذا بالاضافة الى مشاركة المرأة السودانية في العمل السياسي مبكراً قبل بزوغ فجر الاستقلال مما قاد الى ارتباطها في كل مراحلها بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في وطنها لأن المرأة السودانية تواجهها عقبات وتحديات في المشاركة السياسية، أهمها ضعف الوعي السياسي والأمية وسط النساء، بجانب وجود القوانين والإجراءت التي لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، لافتة الى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة ودورها الفعال في رفع وعي النساء السياسي في تفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي فضلاً عن توحيد جهود النساء في مختلف المجالات والتيارات السياسية المشاركة في صناعة الدستور الجديد الذي يجب أن يكون مراعياً للنوع الاجتماعي لأن تحقيق المواطنة التي يكفلها الدستور خاضعة لمنظومة قيمة في مجتمع معين.
