(1) تفاقمت الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد، وطالت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، ومع كل صباح جديد تزداد عمقا واتساعا. من مظاهر الأزمة: - انفصال جنوب السودان، وتداعياته الملموسة. - الحرب الأهلية على أشدها في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. - استمرار الأزمة في دارفور، ورئيس السلطة الانتقالية يصرخ بأن اتفاق الدوحة في مهب الريح. - احتمال الحرب وارد بين دولتي السودان وجنوب السودان، مع تداعياتها محليا وإقليميا ودوليا. - الاقتصاد السوداني يسرع مترنحا صوب الإفلاس، خاصة بعد تخفيض العملة السودانية الأخير باسم تعويمها، ومع تفشي الفساد بصورة خطيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ووصول الضائقة المعيشية حدا من الضنك لا يطاق لدرجة العنف الجماهيري تجاه مؤسسات النظام كما حدث في الدالي وود النيل وغيرهما. - تفشي ظواهر خطيرة مثل: الهوس الديني وتكفير الخصوم، إثارة النعرة العنصرية والتي وجدت مكانا في مؤسسات وممارسات وخطاب النظام، تخوين المعارضين واتهامهم بمعاداة الوطن....الخ، مما يهدد بتمزيق نسيج المجتمع السوداني ويحوله إلى مجموعات متجابهة متنافرة تدير صراعاتها على أساس العنصر والانتماء العرقي، وهذا هو أقصر الطرق لتشظي الوطن وتفتيته. - قمع الحريات: مصادرة الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة بقرارات من جهاز الأمن. (2) - السبب الأول والرئيس لتفاقم الأزمة الوطنية الشاملة في السودان في الوقت الراهن، هو استمرار هيمنة الحزب الواحد، حزب المؤتمر الوطني، على مقاليد الحكم لما يقرب من ربع قرن، وتبنيه لسياسات وممارسات فاقمت من الوضع، بما في ذلك الفشل في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، والتي جميعها انتهت إما بكارثة، مثل انفصال الجنوب، أو عودة الأطراف إلى مربع الخلاف والصدام، مثل إتفاق جيبوتي، اتفاق القاهرة، اتفاق أبوجا، التوتر بعد اتفاق الشرق...الخ. - بعد خرطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، ستواجه البلاد باحتمالين: الأول، أن يفضي التفاوض إلى صلح حقيقي، بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة، مما يتيح فرصة ذهبية للحل الشامل بمشاركة القوى السياسية كافة. والاحتمال الثاني، أن يفضي التصالح إلى شراكة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، مع الاحتفاظ بلافتة الحكومة العريضة كمجرد ديكور. وفي الغالب سيتبع هذه الشراكة الثنائية تشاكس ثنائي قد يدفع بالأمور لأن تطل علينا الشعارات التي تهدد وحدة البلاد مرة أخرى. وفي هذه الحالة، إما أن تعلن الأحزاب السياسية عن وجودها، فتسعى لفرض الأجندة الوطنية بالطريقة التي تراها مناسبة، وإما تقف موقف المتفرج المبعد عن دائرة الفعل السياسي، مما يعني استمرار الأزمة. (3) أعتقد أن لقاءنا هذا معني فقط ببحث ومناقشة سيناريو الحل التوافقي للخروج بالبلاد من أزمتها، إذ أن أي سيناريوهات أخرى فمكانها مواقع أخرى. ومباشرة أقول: إن أي مشروع لحل توافقي يخرج بلادنا من أزمتها الراهنة والطاحنة، يستوجب في البداية التوافق على أربعة شروط جوهرية، دونها لا تستقيم أي إمكانية لأي توافق، وهي: أ- اعتراف النظام الحاكم بأن البلاد تمر بأزمة حقيقية، وأن وجوده على دفة الحكم لما يقرب من ال 25 عاما، لم يعالج الأزمة، بل فاقمها، كما لخصناه في النقطة (1) من هذه الورقة. ب- قناعة كل الأطراف بمبدأ المساومة والتسوية والتوافقية. ج- قناعة الحزب الحاكم بأن التسوية التوافقية تعني في المقام الأول فكفكة نظام هيمنة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن بمؤسساتها القومية، وذلك وفق تنفيذ إجراءات محددة تحقق ذلك. د- تمتلاك الجميع، حكاما ومعارضة، للإرادة السياسية الضرورية للسير قدما في مشوار التسوية والتنازلات. (4) ضربة البداية لأي تسوية محتملة، تكمن في أن تتخذ الحكومة قرارين وتنفذهما، وهما: 1- العمل على توفير المناخ الملائم لضمان نجاح أي عملية تفاوضية تفضي إلى تسوية، وهذا يشمل: إتاحة حرية التعبير، حرية الحركة، حرية التنظيم، إلغاء القوانين المقيدة وعلى رأسها قانون الأمن،...الخ. 2- الاتفاق على وقف إطلاق النار قي مناطق القتال حتى يتم توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين. (5) ملامح مشروع التسوية يشمل: أ- العمل على وقف الحرب كأولوية قصوى، والبدء في عملية تفاوضية تشمل جميع الحركات المسلحة، بما في ذلك الحركة الشعبية قطاع الشمال، وفق إعلان مبادئ يتفق عليه. ب- إعادة النظر في كل أجهزة الدولة بما يضمن قوميتها وعدم حزبيتها، ويشمل ذلك: القضاء، أجهزة الأمن والشرطة، القوات النظامية، الخدمة المدنية. ت- التحقيق والمحاسبة في قضايا الفساد والتغول على المال العام. ث- العدالة الانتقالية على أساس مبدأ الحقيقة والمصالحة، بالنسبة لقضايا الانتهاكات. ج- برنامج اقتصادي أساسه رفع المعاناة عن المواطن. (6) آليات التنفيذ تتضمن: 1- حكومة قومية إنتقالية، يحكمها إعلان دستوري انتقالي، وتنفذ برنامج إنتقالي. 2- مؤتمر قومي دستوري. 3- مؤتمرات قومية تخصصية لمخاطبة قضايا الاقتصاد، خدمات التعليم والصحة ..الخ. 4- البحث عن معادلة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية
