بداية أُهنئكم بالعيد وأن يعود علينا وعليكم بالخير والبركات، لقد قرأت تحقيقكم حول سودانير تحت عنوان (سودانير التحليق فوق أجواء ضبابية) في عدد يوم الخميس 30 رمضان الموافق 9/9/2010م واتفق تماماً بأن هذا الموضوع وما يدور حول سودانير مثار للنقاش وذلك لأهمية الموضوع وهذا المرفق وما تم فيه من خصخصة وعدم وجود شفافية حول هذا الأمر، لقد ذكر الكاتب أن وزير المالية الحالي وخلال لقاء تم معه في هذه الجريدة في شهر أغسطس الماضي (إن ما حدث لسودانير سببه الحكومة وأن التدهور قد بدأ قبل مجئ عارف وهذه حقيقة إن الدولة قد ارتكبت أخطاء ولكنه لم يحدد ماهية هذه الأخطاء وأنه في تقديري إن الخصخصة لم تتم بشفافية، وما وصلت إليه سودانير تدهور ليست مسؤولية عنه الإدارة الحالية ولكن مسؤولة عنه الإدارة التي تولت قبل ما يسمى الخصخصة. ففي مثل هذا الشهر في عام 2004 أي قبل ست سنوات، تم تشريد أكثر من 1400 من عمّال سودانير بينهم أكثر من 90 طياراً وعشرات المهندسين وعشرات الخبراء في مجال النقل الجوي، ومئات العُمال الفنيين والموظفين في أكبر (مذبحة) تشهدها الخطوط الجوية منذ تأسيسها عام 1947 وقد استفادت شركات الطيران الأخرى المنافسة لسودانير من هذه الخبرات والمتضرر الوحيد هو سودانير، وتم تعيين المئات في الشركة بعد تشريد هذه كفاءات. ومن الأخطاء الأخرى التعيينات السياسية لعديمي الخبرة والكفاءة في مجال الطيران، حيث أصبحت الشركة تُدار بالإعلام. فقد صرّح المدير الأسبق السيد نصر الدين بأنه يمتلك أربعين طائرة وعند مجئ عارف لم تجد لدى سودانير سوى طائرتين فقط! إن السؤال المشروع والذي طرحته لجنة النقل بالمجلس الوطني حول سودانير أين ذهبت الأموال التي دفعتها مجموعة عارف من شراء حصتها والتي تبلغ 150 مليون دولار أمريكي والتي أكدت عارف دفعها من خلال لقاء في جريدة (أخبار اليوم)؟ ولابد من التحقيق في هذا الأمر حتى يعرف الشعب السوداني الحقيقة؟ اتفق تماماً مع الأخ المدير العام العبيد فهو شيخ العرب ونحن في الجمعية الخيرية لمعاشيي سودانير نُكنُّ له كل احترام وتقدير لقد قدّم لنا الدعم، في حين منعنا المدير الأسبق السيد نصر الدين من الدخول إلى الشركة. اتفق معه أن تقوم الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على هذا المرفق لأنه إرث تاريخي، وقيمة وطنية فقد ظلت سودانير تعمل منذ أكثر من ستين عاماً في مجال النقل وهي ممثلة من كل المنظمات الدولية والإقليمية، ولابد للدولة أن تتدخل حتى لا يُفقد هذا الناقل الوطني. إما فيما يتعلق بالحظر، فسودانير هي ضحية هذا الحظر وهو قرار سياسي وكان يجب على الدول إلا تترك سودانير تقاتل وحدها. ولقد ضربتُ مثلاً بالخطوط الإيرانية والسورية رغم الحظر ظلت الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه الناقل الوطني في بلادهم فهذا هو العلاج الوحيد. اتفق مع الأخ عادل الأمين العام للنقابة بالحفاظ على سودانير كناقل وطني، ولكن ذلك لا يأتي بالتمنى وإنما يأتي بالعمل. فالدولة هي التي فرّطت في الناقل الوطني عندما باعته كبيع الطماطم في سوق العصر واتحاد العمال مسؤول وهو ممثل في اللجنة العليا لتصفية مرافق الدولة وكان عليه إن يقف ضد بيع الناقل الوطني. واتفق معه أن شركة عارف لم تفِ بإلتزامها بشراء طائرات وتحديث الأسطول ولكن يبقى السؤال أين الأموال التي دفعتها عارف وكان يمكن للدولة أن تستثمر هذه الأموال في تحديث الأسطول فهي مسؤولية الدولة أيضاً. ختاماً: إن التدهور الذي حدث في سودانير ليس سببه عارف كما أكد السيد وزير المالية، والإدارة الحالية ليست مسؤولة عنه، كما يجب مساعدة لجنة النقل بالمجلس الوطني بمدها بالمعلومات حتى تتمكن من القيام بدورها الرقابي في المحاسبة ويستطيع المجلس الوطني إصدار قرار يُلزم به الدولة بالحفاظ على الناقل الوطني من الضياع ومعالجة كافة الأخطاء التي صاحبت عملية الخصخصة من أولها وهذا هو الطريق الصحيح للخروج من هذا النفق المُظلم. والله ولي التوفيق } الأمين العام للجنة التنفيذية لمعاشيي سودانير
