ما جدوى لطم الخدود، وشق الجيوب، وإقامة مناحة حيال رفع سعر الرغيفة، والبقية آتية لتشمل جميع أفراد عائلة القمح الممتدة، القراصة واللقيمات والبسكويت والباسطة وخبرائز المناسبات، وإلى آخر القائمة. ما جدوى كل هذا المأتم دون الرجوع لقصة زراعة القمح في السودان الحبيب، وفي ما يلي بعض فصولها: { على أيام الحكم المايوي وُضعت خطة على أيدي خبرائنا لتحقيق الاستكفاء الذاتي من القمح انطلاقاً من مشروع الجزيرة، ولكن لم يتحول الحلم إلى حقيقة على الرغم من توافر مقومات نجاح هذا المحصول. { وفي عهد نظام التعددية الحزبية الثالثة، وذهاب ريح الحكم المايوي، لم يكن وارداً في ذهن الحكم «الديمقراطي» المنتخب، أن يتجه لزراعة القمح على الأقل ليُثبت أنه أفضل من نظام مايو وإنما واصل الاعتماد على استيراد القمح وعلى برنامج الغذاء العالمي وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جئنا. { وفي ظل حكم الإنقاذ الذي استولى على مقاليد السلطة فوق أنقاض نظام التعددية الحزبية أطلق على الملأ - خلال السنوات الأولى شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، فلم يكن حصاد هذا الشعار في مجال القمح - على أرض الواقع- ما يلفت النظر. على أن السنوات الأخيرة شهدت ثلاثة أخبار في عالم زراعة القمح وهي موضوع هذه السطور. الأول: أن اتفاقاً قد تمّ بين السودان ومصر لزراعة مساحة مقدرة من القمح على الحدود بين حلفا وأسوان وذلك في إطار التكامل بين البلدين، وفي هذا الشأن جرت مباحثات وزيارات متبادلة، ويومها تفاءل الكثيرون بهذه الخطوة التكاملية الميمونة ولكن إذا بالأعوام تمضي وتمضي، عاماً إثر عام، دون أي خبر أو أثر بشأن هذاا لمشروع. أما الخبر الثاني فهو: أن اتفاقاً قد تمّ بين السودان ومستثمرين عرب لزراعة مساحة شاسعة للقمح في الولاية الشمالية وبعدها لم نعد نسمع شيئاً حول هذا الاستثمار. أما الخبر الثالث فهو: أن مجموعة شركات دال استقدمت خبراء أجانب بالإضافة إلى خبراء سودانيين وعدد من أساتذة جامعة الخرطوم، حين قاموا بدراسة لزراعة القمح في أرقين بوادي حلفا في مشروع ضخم مساحته خمسة ملايين فدان، ومن أهدافه تصدير الفائض بالعملات الحرة مما يوفر للسودان كثيراً من عملاته الحرة الشحيحة التي يمتصها، استيراد القمح من الخارج، وتحرير إرادته من أغلال هذه السلعة السياسية التي تستخدم في الضغط على الحكومة عندما يتطلب الأمر ذلك. ولكن حتى الآن لم ير هذا المشروع النور، ولم يحدث أن ردت جهات حكومية أو مجموعة شركات دال على ما كتب هذا القلم مرات عديدة حول مصير هذا المشروع، وكذلك مشروع المستثمرين العرب في الولاية الشمالية. وبلا شك فإن للحكومة الضلع الأكبر في تأخُّر قيام هذين المشروعين حتى الآن، ولكن السؤال: ألم يكن من الأهمية بمكان أن تضطلع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة بالذات بدورها في المتابعة والملاحقة والمساءلة والضغط على الجهات المسؤولة، خاصة أننا جميعاً لم نكن نكف عن الحديث حول توفير الطعام ومن بينه رغيف الخبز بأدنى سعر، ومكافحة الفقر والبطالة، وبالتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية، حيث المشروعات الزراعية بالذات يمكن أن تقوم بدور كبير في كل ذلك. ألا نرى في كثير من بلدان العالم كيف تضغط فعاليات المجتمع على حكوماتها لتنفيذ مشروعاتها الحيوية التي تعود عليها بالنفع؟ ألا يبدو أننا أبعد ما يكون عن التسلُّح بمثل هذه الثقافة الإيجابية؟ وفي النهاية يبقى سؤال يمكن طرحه أمام المجلس الوطني كرقيب على الجهاز التنفيذي: لماذا لم يتحرك لإثارة قضية عدم قيام مشروع زراعة القمح التكاملي بين السودان ومصر، وقيام المشروع الزراعي بالشمالية، ومشروع أرقين؟ لو كانت هذه المشروعات ارتبطت فيها الأقوال بالأفعال لكانت الصورة الآن مختلفة تماماً مع تصاعد أسعار القمح عالمياً بل مع الاحتمال الأسوأ لمزيد من تصاعدها في عالم جعلت تطبّق عليه أزمة الطعام، وشبح المجاعة يسلب النوم من عيونه في صبحه ومسائه!. محطات اخيرة: { من أنباء خيرات سد مروي أن إنتاجية الفدان المزروع قمحاً بلغت حداً جاوز إنتاجيته في مشروع الجزيرة وغيره. فالأراضي في سد مروي بكر وبالغة الخصوبة والمياه متوفرة، وكذلك الأيدي العاملة والمعدات الزراعية. والعقبى لاكتمال تعلية خزان الرُّصيرص الذي يجري فيه العمل حالياً بعد اهمال للتعلية دام أكثر من أربعين عاماً.. تصوروا!! { شهدت الآونة الأخيرة ركوداً كبيراً في معارض السلع الارستقراطية المستوردة وفادحة الثمن مثل الأثاثات التي قضت - بالضربة القاضية - على مثيلاتها الوطنية قضاءً مبرماً. بعض أصحاب هذه المعارض أصبحوا بين نارين ، نار البنوك التي تطالب بسداد أقساط العرض وإلا السجن هو المأوى ، ونار ضرب الجرس في الدلالة دون أن يتقدم ابن حلال يشتري. إنه درس مهم لمن يعي دروس الحياة. { إذا كان هناك من أبناء ولاية جنوب كردفان وولاية جنوب النيل الأزرق من يرى الخير في استفتاء يقود الولايتين إلى انفصالهما عن الشمال، فمن الحكمة والنظرة الثاقبة أن يكفوا عن الجري وراء سراب يحسبه الظمآن ماء، خاصة إذا صعّدوا انضمام الولايتين إلى الجنوب في حال اختيار الجنوب انفصاله وإقامة دولته المستقلة. فهل يرفع الشعب السوداني من درجة يقظته إزاء المخاطر المحدقة بالوطن؟!.
