ثمة معضلة ضخمة تواجه الشمال والجنوب على خلفية إرهاصات نتيجة الاستفتاء المتوقعة بانفصال الجنوب في شحنة الأقوال والتصريحات الملتهبة بين طرفي المعادلة في الجو السياسي الراهن، وقد قطعت عدة تصريحات أخيرة بأن الجسم السياسي السوداني كله هو الذي بدأ عملية فصل الجنوب، وعليه الآن أن يتحمل نتائجها. ويقول الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في الندوة السنوية لبنك فيصل الإسلامي حول مآلات الاستفتاء وتداعياته على السودان؛ إن عجلة الانفصال تدحرجت بقوة، وأصبح متأخراً جداً إيقافها. وأشار إلى أن هناك إشكالاً قد يقع بسبب رهن قبول الاستفتاء بكونه شفافاً وصحيحاً، وأكد أن هذا الشرط يفتح باباً للتنصل من قبول النتيجة، وبالتالي يفتح إمكانية حدوث توتر أو صدامات مستقبلية. ودعا حمدي إلى تعديل هذا الموقف الشمالي وفقاً لنظرية التعامل بواقعية مع مقتضى الحال، أي ما تسمى في علم السياسة Real politic التي تتطلب قبول نتيجة الاستفتاء الانفصال؛ دون وضع أي شروط. ومضى في القول «نحن نعلم سلفاً أن عامل الزمن وحده حتى لو صدقت كل النوايا لن يمكّن من إخراج استفتاء كامل، صحيح، شفاف. وهذا يعني أن رفض النتيجة سيؤدي إلى وضع غريب». ويشير حمدي إلى أن المؤتمر الوطني اتخذ قراراً تنظيمياً بقبول الاستفتاء باستكمال ترسيم الحدود، ويرى حمدي أنه لا بد من أخذه بجدية بجانب مجموعة أقوال من مصادر أقل حول معاملة الجنوبيين بعد الانفصال. وتوقع حمدي أنّ عدم الاعتراف بالنتيجة سيؤدي إلى رفع روح العداء بين الدولتين، ويتسبب في حالة صدام ساخن تطيح بكل ما تم اكتسابه في جانب السلام، وتدخل البلاد في حالة حرب، وسيكون من المؤكد اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً عدائياً نشطاً إلى جانب دولة الجنوب وضد دولة الشمال يضاف كقدر جديد إلى مقاطعة السودان وحجة لتطوير الحصار عليه إلى جانب العمل على مفاقمة مشكلة دارفور. ويضيف «أرجو ألا نجد أنفسنا متورطين في مثل هذا الوضع نتيجة لموقف خطابي غير مدروس العواقب وأن يتجه تفكيرنا إلى تحويل حالة الانفصال لصالح الشمال ومجابهة المشاكل الاقتصادية الحرجة التي ستواجهنا عقب الانفصال». وشدد حمدي على ضرورة أن يجري التركيز منذ الآن على البحث عن طريق وآليات لإخراج نتيجة الاستفتاء أحسن إخراج؛ لأن مصلحة الطرفين تقتضي ذلك. ويرى حمدي أن على الشمال المبادرة بحسن الجوار مع الجنوب في حال الانفصال، وعليه أن يؤكد على استمرار العلاقات الطبيعية بينهما «الحدود السكان التبادل التجاري الآمن». ويقول «من مصلحة الشمال الذي يدعو نظامه إلى مشروع حضاري ألا تنشأ حدود تمنع استمرار الإشعاع الفكري والتمازج الطبيعي بين سكان الدولتين وألا ينشأ ستار حديدي فكري، سياسي، اقتصادي، ولهذا فإنني لا أرى منطقاً للتمسك بترسيم الحدود قبل الاستفتاء». ودعا حمدي إلى قبول الاستفتاء على علاته دون مماحكة، وأن تستمر عملية الترسيم بهدوء وبدون شحن، فإن حدودنا في كل الجهات الأربع الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية غير مرسمة لعشرات السنين. وطالب حمدي بإعلان الحكومة منذ الآن أن التحرك الفردي والجماعي عبر الحدود أو بين مناطق الدولتين هو تحرك حر لا تحكمه أي قيود هجرية «بطاقات أو باسبورت أو أذونات» وأن يسري هذا على حركة الطيران والطرق والنقل النهري وسكة الحديد، ومقترحاً أن يتمتع السكان الجنوبيون بالحريات الأربع «الإقامة، التملك، الحركة، العمل». ويواصل حمدي قائلاً «من مصلحة الدولة الجديدة في الجنوب ألا ينزح إليها فوراً وقبل اكتمال هياكلها الاقتصادية وبنياتها التحتية وهو أمر يحتاج إلى سنوات مئات الألوف من الجنوبيين القاطنين في الشمال، فيحيلونها إلى دولة إغاثة. ومن مصلحة الشمال ألا يقتطع فوراً جزءاً كبيراً من سكانه كانوا جزءاً من نسيجه الاقتصادي عن طريق تهجيرهم، كما أن من مصلحة التمازج الحضاري الفكري الثقافي بين الدولتين؛ أن يستمر العنصر الجنوبي في الشمال». وقال حمدي إن هناك 20 تاجراً جنوبياً يديرون 30 ملياراً بالشمال، واستمرار الجنوبيين في الشمال هو استمرار للدور التاريخي للسودان كجسر وبوابة للعروبة والإسلام إلى الجنوب الأفريقي، كما نادى بأن يسعى الطرفان لإقامة اتحاد اقتصادي بينهما، على أن تكون الدولتان منطقة اقتصادية واحدة وسوقاً واحدة يتم فيها تبادل السلع والخدمات وانتقالها دون رسوم أو شروط، ومنطقة جمركية وعملة واضحة ويقوم على رأس الاتحاد مجلس من رئيسي الدولتين لإدارة شؤون الاتحاد، ويؤكد أنه إذا تم وضع الأفكار السابقة موضع التنفيذ؛ فإنها سوف تسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية داخل الدولتين، وتقلل الحاجة تدريجياً إلى حشد قوات وتكديس أسلحة. ويشير إلى أن الاستفتاء أفرز حركة تجنُّس هائلة بولايات دارفور تحسباً لمنعهم من الجنسية السودانية. وحذر حمدي من أن ينتقل الانفصال إلى اتجاهات أخرى بالبلاد. وفي ختام حديثه أوصى الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي دولة الجنوب بتغيير صورتها إلى دولة مدنية لا تحكمها استخبارات الجيش الشعبي، والعمل على استتباب الأمن جذباً للمستثمرين الجدد، والإعراب عن استعدادها للتعاون مع دولة الشمال «كوادر وعلاقات» وإعادة الالتزام باتفاقيات البترول والترحيب بالبنوك الإسلامية في الجنوب دون شروط، واعتماد اللغة العربية لغة ثانية، والالتزام بالسماح والتسهيل لكل القبائل الرعوية الشمالية أن تدخل إلى مناطق الرعي، وبالمقابل طلب حمدي من حكومة الشمال السماح للجنوبيين فيها بالبقاء عشر سنوات دون مطالبتهم بالانتقال إلى الجنوب، وأن تتخلى حكومة الجنوب بالمقابل عن حصة من عائدات بترولها لمساعدة الشمال على تحمل التكلفة الاقتصادية للخدمات والبنيات التحتية لمئات الألوف من مواطنيها الذين سيبقون في الشمال، وأن يلتزم الشمال بمساعدة دولة الجنوب الجديدة ومدها بالخبرات والكوادر والنظم، وأن تعمل الكوادر هناك ليس كخبراء أجانب بل بمرتبات الموظفين الجنوبيين، وألا تسعى الدولتان بصورة متعجلة للتقرير في مسألة الجنسية والهوية. وفند الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك الحالة الاقتصادية لما بعد الانفصال وما ينعكس من آثار مالية على الخزانة العامة، موضحاً أن الفاقد من الإيرادات البترولية «6» مليارات جنيه، والفاقد من الإيرادات غير البترولية (0.7) مليار جنيه، إذ أن جملة الفاقد الإيرادي (6.7) مليار جنيه، ونسبة الفاقد الإيرادي إلى إجمالي الإيرادات القومية 33%. وأشار إلى أن جملة التوفير في الصرف سيكون (4.55) مليار جنيه، بحيث كانت التحويلات السنوية لحكومة الجنوب (3.35) مليار جنيه، والصرف القومي على الأجهزة القومية بجنوب السودان (0.3) مليار جنيه، والصرف على المفوضيات (0.4) مليار جنيه، بينما الصرف القومي على مشروعات التنمية بجنوب السودان (0.5) مليار جنيه، أي أن نسبة التوفير الصرفي إلى إجمالي الإنفاق العام حوالي (22%)، وعليه يصبح صافي الفاقد للخزانة العامة من جراء انفصال الجنوب «6.7 4.55 = 2.15» مليار جنيه وتشمل صافي الفاقد من المالية العامة حوالي (10%) من اعتمادات الموازنة. واستعرض المك الآثار المترتبة على فقدان الإيرادات جراء الانفصال، التي منها تخفيض الدعم الجاري والتنموي لحكومات الولايات الشمالية، تخفيض الصرف التنموي على المشروعات القومية، وزيادة العجز في الموازنة. واقترح الشيخ المك عدة مقترحات، بزيادة الجهد الضريبي، والاعتماد على وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل إصدار الصكوك والسندات، وترشيد الإنفاق العام، واللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية لا سيما المنح؛ لتعويض الفاقد الإيرادي. موضحاً أن الفاقد من عائدات الصادرات البترولية حوالي (9.5) مليار دولار، نصيب الشركات العاملة في مجال النفط يقدر بحوالي (2.9) مليار دولار، أي نسبة (30%)، وعليه يصبح صافي الدخل لميزان المدفوعات (6.6) مليار دولار، ويعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف الصادرات غير البترولية. ويشير المك إلى افتراض استمرار حكومة الجنوب في نقل البترول عبر خطوط النقل بالشمال بواقع (4) ملايين دولار في العام، مما يقلل من النقص في ميزان المدفوعات من (6.6) مليار دولار، إلى (6.0) مليارات دولار. ولخص الخبير الاقتصادي الشيخ المك المعالجات بزيادة العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض رصيد البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية وإقناع حكومة الجنوب بالاستمرار في شراكة عائدات النفط لفترة تمتد لخمس سنوات وتسريع اكتشافات واستخراج النفط بالشمال. وأوصى المك بأن يكون الانفصال سلساً وبالتدريج. ويتفق المك مع سابقه عبد الرحيم حمدي في إيقاف التصريحات الداعية إلى الحرب من كل الأطراف خصوصاً من منسوبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب، وأن تمد لها يد العون والمساعدة. وفي ما يتعلق بديون السودان الخارجية والبالغ قدرها حوالي 35 مليار دولار منها 13 مليار دولار أصل دين؛ قال المك إن هناك عدة بدائل لمعالجتها، منها تحمل المجتمع الدولي مسؤولية إعفاء هذه الديون حتى لا تكون للدولتين الجديدتين بوادر للخلاف حولها، أو أن يتحمل كل طرف ديونه، وبديل ثالث هو تقسيم أعباء الدين حسب تعداد السكان في كل من الجنوب والشمال. أما وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أحمد كرمنو فاعتبر حدوث الانفصال تعنتاً حقيقياً وتشرذماً للوطن بأكمله، وناشد دعاة الوحدة بعدم الاستسلام واليأس وقال «ينبغي أن نواجه القضية بوحدة»، ودعا كرمنو لدى تعقيبه على المتحدثين في الندوة إلى الحرية المطلقة في التعبير عن الرأي سواء للوحدويين أم الانفصاليين دون مضايقات وتخويف، على أن يعمل كلا الطرفين على أن تكون الوحدة جاذبة، وناشد الأحزاب السياسية بعدم التقاعس والتنازل لمبدأ الانفصال.