سودارس : وكيل المالية السابق: الانفصال يوفر 4,55 مليارات جنيه لحكومة الشمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وكيل المالية السابق: الانفصال يوفر 4,55 مليارات جنيه لحكومة الشمال

الرائد حزب البشير نشر في الراكوبة يوم 14 - 10 - 2010

كشف وكيل المالية السابق د.الشيخ محمد المك أن الانفصال
سيوفر 4,55 مليارات جنيه لحكومة الشمال نظراً لانتهاء البنود التي كانت تذهب لحكومة الجنوب المدرجة في الإنفاق العام والتي تحول اليها.
وقال في ندوة الآثار الاقتصادية لما بعد الاستفتاء التي نظمها بنك فيصل بقاعة الصداقة مساء أمس إن تلك البنود هي 3,35مليارات جنيه من التحويلات السنوية من إيرادات البترول والصرف القومي على الأجهزة القومية لحكومة الجنوب، بالإضافة للصرف على المفوضيات 0,4 مليارات جنيه، والصرف القومي على المشروعات 0,5مليارات.
وأكد وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد كرمنو التزام الحكومة القاطع بروح اتفاقية السلام الشامل بالتركيز على المرتكزات التي نصت عليها في المرحلة المقبلة ، وحذر من مغبة الانفصال وتأثيره على دول القارة كافة .
من جهته دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي للقبول بنتيجة الاستفتاء حتى حال الانفصال، واقترح تكوين اتحاد اقتصادي بين حكومة الجنوب والشمال وعدم فرض رسوم على الصادرات والواردات في حال الانفصال وتوحيد العملة.
أما الصحافة فكتبت
2.15 مليار جنيه صافي ما تفقده الميزانية جراء الانفصال
حمدي يقترح إنشاء منطقة حرة وسوق مشتركة مع الجنوب حال الانفصال
الخرطوم : عاصم اسماعيل: دعا متحدثون في حول «ندوة مآلات الاستفتاء وتداعياتها،» الى تعديل الموقف الشمالي والتحدث بذات اللهجة التي يتحدث بها الجنوب وقبول الانفصال دون شروط مسبقة والعمل على تحقيق «انفصال سلس»،ورأوا ان عدم الاعتراف بنتجية الاستفتاء»برغم ضيق الزمن «من حيث الشفافية يعبرعن موقف سياسي فقط،وأوصوا بإيجاد آليات لاخراج الوضع بصورة افضل لمصلحة الطرفين،بينما قدر خبير اقتصادي صافي الفاقد جراء الانفصال ب 2.15 مليار جنيه.
ووصف الخبير الاقتصادي، وزير المالية الاسبق، عبد الرحيم حمدي، في «الندوة السنوية الكبرى لبنك فيصل الاسلامي» امس بقاعة الصداقة، مسألة ترسيم الحدود بغير الضرورية لاكمال الاستفتاء، وقال كل الحدود السودانية مع الدول الاخرى غير مرسمة « ليبيا، تشاد ،مصر» وتساءل عن لماذا تصبح عملية الترسيم مع الجنوب امرا مهما ،وجدوى العلامات الاسمنتية على الارض وان كانت تمنع تحركات قبائل التماس ،واضاف كل هذه العلامات موجودة في السابق ، ودعا الى اجراء عملية الترسيم بعد الاستفتاء ،محذراً من خطورة التمسك بهذا الشرط ،وقال ان دعوة العالم الى عدم الاعتراف بدولة الجنوب ستؤدي الى رفع حالة العداء بين الدولتين وتطيح بمكتسبات نيفاشا وتدخل البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويتأزم الموقف بدارفور، ولفت الى ان كل الشروط التي سيقت من اجل قيام الاستفتاء تفتح بابا للتنصل عن النتيجة، وقال لابد من تفكير عقلاني لاحداث انفصال سلس.
وقال حمدي اذا قرر الجنوب الانفصال من داخل برلمان الجنوب «فهذا هو التاريخ» حتى وان كان قرارا نخبويا وليس شعبيا،
مبينا ان النخب تاريخيا هي التي تحدد مصير الشعوب ، واكد ان من مصلحة الشمال مساعدة الدولة الجديدة واعمال مبدأ الحريات الاربع كما هو الان مع مصر وليبيا، كما ان من مصلحة الجنوب الا ينزح اليه من هم في الشمال قبل اكتمال هياكله التحتية، وقال هم جزء من اقتصاد الشمال ومن مصلحة الشمال ان يبقى الشماليون في الجنوب.واضاف:» علينا ان نبادر بحسن الجوار مع الدولة الجديدة في مسألة الحدود والسكان والامن والاقتصاد»، باعتبار ان مصلحة الشمال تقتضي الا تنشأ حدود تمنع تمدد الاشعاع الفكري بين الدولتين، وزاد قائلا «نحن اصحاب مشروع حضاري» فكيف نسعى الى قفل السودان الذي يعتبر بوابة افريقيا ،و حتى لا نوصم بأننا نعمل عكس التاريخ»، والمح حمدي الى وجود حركة تجنس كثيفة من مواطني غرب السودان تحسبا مما قد يحدث مستقبلا قبل رفع راية الحقوق، وقال من الافضل الالتزام بمنح الجنوبيين المقيمين والقادمين الينا حق الحريات الاربع .
وطرح حمدي برنامجا لاتحاد اقتصادي بين الدولتين بمبادرة من الشمال وانشاء منطقة اقتصادية حرة وسوق مشتركة وجمركية واحدة وعملة واحدة دون تدخل سياسي، الى جانب العلاقات الثنائية مع الدول الاخرى لكل دولة مما يؤدى الى تمازج بينهما ،مبينا ان الاتحاد الاقتصادي يشكل اطارا لعلاقات الحدود، مؤكدا انه اذا تم الالتزام به سيهدئ من التوتر الامني بين الجانبين ويقلل من حشد القوات ويوفر الصرف المادي .من جانبه، اشار الشيخ المك وكيل وزارة المالية الاسبق الى ان الاثار المالية على الخزينة العامة جراء الانفصال تقدر بحوالى 6.7 مليار جنيه من ايرادات بترولية وغير بترولية ، مبينا ان المتوفر في الانفاق العام نتيجة للانفصال يقدر بحوالي 4.55 مليار جنيه ،ويصبح صافي الفاقد جراء الانفصال 2.15 مليار جنيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.