كشف وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة عن فراغ الوساطة المشتركة من إعداد وثيقة تمثل الحلول المقترحة لإنهاء أزمة دارفور، أشارت إلى استمرار التشاور حولها مع الحركات والأطراف ذات الصلة خلال الفترة ما بين العاشر من نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبل ومن ثم التوقيع عليها كوثيقة نهائية من السابع من ديسمبر حتى الثالث عشر لتصبح معتمدة من قبل الوساطة وتقديمها للأطراف المهتمة دولياً بأزمة دارفور أواخر ديسمبر المقبل. وأعلن مسؤول ملف دارفور مستشار رئيس الجمهورية، د. غازي صلاح الدين، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد من الدوحة أمس (الخميس) عن الجدول الزمني ومواقيت المفاوضات التي نبّه الى أنه اطلع عليها من قبل الوساطة وقطر راعية المفاوضات بصورة رسمية، وحدد التاسع أو العاشر من نوفمبر الحالي موعداً للتوقيع على ما تم التوصل اليه في جولات التفاوض الماضية بعد عرضها في شكل ملخصات للتشاور حولها مع مكونات مجتمع دارفور. وشدد غازي على الالتزام بالجدول الزمني والفراغ من حل الأزمة قبل الاستفتاء، ورجح التوقيع النهائي قبل نهاية العام. ووضع رئيس وفد التفاوض بالدوحة، د. أمين حسن عمر، أمام حركة العدل أربعة شروط للعودة للمفاوضات، حددها في أن تأتي دون شروط وتبدأ من حيث انتهت المفاوضات والالتزام بالفراغ من حل مشكلة دارفور في إطار الجدول الزمني الذي قال إنه غير قابل للتعديل بعد أن تم الاتفاق عليه مع الوساطة المشتركة، واعتبر مقاطعة العدل والمساواة لمنبر الدوحة موقفاً طارئاً وليس مبدئياً لكونها شاركت ووقعت عليه في جولات سابقة، مشيراً الى أن الحكومة غير منزعجة من تحركاتها وأنها لا تهتم بانضمامها للمفاوضات من عدمه، وقال أصبحت مجرد فلول بعد أن فقدت الدعم الإقليمي، وأضاف: لا نرغب في الاستماع لأخبار العدل والمساواة ما دامت الأخيرة غير راغبة في الاستماع للوساطة والتفاوض وهي تعرف طريق التفاوض جيداً إذا أرادت العودة له، وأكد عدم حضور أي وفد من الحركة للدوحة للتشاور مع الوساطة حتى مغادرة وفد الحكومة أمس. وقال أمين إن الحركات المجتمعة التي قررت عمل جبهة عريضة في جوبا بدعوة من الحركة الشعبية مجرد أفراد انقسموا لأكثر من أربع مرات وتبقت أسماء نعرفهم بأسمائهم ولا يمثلون حركات تاريخية ولا أهل دارفور. واعتبر أمين الحديث عن «أُمِّ الجيش كلام فاضي». من جانبه قلل د. غازي من تجمعات حركات دارفور المسلحة بجوبا، ونبه الى أن تجمعها غير مأذون له ولم يتم بمشاورة الحكومة ولم توافق عليه.