بكلماته الحاسمة قبالة شورى (الوطني) خواتيم الأسبوع الماضي، ودعوته الصريحة للتعامل مع الانفصال بواقعية، فإن الرئيس البشير يكون قد أعاد توجيه بوصلة (القطب الشمالي) “المتجمدة” فرائصه إزاء مسألة المصير، سيّما وأن مفاصل خطاب الرئيس قد مسّت عصب القلق الذي اكتنف الجميع حول واقع (ما بعد يناير)، حيث لم يهمل الخطاب البُعد الاقتصادي لغياب الجنوب، والواقع الاجتماعي لإنسان المنطقة في الشمال، وكذا الوضع السياسي. في المقابل لم يغفل الخطاب عدداً من المسائل الأخرى، من شاكلة سلام دارفور، وهي موضوعات لم يسعف العد التنازلي للمصير في التعاطي معها سابقاً بذات ثقلها، خصوصاً وأن مشاكسات الشريكين وما أعقبها من ضجيج نغمات (كريشندو الاستقلال) كانت قد شلَّت كل مراكز التفكير في المركز! وعطفاً على دعوة التحلي بالواقعية التي أشار إليها الرئيس في خطابه، مقروءاً ذلك مع علو صوت نشيد (التحرر) الذي طفق الجنوب جُلّه في الترنم به، والرقص بإيقاع أفريقي صاخب على إيقاعه، فإن عدداً من التساؤلات تفتأ تسفر عن نفسها كلما لاحت سانحة الفكرة وطارت السكرة: ثم ماذا بعد يناير. الأوضاع القبلية والعشائرية في الجنوب.. حالة التنافر الحزبي بالدولة الوليدة.. سيطرة الحركة الشعبية واستخباراتها على نظام الحكم فيها.. تأثير قيام الدولة على محيط القارة الافريقية.. كل هذه المسائل وغيرها كانت قد وضعتها قناة الجزيرة على طاولة عدد من المهتمين والمراقبين، منهم القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق، والقيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم داك ديشوب، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال، ضمن برنامج (في العمق) الذي بثته القناة الأسبوع الماضي. أتيم قرنق، في سياق تعليقه على مستقبل دولة جنوب السودان، قال: إن أولويات الدولة المرتقبة هي متطلبات الدولة الحديثة، معترفاً بأن الجنوب ليس به مقومات دولة، مما يتطلب بناء المنشآت الخدمية وتطوير الاقتصاد الذي يعتمد على البترول الذي اعتبره يمكن أن ينضب في أي وقت، مطالباً بالاعتماد على الزراعة، مبيناً أن دولة الجنوب ستتجه نحو التعددية السياسية والحريات العامة. وبخصوص سيطرة الحركة الشعبية على جنوب السودان وضمان مشاركة الأحزاب السياسية في إدارة الدولة في الجنوب، قال قرنق: دولة الجنوب ستعتمد على الجنوبيين، مشيراً إلى أنهم بدأوا يخططون لخارطة طريق نحو المستقبل، بدأت بالحوار الجنوبي الجنوبي، الذي هدف لاتفاق إطاري حول كيفية حكم الجنوب من خلال مشاركة أبنائه، وأشار إلى أن الذين يتحدثون عن الخلافات في الجنوب هم أعداء الإقليم، مؤكداً أنهم كجنوبيين اتفقوا وتخلصوا من مرارات الماضي، وأوضح قرنق أن الحركة الشعبية لا تنفرد بحكم الجنوب لوحدها، لاعتبار أن كل أسرة جنوبية تضرّرت من الحرب، مؤكداً أن الجنوب لكل الجنوبيين. وبخصوص الضمانات السياسية في دولة جنوب السودان قال قرنق إن مجتمع جنوب السودان ديمقراطي وليس طائفياً تقليدياً، ويرفض الديكتاتوريّة والاستبداد والشمولية، وأكد أن دولة الجنوب ستعمتد على اللامركزية في الحكم في ال (10) ولايات الجنوبية، ومن حق أي مواطن جنوبي المشاركة في السلطة، وأشار قرنق إلى أن الحكم في جنوب السودان تاريخياً ارتبط بالحركات التحررية منذ (الانانيا) التي تقبلها جميع شعب جنوب السودان في ذلك الوقت، مشيراً إلى نجاح (جوزيف لاقو) الذي عبّر عن تطلعات شعب الإقليم في ذلك الوقت. وفي ما يتعلق بالقبلية في الجنوب قال قرنق: بقدر ما أنها موجودة في الجنوب أيضاً موجودة في الشمال، موضحاً أن قضيتهم تكمن في فلسفة الحكم، والحركة طرحت التعددية في الحكم والسياسة والتنوع وفي كل شيء، مبيناً أن العقيدة السياسية لدولة جنوب السودان هي أنها ستكون دولة موجودة في القارة الافريقية، تقوم علاقاتها على المصالح وسوف تعمل مع الذين يسيطرون على سوق البترول، واعتبر قرنق إسرائيل دولة موجودة في العالم ومعترف بها دولياً وموجودة في الأممالمتحدة، وقال إن الانفصال سيكون من صالح شعب الجنوب، مبينا أن هنالك قضايا كثيرة تجعل الجنوبيين يصوتون للانفصال، مؤكدا أن جنوب السودان موارده ضخمة وستؤهله ليكون دولة ناجحة. وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي “عبدالله دينق” نيال في سياق حديثه عن مستقبل دولة جنوب السودان: إذا قامت دولة في جنوب السودان فمن أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار، مبينا أن هنالك قضايا جنوبية – جنوبية، وأخرى جنوبية – شمالية، وأشار إلى وجود مليشيات وتمرد، وطالب الدولة الجديدة بوضع حد لهذه المظاهر، مشدداً على ضرورة تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وقال دينق إن هنالك قلقاً بشأن الدولة الجديدة بسبب تشاكس الشريكين، وأضاف أن الحركة الشعبية عملت على لم شمل الجنوبيين للتوافق قبل قيام الدولة الجديدة، مشيراً إلى أنها عقدت مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي حضره (23) حزباً جنوبياً، فضلاً عن حضور الجنوبيين الذي ينتمون للأحزاب القومية، واعتبرها خطوة جيدة وإيجابية قبل قيام الدولة الجديدة، واستدرك: لكنها تحتاج إلى حسن الإدارة والحكم الراشد في دولة الجنوب، وقال دينق: لا يمكن أن نحكم على دولة بالفشل قبل قيامها، وأشار إلى أن جنوب السودان يتكون من عشرات القبائل مما يحتاج إلى حسن إدارة التعدد الذي اعتبره سيكون مصدر قوة لدولة الجنوب، وزاد قائلاً: إذا فشلت الحركة في إدارة التنوع فإن ذلك سيكون مصدراً للزعزعة، مشيراً إلى أن (الحركة) الآن في ظرف خاص لا يعطي صورة لحزب كامل، والانفصال سيجعلها تكوِّن حزباً كاملاً، وقال دينق إن الدولة الجديدة في الجنوب تحتاج أن تنظر إلى مصالحها الحقيقية، وليس من مصلحتها خلق عداء في علاقاتها الخارجية، وأضاف: إن الدولة الجديدة في حاجة إلى دولة الشمال باعتبار أن العلاقة مع الشمال لا يمكن الاستغناء عنها، مبيناً أن الدولة الجديدة تحتاج الحكم الراشد وتحقيق مصالحها ومصالح شعبها، وقال إنه في حالة قيام دولة جنوب السودان سيكون جنوبياً، وزاد: لكن هذا سيتوقف على حالة قيام الدولة. من جانبه قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني “داك ديشوب” في سياق تعليقه على مستقبل دولة الجنوب إن حزبه ظل منذ عام 1989م يسعى إلى تحقيق السلام في السودان، إلى أن فعل ذلك بتوقيع (نيفاشا)، وأضاف أن حزبه ظل يعمل من أجل الوحدة بكل إمكانياته، ولتحقيق الرفاهية للشعب السوداني، مبيناً أن السودان الآن وصل آخر محطات الاتفاقية، وهي مرحلة الاستفتاء، الذي اعتبره منعطفاً خطيراً، وقال إن الرأي العام الجنوبي يتوقع قيام دولة في جنوب السودان، وأضاف: إن الحركة الشعبية بدأت بداية صحيحة بمؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي اعتبره خطوة إيجابية، لكن مخرجات المؤتمر لم تنفذ ولم تجد جدية لتنفيذ ما اتُّفق عليه في توصيات المؤتمر، مشيراً إلى أن (الوطني) قدم أفضل خدمة للشعب السوداني وهي تحقيق السلام الدائم، وشدد ديشوب على ضرورة إقامة دولة المواطنة في الجنوب، مشيراً إلى تأثير القبلية داخل الأحزاب بالإقليم، وقال إن الغلبة في الحركة الشعبية لقيادة الجيش، وتخوف من أن تلبس الحركة الشعبية ثوباً جديداً وتسيطر من أجل الاستمرار في الحكم، مشيراً إلى وجود أحزاب ديكورية في الجنوب، متهماً الحركة الشعبية بأنها تتحدث عن الدولة الجديدة بدون فكر، وأنها تريد الانفصال وتأسيس دولة كي تسيطر على الحكم، وأضاف أن القبلية في الإقليم ستكون مسيطرة على مقاليد الأمور وليس الأحزاب السياسية، وأوضح أن الجنوب له رابط قوي مع الشمال، مبيناً أن السودانيين لايوجد خلاف فكري واسع بينهم، والعلاقة بين الشمال والجنوب واجبة للمصالح المشتركة، وقال ديشوب: في حالة وقوع الانفصال نصت الاتفاقية على أن (الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي)، وإذا حدث انفصال نحن سنكون في الجنوب جزءاً من مواطني الإقليم وسنرفض الممارسات التي نرى أنها غير ديمقراطية من الحركة ونطالبها بالحكم الراشد، وزاد: الجنوبيون من حقهم أن يعملوا سياسياً في الجنوب ودولته الحديثة.
