محمد عبد الله الدومة، أحد القيادات البارزة داخل حزب الأمة القومي الآن، وقد أثار جدلاً واسعاً داخل الحزب إبان انعقاد مؤتمره العام السابع الذي شهد منافسة ومعارك حامية الوطيس بينه واللواء صديق محمد إسماعيل حول منصب الأمين العام للحزب، الذي فاز به الأخير. واعتبرت المجموعة المساندة للدومة فوز صديق غير شرعي وتم عبر التزوير؛ لترفض مخرجات المؤتمر وتعلن تجميد نشاطها وتنتظم في جسم جديد أطلقت عليه اسم التيَّار العام، وتعلن أنها تمثل القيادة الشرعية للحزب الذي دخل في أزمات وأصبح شبح الانقسام يتهدده. حول هذه القضايا جلست «الأهرام اليوم» إلى الأستاذ محمد عبد الله الدومة، وطرحت عليه حزمة من التساؤلات التي تدور حول مصير التيَّار العام مستقبلاً، فنفى أي اتجاه لهم لتكوين حزب جديد، وقال إنهم يعتبرون أنفسهم يمثلون القيادة الشرعية للحزب، وكشف أيضاً عن الأوضاع المتردية داخل الحزب الذي قال إنه يعاني من حالة إفلاس شلّت حركته بجانب الخلل التنظيمي الذي يعاني منه وفقده لكثير من جماهيره التي بدأت تنفض عنه. وتناول قضية جيش الأمة والتعويضات إضافةً إلى حديثه عن قضية النزاع في دارفور ورؤيته للمفاوضات الجارية بشأنها في الدوحة الآن، وذلك من واقع أنه أحد الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم من قبل الوساطة الأممية للمساهمة في رفع القدرات لدى المتفاوضين من الحركات. هذا وغيره من القضايا ناقشناها معه فلنطالع إفاداته: { في أيِّ المراحل يقف التيَّار العام الآن؟ التيَّار العام كوَّن مؤسساته وهياكله الداخلية وأصبح له مكتب سياسي وأمانة عامة ومجلس تنسيق، والأخير يمثل الجسم الرئاسي، وهذه المؤسسات الآن تمارس نشاطاها ولها اجتماعات دورية وتصدر قراراتها. { ما الكيفية التي تمَّ بها تكوين هذه المؤسسات؟ - كُوِّنت بطريقة توافقية في اجتماع تداعت له كل القيادات والكوادر المؤيدة لخط التيَّار العام. { هل لديكم قاعدة جماهيرية؟ - أولاً نحن نمثل القيادة الشرعية لحزب الأمة، وتكاد تكون (90%) من جماهير الحزب داخل وخارج السودان تؤيد خط التيَّار العام، بل حتى هياكل ومؤسسات الحزب في الولايات التي جاءت بانتخاب حر ومباشر تابعة لنا (من رئاسة الحزب والمكتب السياسي والقيادات)، جميعها تؤيد خط التيَّار العام، ولنا وجود واسع وسط الطلاب وكل الذين فازوا في الانتخابات الطلابية باسم حزب الأمة القومي هم من جماعتنا وقمنا بتمويلهم والإشراف عليهم، ووجود المجموعة غير الشرعية التي تسيطر على الحزب الآن وسط الطلاب ضعيف جداً وكذلك في أوساط الجماهير وعاجزة تماماً عن إحداث تأثير أو حراك على مستوى الجماهير أو الطلاب. { على ماذا تستند في حديثك هذا بأن المجموعة التي تقود الحزب فاقدة السند الجماهيري؟ بدليل أنها فشلت في إقامة ندوات ولقاءات جماهيرية ولم تستطع تنفيذ أي شيء من برامجها وكان آخرها ما حدث في مدينة كادقلي عندما واجهت حضوراً ضعيفاً في الندوة التي أقامها الأمين العام ولم يتعدَّ الحضور فيها (60) شخصاً غالبيتهم من المنظمين للندوة وأعضاء الوفد القادم من الخرطوم، ويشير هذا الى أن الحزب يواجه إشكالات تنظيمية واضحة أدت لحالة الشلل الكامل الذي جعله بلا حراك. { من أين يتموَّل التيَّار لإدارة مناشطه؟ التمويل واحدة من الإشكالات التي تواجهنا الآن ونعاني منها واستطعنا توفير دعم التسيير من مساهمات مؤيدينا. { طيب، ألا يعني تكوين هياكل ومؤسسات للتيَّار إغلاقاً لباب التفاوض مع الطرف الآخر والاتجاه لتكوين حزب أمة جديد؟ نحن لم نقرر الانسلاخ ونعتبر أنفسنا حزب الأمة الشرعي. ثم أن التفاوض للوصول لحل وإنهاء الأزمة مستمر حتى بعد تكوين هذه المؤسسات ونحن الذين قدمنا مقترحات الحلول والمعالجات وليس الطرف الآخر (المُكَنكِش) في الحزب الآن. { لكن هناك حديث يدور حول اتجاهكم لتكوين حزب أمة جديد؟ أنا لا أستطيع أن أعطيك إجابة بالنفي أو الإيجاب؛ لأن هناك اجتماعاً للمكتب السياسي يعتبر مفصليا سيقرر فيه، وكل الخيارات موجودة ومفتوحة. لكن ما أستطيع قوله الآن، كما ذكرت لك، نحن لم نقرر الانسلاخ والخروج لأننا حزب الأمة القومي الشرعي ولنا سند جماهيري واسع مدعوم من المؤتمر العام. { د. مادبو ذكر في تصريح له أن التيَّار العام يقود مشاورات مع أحزاب الأمة وسيتوحَّد معها؟ نعم، هذه حقيقة. تم تكوين لجنة برئاسة الأستاذ الطاهر خليل وهو شخصية معروف بأنها وفاقية. وقامت هذه اللجنة بالاتصالات مع أحزاب الأمة وتوصلت لنتائج جيدة وإيجابية؛ لذلك جاء تصريح مادبو استنادا الى عمل هذه اللجنة. { ما الحلول التي طرحها التيَّار العام لمعالجة الأزمة كما أشرت؟ قدمنا مقترحين لإنهاء الأزمة منذ عام ونصف: الأول عقد مؤتمر استثنائي بدلاً من الانتظار لنهاية الأجل «أربع سنوات» وإن تعذر هذا تُعقد الهيئة المركزية دون مشاركة الأعضاء الذين جاءوا بالزيادة فيها؛ وذلك لأن الحزب يواجه الآن إشكالات تهدد وجوده في الساحة. (لاحظ) هذه الحلول طرحناها نحن كمبادرة منا لإنهاء الأزمة وإنقاذ الحزب من حالة التدهور المتسارع التي يشهدها. لكن للأسف هذه الأجهزة المطعون في شرعيتها و(مكنكشة) في المناصب؛ ظلت ترفض كل مقترحات الحلول المقدمة باستمرار ولم يقدموا أي مقترح حل من جانبهم. { ما الإشكالات التي أشرت إليها بأنها تواجه الحزب الآن؟ الآن الحزب يواجه حالة من الانقسام الحاد وسط مكوناته واهتزت فيه القناعات وخاصةً لدى الشباب، وهناك إشكالات من الناحية التنظيمية أدت لحالة من الشلل الكامل في الحزب الذي أصبح لا حراك له وسط جماهيره وفي الساحة السياسية بكل مستوياتها ومسمياتها، وهناك إشكالية مالية كبيرة تواجه الحزب الذي يعاني الآن من فقر مدقع وإفلاس؛ يعني الحزب الآن معدم تماماً من أي مال يسيِّر به أنشطته وهذا يؤكده خلو المركز العام للحزب من أي نشاط وحتى حركة الناس داخل المركز العام ودور الحزب في الأقاليم غائبة تماماً، والواضح أن الجماهير والقيادات والكوادر الوسيطة قاطعت المركز العام ودور الحزب أصبحت خالية ينعق فيها البوم بسبب انعدام المال الذي عجزت القيادات الموجودة على رأس الحزب عن توفيره لتسيير الحزب. هذا وغيره من المسائل والإشكالات التي إن لم تعالج سيصبح الحزب في خطر كبير يهدد وجوده وقد نبهنا لهذه الإشكالات قبل الأزمة ولازلنا، لكن لا حياة لمن تنادي. { أشرت الى أن الحزب لا حراك له، أليس ما يقوم به الإمام الصادق المهدي....؟ (وقبل أن نكمل السؤال قال): أنا لا أتحدث عن تحركات الإمام رئيس الحزب، لكن الأجهزة غير الشرعية هذه لا وجود لها وسط الجماهير وليست فاعلة وعاجزة عن الحركة ولا تستطيع الذهاب للولايات ولقاء الجماهير باعتبارها قواعدها؛ لأنها فاقدة الشرعية. وحاولوا، كما ذكرت لك، إقامة ندوات ولقاءات جماهيرية وفشلوا. والحزب الآن فقد علاقاته مع الأحزاب السياسية ومع الدول ولا توجد له علاقات كما كانت في السابق ويعيش عزلة تامة ومنكفئ على نفسه. إذن من ناحية تنظيمية هناك إشكال أبطل حركة الحزب بصورة كاملة، يعني شلل كامل وليس نصفياً. والتحدي الأكبر هو كيف نسترد هذه الجماهير ونعيد لها قناعاتها. { برأيك، ما الذي يجب أن يتم حتى ينصلح حال الحزب؟ هذا الوضع في حاجة لقرار شجاع لحسم كل الإشكالات التي يشهدها الحزب وتوقف حالة الانقسام التي تهدده وتوقف الانسلاخات التي تتم في صفوفه. نحن الآن نكاد نشهد شهرياً انسلاخ مجموعات وانضمامها لأحزاب أخرى وخاصةً الحزب الحاكم وبأعداد كبيرة. لذلك لابد من خطوة حكيمة من الإمام لرأب الصدع داخل الحزب وإعادة كل القيادات التي خرجت مع مجموعاتها، وأقصد مجموعة (مبارك ونهار ومسار) حتى يعود الحزب لمكانته قوياً. { ماذا تقصد ب«خطوة حكيمة من الإمام»؟ يعني (لو ما لحق) الحزب بأسرع ما يمكن لن يكون هناك حزب، وهذه رسالة أوجهها للإمام الصادق وأقول له أسرع بالتحرك لإدراك ما يمكن إدراكه في الحزب. { برأيك، هل انتهت مُسبِّبات الخلاف التي جعلت هذه المجموعة تخرج وخاصةً مع مبارك؟ كثير من الأشياء التي كان عليها خلاف قد عالجها الزمن، وناس مبارك مدركون أنهم قد ارتكبوا أخطاء، ونحن الآن نركز على كيف نتوصل لصيغة تجمع الناس على أسس محددة وتلم شمل الحزب وتحصنه من حدوث انشقاقات مستقبلاً. { هل هناك أشخاص لديهم مصلحة في عدم عودة الذين خرجوا؟ بصراحة، المجموعة (المُكنكشة) في المناصب الآن تخشى عودة الذين خرجوا من الحزب ويرون أنها خصم عليهم، وخاصةً عودة مبارك الفاضل لأنه رجل نشط وله قدرات فائقة في العمل السياسي والتنظيمي؛ لذلك لو عاد سيتلاشون؛ لأنهم لا يساوون شيئاً مقابل مبارك الذي شكّل خروجه مع مجموعة القيادات التي معه أكبر ضربة شلَّت الحزب، ولا أحد يستطيع إنكارها وهم قيادات وكوادر معروفة بإسهاماتها في الحزب. لكن هناك بعض القيادات في الأحزاب التي خرجت لا تريد العودة؛ لأن لها منفعة أمَّنتها لها المشاركة في الحكومة، ولو عادوا سيفقدون الكثير من المكاسب، والحزب الآن يعاني انقساماً وإفلاساً ولا يوجد شيء يشجع على العودة. { حديثك يوحي بأن القرارات في الحزب لا تُتخذ وفق المؤسسات، بجانب وجود هيمنة حول الإمام؟ أنا منذ المؤتمر السابع لا أعرف كيف تُتخذ القرارات وانقطعتُ عن حضور الاجتماعات ولو قلت لك كيف يتم اتخاذ القرار وماذا يجري في الحزب أكون مجافياً للحقيقة وكاذباً. { قبل أن تخرج؛ كيف كانت تُتخذ القرارات؟ هناك الدستور الذي يعطي الرئيس صلاحيات تنفيذية وسياسية، وللجهاز التنفيذي أيضاً صلاحيات معينة. لكن للأسف في ظل انعدام المال وحالة الإفلاس التي يعاني منها الحزب مَن يدفع هو الذي يملك القرار. { أشرت لحالة الإفلاس التي يعاني منها الحزب، أليست له مصادر تمويل أو حتى اشتراكات عضوية وهو حزب بهذا الحجم؟ الخلل أنه منذ تكوين الحزب جماهيره لم تتعود أن تدفع للتسيير وكانوا ينتظرون الإمام ورئيس الحزب أن يدفع، وهذا النهج استمر حتى المؤتمر السادس وبعده رئيس الحزب نفض يده من الإنفاق عليه وقال إنه سيساهم بالمبلغ الذي يقرره الجهاز التنفيذي، وكان الجهاز التنفيذي قد اتفق معه على مبلغ معين يدفعه شهرياً ويتم تفعيل قنوات تمويل أخرى مثل رأس مالية الحزب واشتراكات العضوية وإجراء معالجات لتقليل الصرف مثل تخفيض العاملين في المركز العام ودور الحزب في الولايات. وسارت الأمور بصورة لا بأس بها. وصحيح كانت هناك حالة إفلاس بعد أن تقلصت مساهمات الإمام لكن هذه الثغرات تغلبنا عليها بحنكة الأمين العام الراحل د. عبد النبي وقدراته في إدارة أزمات الحزب. { لكن الحزب تسلَّم تعويضاً من الحكومة، أين ذهب؟ التعويض كان عبارة عن قيمة المصادرات التي تمت من قبل الإنقاذ لممتلكات الحزب وتم تقييمها بأربعة ملايين دولار وافقت الحكومة على دفع مليون دولار وهو المبلغ الذي تم استلامه وصُرف في تغطية نفقات استقبال قيادات الحزب العائدة من الخارج واستقبال جيش الأمة ومنحهم نثريات سفر لأهلهم ليعودوا لاستلام استحقاقاتهم، وكذلك تمت من هذا المبلغ صيانة وتأهيل المركز العام الذي كان مُخرَّباً ونُهبت كل محتوياته حتى المراوح. وبعد هذا سمعت أن هناك مبالغ تم استلامها، لكن لا أعرف كم مقدارها ومن الذي استلمها. { من الذي تسلَّم المبلغ الأول؟ على ما أذكر مبارك الفاضل هو الذي استلمه. { هل كان هذا واحداً من أسباب الخلاف معه؟ لا أعرف إذا كان هذا جزءاً من أسباب الخلاف أم لا، لكن هذا المبلغ تم توزيعه بالطريقة التي ذكرتها لك وكانت مقنعة وموضوعية ولا أظن أن هذا المال جزء من أسباب الخلاف. { أنتم كقيادات، ألا يتم تنويركم بما يجري بشأن التعويضات والخلاف مع مبارك؟ أنت تطرح الموضوعات بهذه الصورة المتداخلة، بعض أسباب الخلاف مع مبارك سياسية؛ لأن مبارك كان رئيس القطاع السياسي في الحزب وكان يقود مفاوضات مع المؤتمر الوطني ومن خلال هذه المفاوضات كانوا يرون حتى يكون الحزب فاعلا عليه أن يشارك وطُرحت هذه الرؤية أو الفكرة وتمت مناقشتها داخل أجهزة الحزب وأنا واحد من الذين ناقشوه وكنت رافضا ومعي مجموعة كبيرة لفكرة المشاركة وهي بالنسبة لي السبب الرئيسي في الخلاف مع مبارك وخروجه. أما الجانب المالي لا أعرفه، وهناك حديث كثير يدور عن (فلان) استلم وكم، وكلها تبقى إشاعات، وأنا قانوني لا أستطيع القول سمعت (فلانا) استلم، لكن يدور حديث بأن هناك أشخاصا استلموا (قروش) لكن كم ومن أين وكيف صُرفت؟ لا أعرف. { إذن، ما مصير المتبقي من التعويضات؟ - حسب ما عرفت فإن ناس الحكومة قالوا «بقدر ما تقربوا لينا سندفع لكم جزءا من التعويضات»؛ يعني الدفع محكوم بمقدار القرب أو البعد من الحكومة. طبعاً هذه طريقة قذرة أن تلوي يد الناس (الجزرة والعصا). { لماذا رفضتم المشاركة مع الإنقاذ وقبلتموها مع نميري؟ (أجابنا متسائلاً): مَن الذي شارك؟ { (قلنا له): حزب الأمة، بغضِّ النظر عمَّن كانت موجوداً وقتها. (ثم واصل قائلاً): نحن رفضنا المشاركة لأنه نظام شمولي وحسب اتفاق (جيبوتي) كنا نعتقد أن يكون هناك تحوُّل ديمقراطي وانتخابات حرة لكن لم يتم أي شيء من ذلك. وهذا ما قوَّى الخط الرافض للمشاركة. { جيش الأمة أصبح مشكلة عالقة: مسؤولية مَن؟ الحزب أم الحكومة؟ للأسف الاتفاق الذي أبرمه الحزب مع الحكومة خلا من كل الضمانات الخاصة بمقاتليه ولم تحافظ الاتفاقية على حقوق المقاتلين وبالتالي أضرَّ بجيشه، ولو كان هناك اتفاق حقيقي لضمن الحزب حقوق محاربيه وتوفيق أوضاعهم. { لكن مريم ذكرت في إحدى مقابلاتها الصحفية أن هؤلاء المقاتلين ذهبوا بمحض إرادتهم ولم يُستقطبوا؟ هذا حديث مجافٍ للحقيقة. هناك استقطاب تم لهؤلاء المقاتلين وأعرف الطريقة التي تم بها، ومريم أيضاً لا تستطيع نفي ذلك. وهذا شأن حزبي لا أريد الخوض فيه، لكن هناك استقطاب تم للمقاتلين مثل ما تم للسياسيين ليشغلوا عملا سياسيا في الخارج؛ «يعني ما في زول مشى ساكت». { يعني لهم حقوق واجبة الدفع؟ نعم، لهؤلاء المقاتلين حقوق واجبة الدفع وعلى الحزب والحكومة الإيفاء بها. وعلمت من جيش الأمة أن لديهم مستندات من الحزب التزم فيها بمنحهم تعويضات بعد انتهاء خدمتهم، لكن لم أطلع عليها. وهناك اتفاقيات وحلول لمشكلتهم، آخرها ما قام به أخونا دوسة وزير العدل الحالي والتزم بأن يحل قضية جيش الأمة بمساهمة الحكومة بجزء من استحقاقاتهم ويتحمل الحزب جزءا، لكن هذا انتهى ومات بذهاب أخونا دوسة لوزارة العدل، وأناشده بأن يجدَّ في ذلك.
