استأنفت مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحاملي السلام بدارفور أعمالها بعودة الوفد الحكومي إلى العاصمة القطرية أمس، وسط ترقب عن مستقبل السلام في دارفور بعد انفصال جنوب السودان وبعد عودة وفد الخرطوم الشهر الماضي من المفاوضات؛ لأنها رأت أنها لا يمكن أن تستمر في تفاوض لا ينتهي من وجهة نظرها. كما يترقب الجميع في السودان وخارجه رؤية الحكومة للحل في الإقليم بعد التغيرات الدولية والإقليمية الحالية. أما الوساطة في المفاوضات ممثلة في الوسيط المشترك «جبريل باسولي»، والوسيط القطري «عبد الله آل محمود» لديهم تفاؤل كبير بإمكانية انضمام زعيم حركة العدل والمساواة « د. خليل إبراهيم»، وزعيم حركة تحرير السودان «عبد الواحد نور»، ويؤكدون أن الحكومة في هذه المرحلة سوف تتجاوب مع شروط الحركات ومنها إمكانية التفاوض على جعل دارفور إقليماً واحداً، ومنصب نائب رئيس، الأمر الذي نفته الحكومة تماما على لسان «د. غازي صلاح الدين» مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور. الحكومة من جانبها ترى أنها ضيعت وقتاً طويلاً في التفاوض مع الحركات دون جدوى، فكل لحظة هناك حركة جديدة بمطالب جديدة، ولا يمكنها أن تتفاوض طول العمر، ولذلك حددت سقفاً زمنياً للمفاوضات وهو آخر الشهر الجاري، وأكدت أنه إذا لم يتحقق سلام في هذا التاريخ سوف تنهي العملية، وسوف تستكمل ما بدأته في إستراتيجيتها في الحل من الداخل، التي تقوم فيها الحكومة بإعادة النازحين إلى قراهم، وعمل مصالحات كبيرة بين القبائل. وتهدف الحكومة من هذه الإستراتيجية إلى بسط الأمن والحياة والتصالح مع أبناء دارفور الحقيقيين في نظرها، الذين يعيشون بالفعل على أرض الإقليم. وتقول الحكومة إنه كانت هناك انتخابات وتم انتخاب أشخاص من داخل دارفور وهم الأحق بالسلطة، لأنهم جاءوا بتصويت من الناس. كما ترى الحكومة أن الحركات التى ترى نفسها كبيرة لم تعد كبيرة؛ فخليل إبراهيم في ليبيا لم يستطع الحركة بعد طرده من تشاد، وبعد فض العلاقة الحميمة بينه وإدريس ديبي، وأن عبد الواحد نور لا يمثل إلا نفسه في باريس. ويقول مصدر مسؤول في الحكومة ل«الأهرام اليوم»: «مللنا من هذا العبث وتضيع الوقت والجهد، ولدينا ما هو أهم وهو الحل من الداخل الذي يوافق عليه المجتمع الداخلي والإقليمي والدولي، ولذلك لن نشغل بالنا بهذا الإهدار للوقت، فمن أراد اللحاق بالسلام فما زالت هناك فرصة بالدوحة، فعلى الجميع أن ينضم، فالمطالب معروفة ومحددة، ونوقشت وبُحثت كثيراً، ولن نضيع وقتاً آخر في مناقشات تمت مراراً». وألمحت حركة العدل والمساواة إلى إمكانية انضمام «د. خليل إبراهيم» إلى المفاوضات بالدوحة في خلال أيام، وقال رئيس مكتب الحركة في القاهرة «محمد حسين شرف» ل«الأهرام اليوم» إنه من الممكن أن ينضم زعيم الحركة إلى وفدنا بالدوحة، وهذا سوف يعطي فرصة أكبر في جدية الحل من جانبنا. من جانبه أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال» أن الوضع السياسي الراهن في السودان يتطلب رؤية أكبر نحو الحلول الشاملة في البلاد وليس لإقليم واحد دون الأقاليم الأخرى. وقال «آدم» ل«الأهرام اليوم» إننا في حركة العدل والمساواة نرى إنه لا بُد من حل مشكلة السودان في دارفور ومشكلة السودان في كردفان نسبةً للحرب الدائرة في الإقليمين، وحرصاً على ضرورة إسكات صوت السلاح، مضيفاً وحتى تكون الحرب في دارفور وكردفان آخر حروب في السودان لا بُد أن نجعل من حل المشكلة إطاراً عاماً لباقي أقاليم السودان، وأن نجعل منهما أيضاً مدخلاً لحلحلة باقي مشاكل السودان، موضحا أن الحركة في هذا الصدد سوف تعمل جنباً إلى جنب القوى السياسية السودانية، وأنها سوف تسعى لتطوير مساحات العمل المشترك وكيفية وجود الآليات المشتركة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، ولا بُد من الالتفاف حول القضايا المصيرية المشتركة، مشيراً إلى أن الوساطة في المفاوضات قدمت جهوداً مقدرة لحل المشكل السوداني في دارفور، وأن قطر وأميرها قاموا بدور عظيم في الحل، وقال ولكن لسوء الطالع فإن الحكومة السودانية دائماً ما تضع العثرات والمتاريس في وجه هذه الجهود المخلصة، والمشكلة الحقيقية أن الوساطة تبذل جهوداً وتتعامل بصدق خالص مع طرف حكومي غير جاد للتعاطي الحقيقي مع الحلول؛ فالحكومة مازالت تنتهج سياسة كسب الوقت، وهي تريد أن تعرف مجريات الاستفتاء، وما ينتهي إليه وكذلك تنتظر الحكومة مجريات الرياح الدولية بعد الاستفتاء وإلى أين تتجه، ومن ثم يقررون فيما إذا كانوا سيقررون المضي في العملية أم لا، مؤكداً أن حركته لن تقبل أية وثيقة جاهزة للتوقيع، وقال إن هذه أحلام الحكومة وسوف نبخرها لهم إن لم تكن قد تبخرت، ولا بُد من تفاوض ومشاورات أولاً قبل الوصول إلى أي شيء، مضيفاً أن الحقيقة التي يجب أن تعيها الحكومة أن لكل زمان مطالبه، وطالما لم نتمكن من التوصل إلى سلام حتى الآن وفقاً للمطالب السابقة؛ فإن المرحلة القادمة بعد الاستفتاء سوف لن نحصر أنفسنا في المطالب التي ظللنا نرددها في السابق، وهذا يعني بوضوح أن سقوفاتنا سوف ترتقي لمستوى التحولات التي قد تحدث في البلاد، وسوف نفصح عنها عند اللزوم. وقال رئيس مكتب حركة تحرير السودان (عبد الواحد نور) في القاهرة والشرق الأوسط؛ موسى حسن بكري، ل«الأهرام اليوم» إن الوساطة ممثلة في الوسيط المشترك «جبريل باسولي»، ووزير الدولة بالخارجية القطري «عبد الله آل محمود» تسلموا من حركة تحرير السودان مطالب تتمثل في استحقاقات حقيقية، وطلب منهم أولاً توفير هذه الاستحقاقات قبل الدخول في المفاوضات، ومنها بسط السلام أولاً على الأرض، ووقف القتال داخل المعسكرات، وعودة النازحين، مضيفاً أن الوساطة لم تعطنا أي رد إلى الآن، مؤكداً أنه لا يوجد سلام حقيقي بالدوحة؛ لأن الحكومة مستمرة في السلام من الداخل، وقال لا بُد أن تكون هناك مفاوضات حقيقية حتى ينخرط الجميع فيها، ولكن الحكومة تكرس الحل في الإستراتيجية التي طرحتها للحل من الداخل، مشدداً على أنه إذا لم يتم بسط الأمن على الأرض أولاً لا يمكن أن تنضم تحرير السودان إلى المفاوضات، لافتاً إلى أن تحقيق أي سلام قبل تحقيق الأمن لن يكون سلاماً مستداماً؛ وقال على المؤتمر الوطني أن يتخذ خطوات جادة وصحيحة ويطلق يده لسلام حقيقي، وإذا رفض ذلك سوف يتحقق هذا السلام بأسلوب خشن، وعليه أن يراعي مصلحة السودان، بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة، مضيفاً أن ما يحدث في الدوحة الآن هو مفاوضات من طرف واحد، ولا يمكن أن تؤدي إلى حل في وجود حركات أخرى كبيرة وكثيرة مازالت موجودة على الأرض. كما أكد رئيس حركة العدل والمساواة (القيادة الثورية)؛ أحمد خريف، أن السلام الشامل والعادل هو خيار حركته الإستراتيجي، وأنها جاهزة للجلوس للتفاوض لأجل ذلك متى تلقت الدعوة من الوساطة المشتركة. وقال «خريف» ل «الأهرام اليوم» إن حركته تعمل وفق تنسيق مشترك مع رصيفاتها من الحركات الدارفورية في مجموعة خريطة الطريق، وأنها تتطلع لإكمال بقية خطوات التنسيق بغية دخولهم جميعاً للعملية التفاوضية برؤية مشتركة ووفد تفاوضي موحد. ويرى «خريف» أن مستقبل السلام في دارفور يتوقف على مدى جدية الحكومة السودانية تجاه دفع استحقاقات الحل الشامل والعادل لقضية الإقليم وفق البنود الثابتة المعروفة التي تتضمن حق أهل دارفور في الإقليم الواحد، ومنصب نائب للرئيس على مستوى هرم الدولة، وإعادة اللاجئين والنازحين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية بعد إعمارها، ودفع تعويضات مجزية لهم، مضيفاً أما إذا عجزت الحكومة عن ذلك ومضت تراوغ لكسب مزيد من الوقت معتقدة أنها بذلك يمكن أن تفتت حركات المقاومة، وفرض السلام في الإقليم وفق إستراتيجيها الجديدة؛ فإن ذلك يمكن أن يدفع حركات المقاومة في دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير كما حدث في الجنوب، وكذلك هذا المطلب يمكن أن يتحول لمناطق أخرى من السودان كالنيل الأزرق وجبال النوبة. وأعلن شباب القبائل العربية بدارفور انضمامهم إلى المقاومة المسلحة بالإقليم. وقال بيان من ما يسمّى (مركزية تجمع شباب القبائل العربية بدارفور) تلقت «الأهرام اليوم» نسخة منه أمس: لقد كانت رؤية القبائل العربية بدارفور منذ اندلاع الشرارة الأولى للحركات المسلحة رؤية ثاقبة، وكانت القبائل العربية تنظر للمطالب التى ظهرت من خلال الخطاب السياسى للحركات بدارفور بعد أحداث مطار الفاشر ومن خلال مفاوضات أبوجا من زاوية نحن مع الحق وضد التخريب والتخوين، ومن منطلق لا ضرر ولا ضرار. وأضاف البيان أن الحقيقة التى كان يتوارى خلفها بعض من قيادات الحركات المسلحة بدارفور، هى أن الخطاب السياسى الأول عند بداية التأسيس كان لتحرير دارفور من العرب، وكان هذا خطاباً تجريمياً عاماً لكل القبائل العربية، ويقوم على التحريض الإثني، وبث سموم الحروب القبلية التى كانت بين قبائل دارفور. لذلك جاءت النتيجة الأولية للصراع بمفهوم الفعل ورد الفعل حينما تم الاعتداء على بعض تجمعات القبائل العربية، في مواقع كثيرة بدارفور. وأكد تجمع شباب القبائل العربية في دارفور في بيانه موقفه المفصلي من قضية دارفور التي أخذت بُعداً دولياً بعد البُعد الإقليمي والمحلي، وقال البيان لا بُد من طرح رؤية القبائل العربية وفق إستراتيجيات من شأنها أن تساهم فى وضع الحد النهائي لإحلال السلام والأمن والاستقرار والوئام الإجتماعي في دارفور والسودان بعيداً عن لعبة الكرسي السياسي السوداني، وأن هذا لا يتأتى إلا إذا تمكنا من لعب دور واضح وكبير فى طرف المقاومة المسلحة ضد سياسات النظام القائم في السودان على سياسة (فرق تسُد). وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تشارك فيه حركات وفصائل المقاومة في مفاوضات الدوحة لم يمثل فيها العنصر العربي بدارفور، وأن وجود تمثيل على مستوى الفرد لا يشكل آلية فاعلة أو منتجة في تقديم رؤية أو منهج يؤسس للحل الشامل العادل لأزمة دارفور، وأوضح البيان أن القبائل العربية جميعها هي من أهم الشرائح الاجتماعية في مجتمع دارفور، وأنها ستلعب دوراً مهماً في إقرار السلام والأمن والاستقرار والتنمية والوئام الاجتماعي، مؤكداً أن أكثر الناس تهميشاً في دارفور هم العرب. وذكر البيان أن الحكومة والمجتمع الدولي قد اعترفوا من قبل بأن هنالك طرف أساسي ومؤثر في العملية السلمية لهذه الأزمة ألا وهو القبائل العربية بدارفور، ولا يزال يشكل الحلقة المفقودة في طاولة المنابر التفاوضية. وأكد تجمع شباب القبائل الدارفورية في بيانه أنه لا يمكن أن ترفرف رايات السلام في دارفور في ظل تهميش شريحة اجتماعية ذات ثقل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار بدارفور، وأن هنالك مجموعة من الحركات المسلحة التي تمثل هذه الشريحة الاجتماعية الكبيرة لا يمكن تجاوزها في هذه المرحلة المفصلية. وأضاف البيان: لقد ظللنا نراقب عن كثب كل الإجراءات التي من شأنها توفير المناخ السليم للعملية التفاوضية الجارية في الدوحة، ونؤكد أن تجاوزنا في هذه المرحلة هو تكرار لأخطاء أبوجا وأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لا يمكن تسويتها بمعزل عن الأطراف الحقيقية. وزاد البيان: أنه لا تزال هنالك أمام الجميع فرصة متاحة لكل الراغبين في المشاركة في تعزيز العملية السلمية بالحضور إلى الدوحة.
