أعلن وزير المالية علي محمود أن السياسات التقشفية التي اتخذتها وزارته عقب الموازنة وقرار زيادة الأسعار حققت أغراضها وأهدافها، وأغلق الباب نهائياً أمام أي محاولات لاستيراد العربات المستعملة والركشات مستقبلاً وقال إن الحكومة لن تسمح بذلك وتفرط في النقد الأجنبي الشحيح.في الوقت ذاته طالب أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الحكومة بإيقاف طوفان غلاء الأسعار وعدم ترك السوق «عائم» على حد وصفه ودعا أجهزة الضرائب لتسليط سيفها على كل من يزيد سلعته بدون مبرر. وفي الأثناء وجهت د. سعاد الفاتح عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني انتقادات لاذعة لوزير المالية وقالت لا ندري أهو عبقري أم بهلوان وزادت بقولها إنه انتهج سياسة الطواقي «يشيل طاقية ده ويختها في رأس داك» وهذا لا يليق. وقطعت بأن البلاد ليست بحاجة لاستثمارات خارجية واتهمت المستثمرين بالفشل ودعت بشدة للعودة الى «الفتريتة» بدلاً عن دقيق الفينو والقمح وانتقدت سياسة التمويل الأصغر وقالت إنها تجربة موجودة لكنها قاربت على التحنط واقترحت إصدار قرار يقضي بعمل الخريجين في الزراعة ومتابعتهم «بدق السوط» كمعالجة للبطالة. وقال وزير المالية أمام البرلمان أمس خلال تقديمه لبيان حول خطوات ما تم إنجازه من الالتزامات إن السياسة التي اتخذتها وزارته لزيادة الايرادات حققت نجاحاً خاصة أن زيادة رسوم المحروقات المحلية حققت عائدات بلغت «3.197 مليون جنيه حتى أمس الأول فيما حقق رسم التركيز على السكر «52» مليون جنيه بعد فرض رسوم «20» جنيهاً للجوال، وذلك لتوفير الاعتماد المالي الإضافي للعام 2011م البالغ «1.2064» مليون جنيه. وكشف عن تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة «10%» ما يعادل «1.41» مليون جنيه من ميزانية البعثات الدبلوماسية وخفض بند السلع والخدمات بما يعادل «148» مليون جنيه وميزانية تسييرها من مبلغ «1184» مليون جنيه الى «1036» مليون جنيه.مؤكداً أن سياسة الترشيد ستستمر وقال إن ترشيد الإنفاق كذلك في العربات والمكيفات التي تعمل «24» ساعة في المؤسسات الحكومية. وقال إن المالية ملتزمة بدعم التعليم وأكد أن الأموال التي تم توفيرها وزعت على الوزارات ومن يقول غير ذلك معناه «أنا كذاب». ومن جانبه اتهم الطاهر التجار بتجاوز سياسة المكاييل والمقاييس والتحايل على الأوزان واعتبرذلك من الكسب الحرام ودعا الضرائب للقيام بدورها تجاههم وطالب الحكومة بتخفيض العبء عن المواطنين وكشف عن اعتذار البرلمان عن العديد من المؤتمرات الخاصة في اطار تقليص الإنفاق الحكومي.