وضعت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني معايير محددة للشركات العاملة في توزيع الغاز، بعد أن حددت سعر الأنبوبة بمبلغ (13) جنيهاً. واشترطت لجنة الطاقة في اجتماعها أمس «الخميس» بوكلاء توزيع الغاز ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة، اشترطت في معاييرها قدرة الشركات على التوزيع وامتلاكها مستودعات في مكان الاستهلاك، خاصة المحليات، بجانب قدرتها على ترحيل الغاز وإيصاله للمواطن. وكشف رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني د. محمد يوسف عبد الله، عن إبرام اتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين بوضع أسعار محددة للغاز، وحددت سعر الأنبوبة ب (13) جنيهاً، وقال إن ما طرأ من زيادة ناتج من المحليات، حيث تكفلت وزارة الطاقة بالمعالجة مع ولاية الخرطوم. ونفى د. محمد وجود فجوة في الغاز، وقال إن الإنتاج اليومي كاف، حيث يصل إلى (850) طناً حسب الكميات التي تم استيرادها في المستودعات، معلناً عن سياسة جديدة لإنشاء مستودعات في مواقع مختلفة من البلاد لتخزين الغاز على المدى البعيد لتفادي ما يحدث من شح في فترة صيانة المصفاة المحدد لها كل عامين.